|
| الاولــى
* طهران رويترز:
^^^^^^^^^^^^^^
بدأت امس السبت حملة انتخابات الرئاسة الايرانية التي ستجرى في الثامن من يونيو القادم حيث يسعى الرئيس محمد خاتمي وهو المرشح المفضل فيها الى الفوز بتأييد شعبي لخطته لاصلاح الجمهورية الاسلامية.
^^^^^^^^^^^^^^
ويخوض انتخابات الرئاسة تسعة مرشحين اخرين معظمهم من المحافظين ضد الرئيس خاتمي.وبينما من غير المرجح ان يتقدم عليه احد من هؤلاء المرشحين في الانتخابات الا انه يمكنهم ان يؤثروا معا على نتيجته ويقللوا من حجم التفويض الذي يسعى اليه.
واستخدم مجلس مراقبة الدستور المؤلف من 12 عضوا حق النقض )الفيتو( لالغاء قوانين اصدرها البرلمان الذي يهيمن عليه الاصلاحيون بينما قادت الهيئة القضائية التي يهيمن عليها متشددون حملة قانونية حظرت 40 صحيفة مؤيدة للاصلاحات وحاكمت أو سجنت العديد من حلفاء خاتمي.
وتم اعتقال عشرات المنشقين في الجانب الراديكالي واحتجازهم في زنازين منفردة لعدة اشهر.
واعترف احدهم وهو زعيم الطلبة علي افشاري الذي بدا شاحبا بمحاولة الاطاحة بالجمهورية الاسلامية في برنامج للتلفزيون الحكومي في الاسبوع الماضي.
وفي مواجهة ذلك فان قاعدة القوة الوحيدة لخاتمي هي التأييد الشعبي.
ويأمل الاصلاحيون في تحويل الانتخابات الى استفتاء على الاصلاحات.
وجاء في اعلان في اطار الحملة الانتخابية لاحد احزاب الائتلاف المؤيد لخاتمي )الثامن من يونيو هو يوم التصويت على مواصلة الاصلاحات(.
وعلمت الوكالة من محامي الصحفي الاصلاحي الايراني اكبر غانجي الذي خفف حكم السجن عليه من عشر سنوات الى ستة اشهر امس السبت ان على موكله ان يدفع كفالة مالية كبيرة قبل اطلاق سراحه.
وقال المحامي غلام علي رياحي «يمكن لموكلي ان يطلق سراحه اذا ما دفعت عائلته كفالة مالية بقيمة 600 مليون ريال )75 الف دولار( طلبها القضاء».
واضاف ان الكفالة ضرورية لان موكله مطلوب في قضايا اخرى تتعلق بكتاباته.وكانت محكمة الاستئناف فى طهران خففت عقوبة السجن على غانجي من عشر سنوات الى ستة اشهر ناقضة بذلك حكم المحكمة الثورية الذي صدر فى يناير الماضي، كما الغت المحكمة ايضا عقوبة اخرى بنفيه لمدة خمس سنوات الى احدى المحافظات البعيدة داخل ايران.
وكان غانجي 45 عاما مثل امام المحكمة بسبب مشاركته فى مؤتمر عقد في برلين اعتبرته السلطات الايرانية «مناهضا للاسلام».
وصدرت احكام شديدة على عشرة اخرين ادينوا في القضية نفسها «بالتآمر ضد النظام».
وخلال محاكمته وجه غانجي الذي كان يعمل فى عدد من الصحف منع القضاء صدورها اصابع الاتهام الى وزير الاستخبارات السابق علي فلاحيان والى رئيس المحكمة الثورية محسن اجائي والمحيطين بالرئيس السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني في قضية اغتيال بعض المعارضين والمثقفين نهاية 1998.
واشار المحامي الى ان التهمة الوحيدة التى ابقت عليها محكمة الاستئناف هي «التامر على النظام»، فيما اسقطت التهم الاخرى وهي «المساس بامن الدولة» و «اهانة قادة النظام» و «نشر وثائق سرية».
|
|
|
|
|
