|
| لقاءات
 *
** حوار: إبراهيم عبدالرحمن التركي
متابعة: سعد العجيبان
شاءهُ «مواجهة».. فجاء «مُشَافهة»..!
**وأرادهُ «إبحارا».. فانتهى «تسياراً»..!
**ورآه من قبلُ ومن بعدُ مجرد مقدمة..
***
**أما «توقيتُه» فلم يْختْره..
**وأما «امتداده» فلم يعبْره..
**وأما «محصلته» فلم تبهره وإن أثرته..
***
**ارتضاهُ تذكرة «مرور»
*فالتجربة مديدة..
*و«المداخلات».. و«التداخلات» عديدة..
**وعالمُ «الشيخ» ذو أبعاد..
ويحتاجُ إلى إعدادٍ واستعداد..
وإذا لم يُسعف «الوقت»
وآن «الصّمت»
تجدّد الوعدُ.. بموعدِ «الصوت»..
***
**وإذَنْ
**فاليوم: فصلٌ من وصل
**وغداً: قراءةٌ في كتاب..
**وظلَّ الباب مشرعاً
لمزيد من «الاستفهامات»..
مع معالي الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن جبير
نهاية
*هل انتهت الدورة الثانية معالي الشيخ؟
انتهت جلسات المجلس المجدولة لدورته الثانية أمس الاثنين 27 صفر 1422ه وليس هناك ما يمنع من انعقاد جلسة استثنائية في اليومين الباقيين من الدورة.. وتبدأ الدورة الرابعة الجديدة يوم السبت القادم.
إعلان
*ومتى يتوقع إعلان الأعضاء الجدد في المجلس؟
ذلك عائدٌ إلى ما يراه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وليس لدينا علم بموعد إعلان التشكيل الجديد للمجلس.
أين الشهران؟
*الرجوع إلى نظام المجلس.. نجد أن إعلان التشكيل الجديد لكل دورة يتم قبل شهرين من بدء الدورة الجديدة.. فهل هذه المادة من النظام مرنة تتقبل التأخير.. أم هل جرى تغيير عليها؟
لا أبداً.. لم يتم أي تغيير على المادة.. لكن قضية تأخير إعلان التشكيل الجديد لعدة اعتبارات وتقدير خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتعتبر المصلحة العامة في تقديم الإعلان أو تأخيره.
قرعة
*استقاء مما تحدثتم عنه معاليكم عن عملية اختيار الأعضاء وبالتالي نصف الأعضاء الذين لن يجدد لهم.. فقد قرأنا على لسان معاليكم ان المفاضلة بين الأعضاء الباقين تتم بالقرعة.. فهل تم ذلك بالفعل؟
لا أقول إن ذلك تم وطُبِّق.. لكن ما أقوله هو انه في كثير من الأمور التي تتساوى ولا يجد الإنسان لديه وسيلة للمفاضلة بين شخصين فإنه يلجأ إلى القرعة.. والقرعة وسيلة من وسائل المفاضلة الشرعية المنصوص عليها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة.. فالقرعة وسيلة شرعية من وسائل المفاضلة بين المتماثلين.
تطبيق
*لكن هل طبقت القرعة في تحديد الأعضاء؟
لا استطيع ان اقول ان القرعة لم تطبق او طبقت.. وانما هي وسيلة من وسائل المفاضلة ولا يعني ذلك لزوم تطبيقها.. وكما نعلم فإننا نستخدمها كثيرا في مجال التعيينات في القضاء.. ولاختيار الوظائف الشاغرة.. فعلى سبيل المثال لدينا أماكن شاغرة ل«70 أو 80» شخصاً.. والمتقدمون لها أكبر عدداً فلا يوجد وسيلة أمامنا لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب سوى القرعة.
مساواة
*وهل نضمن بذلك العدل؟
القرعة وسيلة لتحقيق العدل بين الناس، أي ان يقرع بين هؤلاء المتقدمين ليكون كل شخص في المكان المقدر له سواء كان مرغوباً لديه أو غير مرغوب.. فالوسيلة الشرعية التي أمامي هي اللجوء للقرعة.
تعديل
*معالي الشيخ.. خلال البدايات كان المجلس يشهد جلسة واحدة.. ومن ثم اثنتين حتى اصبحت ثلاث جلسات، إضافة إلى الجلسات الاستثنائية.. هل هناك نية لتعديل أشياء أخرى في المجلس مع بداية الدورة الجديدة وبخاصة فيما يتعلق بأنظمته؟
-على أي حال.. نعلم جميعاً ان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله عندما قدم بياناً للمواطنين وأصدر الأنظمة الثلاثة قال: إن هذه الأنظمة سوف تخضع للتقييم سواء نظام الحكم أو نظام مجلس الشورى.. أو نظام مجلس الوزراء.. أو نظام مجالس المناطق.. جميع تلك الأنظمة تخضع للتقييم عند وجود الحاجة للزيادة.. أو تعديل.. أو تحديث..
تطوير
*وماذا تم لمجلس الشورى؟
-ومن هذا المنطلق يخضع نظام مجلس الشورى للتحديث والتطوير منذ التأسيس أي منذ بروز اول نظام لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله عام 1346ه وحتى الآن ولذا نجد ان مجلس الشورى وأنظمته يخضعان بشكل دائم للتقييم.. والتعديل والتطوير.
أمثلة
*هل من أمثلة أو نماذج؟
نستطيع الاستشهاد على ذلك.. بما كان عليه عدد أعضاء المجالس في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حيث كان عددهم في ذلك الوقت ثمانية أعضاء.. ثم ارتفع عدد الأعضاء إلى ان بلغ عددهم 25 عضوا قبل تحديث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ثم زاد عددهم إلى 60 عضوا.. ومن ثم 90 عضوا.. وكذلك فعندما يوجد ما يدعو إلى إضافة اصلاحيات او اختصاصات او تعديل في اللائحة الداخلية للمجلس فإن هذا يتم حسب الحاجة.
الدور التشريعي
*من الأشياء التي تناقش في المجالس العامة حول مجلس الشورى.. ثمة تساؤلٌ حول عدم انتقال المجلس للدور التشريعي.. بمعنى ان لماذا لا يكون قرار مجلس الشورى قراراً إلزاميا.. ولماذا رفع بعض الموضوعات عند توافر ارادة لمناقشتها وعرضها من قبل عشرة أعضاء مما يحتاج إلى موافقة مسبقة.. وهل هناك نية لمعالجة تلك القضايا بشكل كامل.. واقرارها بدءاً ومنتهى من داخل مجلس الشورى؟
أولاً يجب تسليط الضوء وايضاح قضية مهمة هنا.. وهي هل قرارات مجلس الشورى ملزمة أو غير ملزمة..؟!
القرارات نوعان.. إذا كان مصدرها نصوصاً شرعية محكمة مستمدة من الكتاب والسنة فتصبح القرارات هنا ملزمة ليس لأنها صادرة من مجلس الشورى ولكن لأنها مستندة على حكم شرعي.. فهذه ملزمة ولا يجوز لأحد ان يرفضها أو لا يطبقها.
اجتهاد
*وماذا عن الأمور الأخرى؟
أما الأمور الاجتهادية التي تهدف إلى السعي لما فيه المصلحة العامة فهذه القرارات غير ملزمة وولي الأمر لديه الخيار اما الأخذ بها أو بأي أمر يراه.. لكن الواجب على ولي الأمر ان يستشير ويطرح المسألة أمام المتخصصين وذوي الخبرة وذوي التجربة وإذا قدم لولي الأمر الرأي في مسألة ما من هذا النوع يكون لديه الخيار في الأخذ بها أو عدم ذلك.
تجارب
*وإذن فما هو موقفكم من الزامية القرارات كما في التجارب العالمية الاخرى؟
قضية الإلزام هذه.. نظرية.. وجميع البرلمانات ليس بها شيء إلزامي من الناحية العملية.
والقضية هي أن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء لأي دولة يحكم عن طريق الأحزاب.. فلا يمكن تصور أن حزب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة يصدر قرارا يلزم رئيس الدولة.. وهنا القضية نظرية لكن عملياً ليس لها تأثير.
هناك بعض الدساتير لبعض الدول تنص على انه في حال صدور قرار من البرلمان بأغلبية بسيطة فرئيس الدولة مخير بين الاعتراض عليه او تنفيذه.. فإذا درسه البرلمان فلابد ان يكون ملزما لرئيس الدولة حين يحظى بنسبة عالية من الأعضاء.
إذاً نظرياً حزب رئيس الدولة هو الذي يتحكم في النهاية.. ومن حيث النتيجة نجد انه لن يصدر قراراً ملزماً.
نظرية
*أي أن الإلزام شكلي معالي الشيخ؟
قضية الالزام بقرارات مجلس الشورى أو البرلمان ليس لها معنى إلا من جانب نظري.. أما عملياً فليس لها تأثير.. فكم من القرارات التي تصدرها بعض المجالس ولا تكون ملزمة لرئيس الدولة.. وان اعادها الرئيس إلى المجلس فيمكن ألا تحظى بالعدد المطلوب من الأصوات.. أو تسقط بواسطة الأعضاء الذين ينتمون إلى حزب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.
ولعلي هنا اقول ان قضية الالزام او عدم إلزام القرارات الصادرة عن المجلس تخفى على كثير من الناس.. فهل سمعت ان رئيس دولة او رئيس حكومة الزم بقرار صادر عن مجلس الشعب او البرلمان؟!.
غياب
*هناك غياب ملحوظ لمجلس الشورى عن قضايا مهمة تمس هموم المواطن كقضية حمى الوادي المتصدع.. أزمة المياه في مدينة الرياض.. قضايا البطالة والقبول في الجامعات فلم يلاحظ ان مجلس الشورى اهتم بتلك القضايا وهو الجهة التي من المفترض ان تأخذها على عاتقها وتمثل رأي الشارع العام حولها.. فما هو تعليق معاليكم على ذلك؟
أولاً: فيما يتعلق بالقضايا التي ذكرتها كقضية حمى الوادي المتصدع او الحمى القلاعية وغيرها.. فتلك قضايا تعالجها جهات تنفيذية وهنا نقول انه يجب التفريق بين اختصاصات مجلس الشورى واختصاصات مجالس المناطق، فمجلس الشورى يضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ويفسرها ويعدها.. ويضع الأنظمة اللازمة لسير العمل في الأجهزة الحكومية التي هي الأجهزة التنفيذية ومنها أيضاً هناك مجالس المناطق المعنية بالخدمات العامة.
وكذلك القضايا الطارئة فأزمة المياه التي شهدتها مدينة الرياض لمدة اسبوع او عشرة أيام أزمة معروف سببها فلماذا ينظر إليها من قبل مجلس الشورى كقضية ضخمة أو قضية وطنية.. فمشكلتها تكمن في انبوب انفجر تعالجها الجهات المختصة.
استراتيجيات
*وماذا عن الأبعاد الاستراتيجية لمثل هذه الموضوعات؟
نعم لعلنا نقول لماذا لا تعالج قضية شح المياه في الدولة بشكل كامل.. أو البعد الاستراتيجي لمشكلة المياه في المملكة.. وهذا الموضوع تمت دراسته من قبل مجلس الشورى واصدر بشأنه قرارات، إضافة إلى قضية البطالة أو العمالة الأجنبية أو السعودة.. أيضاً درسها المجلس وأصدر بها قرارات.. ونذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بحث خلال زيارة لسموه للمجلس قضية البطالة والسعودة وأصدر قراراً حيالها.
السلطات
*إذاً المجلس لا يهتم بالتفاصيل اليومية؟
نقول: إن المجلس لا يتدخل في القضايا اليومية التي تندرج تحت مهام الجهات التنفيذية.. وكما نعلم فإن لدينا ثلاث سلطات بالدولة.. الأولى السلطة القضائية.. وليعلم جميع المواطنين وغيرهم ان نظام الحكم في المملكة صدر على خلاف الأنظمة في الدول الأخرى.
فنظامنا جعل السلطة القضائية هي الأولى.. تكريماً للقضاء واعتداداً به وبمنسوبيه وبالمرجعية التي يرجع إليها القضاء وهي كتاب الله وسنة نبيه.. بعدها تأتي السلطة التنفيذية باعتبار ان ولي الأمر مخاطب بأن ينفذ الاحكام الشرعية.. ثم تأتي السلطة التنظيمية التي هي مجلس الشورى.. هذه السلطات نجدها مستقلة لكنها تتعاون فيما بينها.
فولي الأمر يرأس السلطة التنفيذية التي هي عبارة عن وزارات ومؤسسات حكومية ولكن له صفة أخرى وهي التنسيق بين السلطات الثلاث للدولة التي يعتبر مرجعها ولي الأمر الذي بايعه الشعب على كتاب الله.
تمثيل
*فيما يتعلق بالتمثيل لأعضاء مجلس الشورى.. نجد ان التركيز في اختيار الأعضاء ينصب على النخبة من اكاديميين ورجال أعمال وإعلام وأسماء بارزة.. بينما يختفي تمثيل المواطن العادي مثل فئة «المزارعين، الصناع، التجار.. وغيرهم»؟
أولاً: اسجل اعجابي الخاص بالأشخاص العصاميين الذين اثبتوا وجودهم دون ان يذهبوا إلى المعاهد أو المدارس.. وهم يحملون رؤية وفكراً ويعجب الإنسان منا بنضوجهم.. إلا ان المفترض من مجلس الشورى ألا يأتي إلا بالأشخاص ذوي العلم والخبرة والاستقامة والنزاهة.. فليس لدينا وسيلة في مجلس الشورى لضم أعضاء إلا وسيلة التعليم كأي وظيفة حكومية.. وقد يكون من لم يحمل شهادة أكاديمية أفضل ادراكا وحكمة من ذاك الاكاديمي لكن ذلك لا يشفع له.. وهناك مجالس المناطق فهي لا تشترط في عضويتها الحصول على شهادة أكاديمية..
فمجلس الشورى عندما يقصر اختيارها على الأكاديميين أو ذوي الخبرة.. فليس لديه أي وسيلة لذلك سوى التأهيل العلمي المناسب.
مشاركة
*وماذا عن مشاركة رجل الشارع في الحضور والاستماع على الأقل؟
على اية حال.. المجلس مفتوح للجميع.. ويخضع لعمليات تنظيمية وإجراءات معينة لمن يرغب المشاركة في حضور جلسات المجلس.. كما هو معمول به في ظل برلمانات العالم. ولمن شاء الحضور التقدم بطلبه وسوف يلقى كل التسهيلات.
نهاية
*نحن على موعدنا معالي الشيخ من أجل «المواجهة والواجهة».
إن شاء الله.. وشكراً لكم.
|
|
|
|
|
