|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
اتخذت العديد من الدول العربية في مقدمتها المملكة ومصر إجراءات صارمة للحد من القرصنة والنسخ غير المشروع للبرمجيات وذلك في إطار دعم بيئة الإبداع والحفاظ على مفاهيم الثقافة والتزاما بالاتفاقيات الدولية النافذة وخاصة تلك التابعة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية «ويبو».
وقد تعاظم الاهتمام في الدول العربية بحماية حقوق الملكية الفكرية وسن القوانين الخاصة بها وتعديل القوانين السابقة لمواكبة التطورات في قطاع المعلوماتية والبرمجيات.
وأشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دراسة لها حول «الاقتصاد الجديد في الدول العربية» إلى ان المكتب الاقليمي لاتحاد البرامج التجارية دعا إلى حماية حقوق منتجي ومطوري برامج الحاسب المحليين والعالميين والحد من التعدي على حقوقهم الفكرية مع الاهتمام بتوطيد العلاقات بين المشرعين والباحثين الأكاديميين والعاملين في اسواق الشرق الأوسط والدول العربية.
وفي المملكة العربية السعودية تم اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من القرصنة والنسخ غير المشروع خاصة بعد ان أصدرت لجنة الفتوى بالمملكة فتوى بتحريم القرصنة والنسخ غير المشروع حيث تراجعت نسبة القرصنة في السعودية بشكل ملحوظ خلال العامين الأخيرين.
وفي مصر تم الانتهاء من مشروع قانون حماية الحقوق الفكرية بعد عرضه على مجلس الشعب والشورى يتكون من 199 مادة تغطي أربعة فصول تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وكذلك العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وسوف يتم ارسال مشروع القانون إلى منظمة الويبو للموافقة على تطبيقه باعتبارها اشبه بالمحكمة الدستورية العليا في مجال الملكية الفكرية.
وأصدرت سوريا القانون 12 لسنة 2001 لحماية حقوق المبدعين والمفكرين والمحافظين على حقوق المؤلف في السماح بالنشر أو التعديل أو الإضافة أو الترجمة للغات أخرى.
وفي الأردن تعتزم شركة مايكروسوفت تأسيس أكاديمية باسمها لتخريج اخصائيين في صناعة البرمجيات كما تسعى بالتعاون مع الحكومة الأردنية إلى تعميم استخدام الحاسب الآلي في المدارس والجامعات.
وأعلنت الحكومة المغربية مؤخراً عن اطلاق استراتيجية وطنية لتكون نقطة الارتكاز الاقتصادية للاندماج في مجتمع المعلوماتية واقتصاد العولمة وتعزيز الدخول لدائرة التنافس والخروج من حلقة التهميش، وتستند هذه الاستراتيجية على تحقيق عدة أهداف منها تسريع تحرير الخدمات وتعزيز المنافسة وتطوير آليات للتعاون بين القطاعين العام والخاص وتفعيل دور الدولة والعمل على تحقيق مزيد من الشفافية. ومن جانبه أعلن المجمع العربي للملكية الفكرية الذي أسس منذ عدة سنوات عن تأسيس الائتلاف العربي لأسماء المواقع العربية على الإنترنت حيث يعتزم قريبا تنظيم ندوة دولية حول تعريب هذه الأسماء على الإنترنت إلى جانب موضوعات أخرى تشمل محركات البحث العربية وضمان حقوق المستهلك والشركات الناشئة. ويعتبر قانون حماية الملكية الفكرية والابداع بكافة أنواعه من أهم وأخطر التشريعات حيث سيترتب عليه التزام الدول العربية والنامية بدفع حقوق مالية مقابل استخدامها للإنتاج الفكري الذي تحصل عليه من الدول المتقدمة، حيث تدفع الصين حوالي 30 مليار دولار سنوياً لاستخدام برامج حاسوب أمريكية.
وسترتفع تكلفة الصناعات الهندسية والإلكترونيات في الدول النامية 63% بعد قيامها بتسديد حقوق براءات الاختراع في مكوناتها مما يهدد قدرتها على التطوير والمنافسة ان لم تتخذ احتياطاتها بالاستفادة من فترات السماح التي نصت عليها الاتفاقيات متعددة الأطراف.
|
|
|
|
|
