|
| تحقيقات
ويرى د. عبد الرحمن أبار بخصوص الايجابيات والسلبيات التي قد تترتب على هذه المشاركة بأن الله لا يأمر الا بالذي هو خير، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الا بالذي هو خير، فما دام ان الله ورسوله لم يفرقا بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا في الواجبات، فإن اشتراك المرأة في العمل السياسي او العمل التشريعي لابد ان يعطي ثماراً يانعة وما دام ان الله ورسوله قد أشركا المرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات فلا سلبيات في هذه المشاركة.
أما الأسس والضوابط في نوعية المشاركة واختيار العضوة فهي التمسك بالدين الحنيف والأخلاق الفاضلة والعلم فإن أهم ما يشارك به الرجل والمرأة في نشاطات المجتمع وفي أمور الدولة هو الأخلاق والعلم ولا ننسى ما قاله شوقي:
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ولا يكفي العلم ان لم تكن هناك أخلاق يقول الشاعر:
رأيت العلم لا يبني بيوتاً
ولا يغني عن الأخلاق شيئا
وعن مبدأ الشورى النسائية في الاسلام فيكفي النساء فخرا مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته السيدة خديجة رضي الله عنها ومشاورة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لزوجته أسماء بنت عميس ومشاورة الفاروق رضي الله عنه للسيدة حفصة ام المؤمنين ومشاورة عثمان بن عفان رضي الله عنه للسيدة نائلة بنت الفرافصة ومشاورة علي كرم الله وجهه للسيدة فاطمة رضي الله عنها.
أما ما يذكره بعض العلماء عن وجود فوارق بين الرجل والمرأة فهي فوارق عضوية لا تؤثر على أهلية المرأة ومن ذلك ان تختص المرأة في الاستطاعة بوجود محرم لها في الحج فإن ذلك لحماية المرأة ولضعفها العضوي لا لنقصها فإذا وجد لها رفقة مأمونة من النساء جاز لها الحج عند الشافعية والمالكية، وكذلك عدم فرض صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والجنازة عليها فذلك تخفيف عليها لما تحمله من أعباء عائلية، ومن ذلك التبعل لزوجها وهي التزين له وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أحب ان أتبعل لزوجتي كما أحب ان تتبعل هي لي».
لهذه الأسباب
وأكد عضو مجلس الشورى أ.د/حسين بن محمد علي العلوي على أن مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى مطلوبة لعدة أسباب منها:
أن هناك العديد من الآيات القرآنية الكريمة التي ساوت بين المرأة والرجل في كثير من الأمور بل وتجاوزت في البعض منها ماورد في الدساتير الحديثة غربية كانت أم شرقية.
وتنص معظم القوانين والمواثيق الدولية على حفظ وصيانة حقوق المرأة المدنية والسياسية وعدم التمييز بين الجنسين في ممارسة هذه الحقوق.
كما أن للمرأة صوتاً مسموعاً في الكثير من برلمانات العالم بما في ذلك مجالس الشورى لبعض دول الخليج.
وقد بلغت المرأة السعودية شأناً كبيراً في مجال التعليم والصحة والاعلام والشؤون الاجتماعية وغيرها، بل وحققت مكاناً مرموقاً على المستوى الدولي، فمن الأولى ان يستفاد بحكمتها وصواب رأيها محلياً.
حيث يعرض على المجلس العديد من الموضوعات التي تهم المرأة مثل التعليم، والصحة، والعمالة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية وغيرها، فمشاركة المرأة في المجلس بالرأي والمشورة في هذه الموضوعات وغيرها سوف تثري الدراسة وما يتوصل إليه المجلس من توصيات.
كما ان عضوية المرأة في المجلس سوف تلجم العديد من الأفواه والأقلام الحاقدة التي تستغل غياب عضويتها فيه للتدليل على عدم مراعاة حقوق الانسان عامة والمرأة بشكل خاص.
وأضاف د. العلوي: أنه قريبا سوف يبلغ عدد سكان المملكة من السعوديين فقط 20 مليونا نصفهم من النساء )89.49%( وبالتالي فلابد ان يكون لهن تمثيل في عضوية المجلس.
وحيث ان مبدأ المشاركة قد يتفق فيه كثيرون إلا ان آلية المشاركة هي التي ستكون موضع خلاف، ولكي لايفهم من أن الأخذ بهذا المبدأ مدعاة للاختلاط بين الرجل والمرأة فلابد من تطبيق المبدأ في إطار الشريعة السمحاء، باستخدام أحدث تقنيات الاتصال كآلية للتطبيق، بحيث تستطيع المرأة ان تدلي بمداخلاتها عن طريق حلقة تلفزيونية مغلقة من قاعة مخصصة للنساء.
إيجابيات المشاركة
أما عن الايجابيات لهذه المشاركة فهي كثيرة من أهمها ابراز رأي المرأة فيما يهم المرأة بل ويتجاوز ذلك بطرح آرائها فيما يهم الرجل، وهذا يساعد على الخروج بقرارات موزونة تأخذ في الحسبان الجانبين، كما تساعد مشاركة المرأة بمنحها شيئا من الاعتزاز بالنفس والتقدير لمكانتها في المجتمع وشعورها بأنها عضو فاعل لايقل دورها عن دور الرجل، فيتم بذلك كسر النظرة الدونية التي تعاني منها المرأة بأنها عنصر ضعيف محدود الامكانات والقدرات لا مكان له سوى العناية بالمنزل والانجاب وتربية الأولاد.
أما عن السلبيات فقد يرى البعض ان في مشاركة المرأة في المجلس بداية لسلسلة من الخطوات نحو اطلاق قيودها التي تشدها إليها الأعراف والتقاليد الموروثة أكثر مما تنص عليه تعاليم ديننا الحنيف، كما ان مشاركتها تساهم في إطالة مناقشات المجلس إضافة إلى ما يعانيه حالياً من طول في الاجراءات وبطء في إنهاء الدراسات، وتكرار في المداخلات، إلا ان هذا الجانب يمكن التحكم فيه عن طريق تحديد عدد المداخلات بحيث لايزيد عن عشر لكل موضوع مثلا مع تقليص الحد الأقصى لزمن المداخلة من عشر إلى خمس دقائق، أو غير ذلك من أساليب تحسين الأداء لإدارة أعمال المجلس.
ويضيف د. العلوي:
وبالنسبة للأسس والضوابط فمن أهمها ما سبق ان ذكرته في إجابتي عن السؤال الأول، وهو ضرورة استخدام أحدث تقنيات الاتصال كآلية للتطبيق بحيث تدلي المرأة العضو في المجلس مداخلاتها عن طريق حلقة تلفزيونية مغلقة.
أما معايير اختيار العضوة فيجب الا تختلف عن معايير اختيار الرجل من حيث الخبرة، والمعرفة، والكفاءة، والنزاهة، وحسن السيرة، وأضيف إلى ذلك عامل السن حيث أرى ألا يقل عمرها عن 40 عاما
لمبررات نفسية واجتماعية معروفة.
الشورى النسائية في الإسلام
وذكر د. العليوي قوله: إن مبدأ الشورى النسائية في الاسلام يمكن الدخول إليه ممن منظور المساواة وما منحته المرأة من حفظ لكرامتها، واحترام لمكانتها، وتقدير لطبيعتها وحماية لحقوقها. فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم في ذلك. كما أن الخطاب القرآني لم يتميز بين الرجل والمرأة في قوله «وشاورهم في الأمر»، أو في قوله «وأمرهم شورى بينهم»، أو في قوله «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» أي الذكر والأنثى، وفي قوله «واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة» وهو جنس للذكر والأنثى، وفي قوله «ولقد كرمنا بني آدم» أي ذكوراً وإناثاً.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «النساء شقائق الرجال» ولعل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خير مثال على القيادة والشورى النسائية في الاسلام حيث قادت حركة المعارضة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وخطبت في الجيش لتحريضه على القتال في وقعه الجمل، وتولت الافتاء في زمن عمر وعثمان وتوفيت وهي على ذلك وكذلك في حادثة اعتراض امرأة على قرار الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند محاولة وضعه حدا للمغالاة في المهور فذكرته بجزء من آية كريمة وردت في سورة النساء «وآتيتم احداهن قنطاراً» فرجع عمر عن قراره وقال «أصابت امرأة وأخطأ عمر»، ففي كل ذلك دليل على ان الاسلام وان لم ينص صراحة على إجازة استشارة المرأة إلا أنه لم يحرمها بل يمكن استنباطها كمبدأ وتطبيق وفكر وممارسة على نحو ما ذكرت.
استشارة لا عضوية
ومن جانبه شاركنا الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني عضو مجلس الشورى قائلاً في مثل هذه الأمور الأساسية يجب ان يخضع الرأي لحكم الشرع. وقد نص النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة على أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هما الحاكمان لجميع أنظمة الدولة. وأعرض ان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير يقول بأن عضوية مجلس الشورى هي نوع من أنواع الولاية التي لايجيزها الشرع الحنيف للمرأة ويقصرها على الرجل. ولهذا فإنني أرفض فكرة ان تكون المرأة عضواً في مجلس الشورى. وهذا ليس عيباً في حقها وإنما تطبيقا لشرع نلتزم به في كل الأنظمة ولايعني ذلك ان مجلس الشورى لايمكنه ان يستفيد من المرأة فنحن ندرك دور المرأة في المجتمع ونقدر ذلك الدور ونطالب بتفعيل دور المرأة في المجتمع ولكن وفق ضوابط الشرع التي يجب المحافظة عليها للحفاظ على النسيج الاجتماعي في المجتمع السعودي، ومجلس الشورى له تجربة رائدة في الاستفادة من رأي المرأة السعودية في الأمور التي تخصها وتكون لها علاقة به كما حصل في موضوع التقاعد المبكر للمرأة.
الشرعي أولاً
أما عضو مجلس الشورى الاستاذ عبدالله بن يحيى المعلمي فيرى ان من الواجب حسم المنظور الشرعي لمدى امكانية هذه المشاركة قبل الحديث عن التأييد أو الرفض أو الايجابيات والسلبيات أو الضوابط والأسس في نوعية المشاركة والاختيار.
وأضاف قائلاً: سواء كانت مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى مقبولة أو مرفوضة من وجهة النظر الشرعية فإنني أرى ان المرأة في بلادنا تواجهها قضايا ومشكلات وعقبات أهم بكثير من مسألة مشاركتها في مجلس الشورى، فمعاناة المرأة من حيث تقلص الفرص الوظيفية المتاحة أمامها، وماتواجهه بعض النساء من إهدار لحقوقهن الزوجية والمالية من قبل بعض الأوصياء ومايعترض سبيلها من عقبات في ممارسة حقوقها الشرعية في التجارة والأعمال وغياب التنوع الكافي في التخصصات الجامعية وعدم وجود المعاهد المهنية ومراكز التأهيل النسائية بالقدر المطلوب ، وتأخر حصولها على الحق في بطاقة شخصية خاصة بها، كل هذه الأمور وغيرها تشكل في تقديري قضايا أهم بكثير من مسألة وجود المرأة كعضو في مجلس الشورى، وهي قضايا لن تتأثر كثيرا سلباً أو إيجاباً بما إذا كانت المرأة ممثلة في عضوية المجلس أم لا.
كما أوضح المعلمي ان هذا الموضوع قد سئل عنه وطرح على معالي رئيس مجلس الشورى الذي أجاب بقوله ان مجلس الشورى يستعين بآراء النساء حيثما كان ذلك مطلوباً ومتيسراً وأضاف معاليه قائلا: ان تعيين المرأة كعضو في مجلس الشورى هو أمر غير وارد ذلك ان الشورى هي من أمور الولاية العامة التي تقتصر على الرجال.
لكل منها طبيعته
وشارك عضو مجلس الشورى اللواء/كمال بن سراج الدين مرغلاني في هذا الموضوع بقوله:
إن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي الأخت وهي العمة وهي الخالة.
والرجل هو الأب وهو الزوج وهو الابن وهو الأخ و هو العم وهو الخال.
ومن هنا قيل ان المرأة نصف المجتمع وقد هيأ الله لكل من الرجل والمرأة ما يتناسب مع طبيعة كل منهما النفسية والجسمية والاجتماعية، فالرجل يعمل من أجل توفير ماتحتاج إليه الاسرة من نفقات ومتطلبات فهو يمارس مختلف الاعمال التي تناسب مؤهلاته وخبراته، وما تيسر له منها، وفي مختلف الظروف والبيئات وفي أوقات محددة، أما المرأة فانها تدير المنزل وتشرف على جميع شؤونه على مدار الساعة وتقوم بتربية الاطفال وتنشئتهم لتقدمهم إلى المجتمع أفراداً صالحين ورجالاً عاملين.
وأضاف لو وضعنا عمل كل من الرجل والمرأة في ميزان لرجحت كفة عمل المرأة بمقدار ثلاث مرات، ومن أجل ذلك أجاب رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله عمن يبر؟ فقال له أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكيف لو أضفنا إلى ذلك كله مجالات العمل الأخرى التي يمكن ان تشارك فيها المرأة، مثل مجال الطب والتدريب والتمريض والحياكة وغيرها من الأعمال التي تشارك النساء فيها خدمة للمجتمع، بما لايؤثر في واجباتها ومسؤولياتها الرئيسة.
وبصرف النظر عن تأييد أو رفض مشاركة المرأة في مجلس الشورى وعن الأدلة التي يستند إليها كل فريق، ألا يكفي المرأة فخراً وعزاً قيامها بمسؤولياتها الطبيعية التي هيأها الله لها، فاستحقت هذا البر وهذا التقدير وهذا المركز الاجتماعي الراقي؟.
ومع ذلك كله، فإنه لاغنى عن استشارة المرأة في الأمور التي تخص حياتها ومسؤولياتها بخاصة، وأمور المجتمع بعامة، وبالأسلوب الذي يتناسب مع المجتمع الذي تعيش فيه إذا تأهلت لذلك وتوافرت فيها شروط مشاركتها . وقد وصلت المرأة إلى هذه الأهلية في بعض البلاد الاسلامية فمنحتها حق الانتخاب وحق عضوية المجالس الشورية والبرلمانية بينما بقيت على المنع في غيرها.
|
|
|
|
|
