|
| العالم اليوم
* القدس غزة نتانيا الوكالات :
أفادت مصادرالشرطة ان فدائيا فلسطينيا فجر نفسه في مركز تجاري في نتانيا شمال تل ابيب، مما ادى الى مقتله ومقتل ستة اسرائيليين واصابة سبعة وخمسين شخصا بجروح.
واضافت المصادر نفسها ان الانفجار الشديد القوة وقع نحو الساعة 30،11بالتوقيت المحلي (30.8ت.غ) عند مدخل مركز تجاري في مدينة نتانيا، في الوقت الذي يقوم فيه عادة عدد كبير من الاسرائيليين بالتسوق مع اقتراب يوم السبت.
وافادت مصادر طبية ان 110 أشخاص اصيبوا ايضا بجروح، بحسب حصيلة جديدةنشرتها الشرطة، وان هناك جريحا واحدا في حال الخطر الشديد وعددا كبيرا من الجرحى في حال الخطر.
واعلن مسؤول في الشرطة للصحفيين «ان الرجل فجر القنبلة التي كان يحملهاعند مدخل مركز شارون التجاري بعد ان رأى حراسا» مقبلين باتجاهه.
واوضح شهود ان الفدائي كان يرتدي بذلة زرقاء او معطفا شتويا على الرغم من الجو الحار، الامر الذي اثار شكوك الحراس وبعض زبائن المركز الذين سارعوا الى ابلاغ الشرطة.
وهذه هي العملية الفدائية الثالثة التي تقع في مدينة نتانيا الساحلية منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 ايلول/ سبتمبر.
وتعود آخر عملية فدائية مماثلة الى الرابع من آذار/ مارس واسفرت عن اربعة قتلى، هم منفذ العمليةوثلاثة اسرائيليين.
وتقع نتانيا على بعد اقل من 15 كيلومترا من الضفة الغربية.
وقد اعلنت حركة حماس في تجمع عبر مكبرات الصوت بعد صلاة الجمعة مسؤولية حركة حماس عن العملية الفدائية في نتانيا واوضحوا ان منفذ العملية يدعى محمود احمد نمر من طولكرم.
وقد اعتبرت حركة حماس ان العملية تأتي ضمن «الرد الفلسطيني على العدوان الاسرائيلي».
وقال اسماعيل ابو شنب احد قادة حركة حماس انه «من الصعب حاليا تحديدالجهة التي نفذت العملية الاستشهادية» الا انه اعتبرها «جزءا من رد شعبناعلى العدوان الاسرائيلي».
واضاف ابو شنب «على العدو الا يتوقع من شعبنا الا ان يرد على العدوان والا يجعل هذا العدو ينعم بالامن والاستقرار ما دام يحتل ارضنا ويروع ابناء شعبنا».
من جهة اخرى اعتبرت السلطة الفلسطينية امس الجمعة ان اقتراح وزير خارجية اسرائيل شيمون بيريز حول تسوية لمسألة الاستيطان محاولة للتهرب من المبادرة المصرية الاردنية المطروحة وللتشويش على تقرير لجنة ميتشل.
وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لوكالة فرانس برس «هناك مبادرة مصرية اردنية وهذه التصريحات (اقتراح بيريز) محاولة للتهرب منها كذلك هناك تقرير اعدته لجنة ميتشل الدولية لتقصي الحقائق تسعى اسرائيل للتشويش عليه».
واشار ابو ردينة الى ان «كل الاتفاقات نصت على ضرورة وقف كافة اشكال الاستيطان فأي اقتراح او كلام خارج ذلك هو لإلهاء العالم والتهرب من المسؤولية ازاء وقف الاستيطان» واعتبر ابو ردينة ان «الاستيطان باشكاله يخلق حالة من التوتر المستمر فالاستيطان والسلام لا يمكن ان يلتقيا وعلى اسرائيل ان توقف كل النشاطات الاستيطانية وفقا للاتفاقات الموقعة».
وكان شيمون بيريز اقترح «تسوية» حول الاستيطان تقوم على التوقف عن ضم اراض فلسطينية وفرض رقابة اكثر تشددا على بناء المساكن في المستوطنات القائمة.
وافادت المحطة التلفزيونية ان التسوية التي عرضها بيريز ردا على تقريرميتشل وافق عليها سرا رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون في مطلع الاسبوع.
وتتمثل بتعهد الحكومة الاسرائيلية الامتناع عن اقامة مستوطنات جديدةوعدم القيام بضم اراض فلسطينية جديدة وفرض رقابة اكثر تشددا على رخص البناء في المستوطنات الموجودة.
واشارت الى ان بيريز سيحاول اقناع الولايات المتحدة باقتراحه قبل ان تعلن رسميا موقفها في الايام المقبلة حول الصيغة النهائية لتقرير ميتشل.
واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر امس الجمعة ان الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية «انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف «ويمكن تشبيهه بجرائم الحرب».
واعلن المتحدث باسم اللجنة غوردون بيتس لوكالة فرانس برس «انه انتهاك فاضح (لاتفاقية جنيف حول الاراضي الواقعة تحت الاحتلال) يساوي جريمة حرب».
واضاف «اننا معنيون أيضا ببعض الانشطة في الجانب الفلسطيني التي يمكن ادراجها في الفئة نفسها».
وكان رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اسرائيل والاراضي الفلسطينية رينيه كوسيرنيك ندد الخميس بالاستيطان.
وقال اثناء مؤتمر صحافي عقده في القدس ان «الطرفين يرتكبان اعمالا غير معقولة» ، مشيرا الى ان سياسة الاستيطان الاسرائيلية تتناقض والمادة 49 من اتفاقية جنيف.
واوضح انه «بحسب هذه المادة فان على قوة الاحتلال ان تساعد السكان (في الاراضي المحتلة). لكنني اخشى انها تعمد الى مساعدة السكان الاسرائيليين (في المستوطنات) بدلا من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال».
وقد صرح مدير عام وزارة الخارجية السابق ايتان بن تسور الذي يتعاون مع رئيس الوزراء ارييل شارون، للاذاعة الرسمية منتقدا بشدة هذه التصريحات.
وقال بن تسور «ان دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر ليس الادلاء بمثل هذه التصريحات التي قد تفسر على انها تشجيع على شن هجمات جديدة ضد مستوطنين» يهود.
من جهة اتهم مفاوض فلسطيني بارز الولايات المتحدة امس الجمعة بعرقلة جهود دولية تحاول تمرير قانون في مجلس الامن لحماية الفلسطينيين في الضفةالغربية وقطاع غزة.
وقال المفاوض حسن عصفور عضو مجلس الوزراء الفلسطيني ايضا ان تأخير القرارمن شأنه تشجيع الدولة اليهودية على المضي في «عدوانها».
وارجأ مجلس الامن البت في طلب فلسطيني بتوفير حماية للفلسطينيين في الضفةالغربية وغزة قائلا ان ذلك قد يضر بالجهود الدبلوماسية الساعية الى وقف العنف واحياء محادثات السلام في الشرق الاوسط.
وقال عصفور لرويترز ان مجلس الامن والولايات المتحدة عملا كاداة لتشجيع العدوان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين الذين هم بحاجة ماسة الى الحماية.
واضاف عصفور ان الشعب الفلسطيني لن يسمح لاسرائيل بالنصر لأن الهزيمة تعني نهاية الفلسطينيين وان الفلسطينيين لن يقبلوا الهزيمة أبدا.
وترفض اسرائيل اي تدخل من جانب الامم المتحدة وتعارض بشدة ارسال مراقبين تابعين للمنظمة الدولية.
ولا يمكن ارسال مراقبين دون موافقة اسرائيل. واعلن جيمس كانينجهام السفير الامريكي لدى المنظمة الدولية الذي ترأس بلاده مجلس الامن هذا الشهر القرار قائلا «يبقى تركيزنا الان منصبا على الاتصالات عالية المستوى المستمرة من اجل ايجاد سبيل للتحرك قدما. ولا نعتقد ان اجتماع مجلس الامن سيكون مفيدا لعملية» السلام في الشرق الاوسط.
وصرح عصفور بان الفلسطينيين سيواصلون السعي من اجل طلب قوة حماية دولية في الجمعية العامة للامم المتحدة.
ووصف عصفور بيان كانينجهام بانه تبرير سخيف لتعطيل اتخاذ قرار بشأن توفيرالحماية التي يحتاجها الفلسطينيون.
وقتل 245 فلسطينيا على الاقل و80 اسرائيليا و13 من عرب اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة في سبتمبر ايلول الماضي.
وفي الامم المتحدة أجل مجلس الامن التابع للامم المتحدة اتخاذ قرار بشأن بحث ثالث طلب للفلسطينيين بان توفر الامم المتحدة الحماية للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قائلا ان اتخاذ قرار الان قد يلحق الضرر بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء العنف في الشرق الاوسط واحياء محادثات السلام.
وقال السفير الامريكي جيمس كننجهام في اعقاب اجتماع مغلق عقده المجلس «كان هناك اتفاق واسع النطاق في المجلس على انه ليس من المناسب اتخاذ قرارفي هذا الوقت» بشأن تحديد موعد لاجتماع للمجلس لبحث الطلب الفلسطيني.
وتعارض اسرائيل اي تدخل للامم المتحدة وترفض رفضا قاطعا ارسال مراقبين للامم المتحدة لحماية المدنيين في الضفة الغربية وغزة.
ولا يمكن نشر مراقبين هناك دون موافقة اسرائيل.
وقال كننجهام الذي يرأس المجلس هذا الشهر ان الاعضاء «اعربوا عن قلقهم الشديد لاستمرار العنف وابدوا الرغبة في اتخاذ ما يمكن من اجل الدعوة الى استئناف الحوار وتحقيق استقرار الوضع» لكنه كرر ان بلاده ستعارض اتخاذ أي قرار في الوقت الحالي.
وقال «تركيزنا يبقى على الاتصالات الجارية على مستوى عال لمحاولة التوصل الى طريقة لتحقيق تقدم ولا نرى ان عقد اجتماع لمجلس الامن سيفيد في تلك العملية».
وكان المجلس دعا الى عقد جلسة طارئة لبحث الطلب الذي قدمه المندوب الفلسطيني لدى الامم المتحدة ناصر القدوة لعقد اجتماع فوري لبحث «التصعيد المستمرللاجراءات القمعية ضد الشعب الفلسطيني من جانب اسرائيل» بالاضافة الى ما سماه سياسة الاغتيالات الاسرائيلية.
وقتلت القوات الاسرائيلية خمسة من رجال الشرطة الفلسطينيين خلال هجوم شنته بالضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.
ولم يكن لدي القدوة تعقيب فوري على التحرك الذي قام به المجلس. لكن مبعوث الجامعة العربية حسن حسونة قال انه يتفهم رغبة الدبلوماسيين في ان يتاح لهم مزيد من الوقت.
وقال حسونة في مقابلة «ما نريده هو نتائج ايجابية. ولتحقيق الهدف يجب ان يكون المرء صبورا. ونحن جميعا نريد ايقاف هذا التدهور في الوضع في الاراضي المحتلة».
واضاف قوله ان مبعوثين عربا سيجتمعون يوم الجمعة في مقر الامم المتحدة لمناقشة الوضع. وجاء الطلب الفلسطيني الاخير في الوقت الذي هدد فيه مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون بارزون بتصعيد الصراع الذي قتل فيه اكثر من 500 شخص واصيب الالاف منذ سبتمبر ايلول الماضي.
وفشل الفلسطينيون ومؤيدوهم من اعضاء المجلس مرتين خلال الاشهر الستة الماضية في الحصول على الموافقة بارسال قوة مراقبين تابعة للامم المتحدة الى المنطقة.
وفشل مشروع قرار قدم في ديسمبر كانون الاول الماضي في الحصول على الاصوات التسعة اللازمة لاقراره داخل المجلس مما جنب الولايات المتحدة الاضطرار الى استخدام حق النقض «الفيتو» لوقفه.
وفي محاولة ثانية في مارس اذار الماضي تمكن الفلسطينيون من حشد العدد اللازم من الاصوات مما اضطر واشنطن لاستخدام الفيتو لوقف اتخاذ القرار.
وكان مشروع القرار الثاني يدعو الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان لاجراء مشاورات بشأن وضع «الية مناسبة لحماية المدنيين الفلسطينيين من بينها تشكيل قوة مراقبين تابعة للامم المتحدة».
وكان القدوة ذكر ان المشروع المحتمل للقرار الجديد كان سيوضع على اساس مسودة اوروبية سابقة تدعو عنان الى التشاور مع الطرفين «بشأن وضع اي نوع من الاليات لحماية المدنيين» دون اشارة الى تشكيل قوة مراقبين تابعة للامم المتحدة.
وقال ان تلك المسودة يمكن ان تصبح اساسا لنص جديد يتم تعديله ليتضمن الاشارة الى تقرير لجنة ميتشل ومبادرة السلام المصرية الاردنية. لكنه لم يقدم اي مسودة الى المجلس عندما طلب عقد الاجتماع.
وعلى صعيد اخر كرر الوزير الاسرائيلي من دون حقيبة داني نافيه معارضة اسرائيل ل«تجميد شامل» للاستيطان اليهودي تعليقا على اقتراح وزير الخارجية شيمون بيريز بفرض قيود على البناء في المستوطنات.
وقال «سيكون من الوهم الاعتقاد ان الاسرائيليين سيوقفون العنف في حال تجميد الاستيطان».
ورفض مرة اخرى احتمال التوصل الى اتفاق قائم على تجميد الاستيطان مقابل وقف اعمال العنف معتبرا ان ذلك «سيشكل مكافأة للعنف وللارهاب».
وذكر نافيه ان الحكومة برئاسة ارييل شارون تعهدت «عدم بناء مستوطنات جديدة مع الحرص على الحاجات العادية للمستوطنين».
|
|
|
|
|
