|
| القوى العاملة
نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة كغيره من الأنظمة التأمينية التي تعول كثيراً على قيمة الاشتراكات التي يؤديها المشتركون، وحيث ان النظام قد تضمن العديد من المزايا التأمينية سواء بالنسبة للمشتركين او لأفراد عائلاتهم لم تكن موجودة في ظل النظام السابق، لذا كان لزاماً تحقيق التوازن بين معدل الاشتراك ومعدل الأداء، وهذا التوازن بني على دراسات إكتوارية تراعي تحقيق مصالح كل أطراف العلاقة التأمينية، ولذلك تضمن النظام تحديداً لقيمة الاشتراكات الواجبة، نوجزها في النقاط الآتية:
1 فرع الأخطار المهنية:
اشتراك فرع الأخطار المهنية ظل على نسبته التي كان يقررها النظام السابق وهي «2%» من قيمة الأجر الخاضع للاشتراك يتحمله صاحب العمل ولا يجوز تحميل المشترك أي جزء من قيمة هذا الاشتراك، ولا يجوز الاتفاق على تحميل المشترك قيمة كل أو بعض هذا الاشتراك مع ملاحظة ان هذه النسبة ثابتة رغم زيادة مزايا فرع الأخطار المهنية التي يقدمها النظام للمشترك او لأفراد عائلته.
2 فرع المعاشات:
تمت زيادة قيمة الاشتراك في هذا الفرع من فروع التأمين من 13% الى نسبة «18%» أي بزيادة «5%» لتحقيق التوازن المالي المطلوب بتحميل صاحب العمل نسبة «9%» اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء تطبيق النظام، أي ان اشتراك صاحب العمل زاد بنسبة «1%».
وبالنسبة للمشترك فقد تم رفع حصته في الاشتراك من «5%» الى «9%» أي زيادة «4%» وهذه الزيادة يتم دفعها بالتدرج على سنوات ثلاث، السنة الأولى «6%» ، والسنة الثانية «5. 7%» ونسبة «9%» اعتبارا من أول السنة الثالثة من بدء تطبيق النظام.
3 الملزم نظاماً بأداء الاشتراكات:
أ الزم النظام صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى عامله المشترك وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها، ويكون له مقابل ذلك ان يحسم من أجر عامله المشترك ما يقع على عاتق هذا العامل من اشتراك حين دفع الأجور.
ب يجب دفع الاشتراكات الى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر المستحق عنه الاشتراكات، وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة يتحمل صاحب العمل عن كل شهر تأخير او جزء منه اضافة تأخير قدرها «2%».
وننبه هنا الى أن تحديد الحقوق التأمينية يتوقف على الاشتراك على الأجور المسجلة لدى المؤسسة، لذا فان إخفاء الأجر الحقيقي والاشتراك على أجر أقل يضار فيه المشترك او أفراد عائلته عند نشوء سبب الاستحقاق ، كما ان عدم حرص صاحب العمل على سداد الاشتراكات يعرضه لاضافات التأخير بالاضافة الى العقوبات التي يمكن اتخاذها ضده من جانب المؤسسة، وخلاصة نقول ان العلاقة التأمينية تقوم على الصدق بين أطرافها الثلاثة «المؤسسة صاحب العمل المشترك» وهي الصفة التي لها تأثيرها الكبير في صحة البيانات المقدمة عن المشترك.
|
|
|
|
|
