|
| الاقتصادية
منذ زمن بعيد وبلادنا تنعم بالرخاء والكسب الحلال، ولم يكن يعكر صفو عمليات التجارة خصوصاً تجارة التجزئة في المملكة مشاكل عويصة، بل العكس هو الصحيح، اذ ان عددا كبيرا من بيوتاتنا التجارية كبيت زينل والزاهد في المنطقة الغربية، وبيت الراجحي والسبيعي في المنطقة الوسطى وبيت القصيبي والمبارك في المنطقة الشرقية.. وغيرها الكثير من البيوت التجارية الصناعية في المملكة، تزهو وتتفاخر بأن «الاسرة العائلية» هي السائدة في الوسط التجاري والصناعي.. وحققت بالفعل نجاحات سطرت بأحرف من نور، بلغت مئات الألوف من صافي الارباح السنوية.
ومرت الأيام.. وجاءت )الآلة( وصنوفها ومشتقاتها، والمصانع بمعداتها المعقدة، لتحل ضيفا ثقيلا على الوسط التجاري أو في المصانع فادخلت تحولا هائلا في المؤسسات والشركات العائلية السعودية.
وكانت النتيجة المحافظة على هذا الكائن الحي الشركات العائلية حتى لا تجرفه تيارات «التحديث» او العولمة كما يسمونها اليوم، فتندثر معالمه ويضيع مع الزمن ويصبح في خبر كان.
لقد أولت حكومتنا الرشيدة الشركات والمؤسسات العائلية جل اهتمامها منذ عشرات السنين، فكانت الانظمة والقوانين قد سنت من اجل تحقيق هذا الغرض فتجاوبت تلك العائلات معها بشكل جيد وحققت النجاح تلو النجاح عاما بعد عام وتخرجت اجيال من شباب هذا الوطن، احترفت العديد من المهن الحرة كالحدادة والنجارة والسباكة.. إلخ، ولم تكن هناك معاهد تدريب للعمال والموظفين كما هو الحال الآن.. بل هي «مدارس» فنية بدائية حققت نجاحات ملموسة.. ولا اريد ان استطرد في هذا المجال.. ويكفي ان الشركات العائلية تعد من أسس نجاح التصنيع الوطني وتخريج دفعات من الفئة العمالية الوطنية المدربة الجيدة دون الحاجة الى رفع الاصوات المطالبة بالسعودة اليوم.
***
المبادئ التصنيعية:
ان مبادئ السياسة التصنيعية السعودية التي تتبعها المملكة، للوصول الى التنمية الصناعية المطلوبة، في تشجيع وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية، هي التي ستحقق مساهمات فعالة في زيادة الدخل القومي وتفتح فرص العمل، مع رفع المستوى المعيشي للأفراد والعوائل السعودية..
ان تنويع القواعد الاقتصادية في المملكة مطلب قومي سعودي.. ساعد على تحقيق ذلك ما سنته الدولة من قرارات تشجيعية، اصدرتها الدولة على فترات خطط التنمية الاقتصادية الخمسية منذ بداية الخطة الاولى عام 1400 1405ه، وحتى الخطة الخمسية الحالية )1420 1425ه(.
***
الحوافز التشجيعية:
ان الحوافز التشجيعية والمالية العديدة لكل القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، كثيرة ومتعددة، منها:
* تقديم العون المالي والفني اللازم لتشغيل المصانع الوطنية.
* اعفاء حصص الشركاء الاجانب في رؤوس اموال المشاريع من ضرائب ارباح الشركات.
* اعفاء المكائن والمعدات والمواد الخام من اية رسوم جمركية.
* اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشتروات الحكومية.
* فرض ضرائب جمركية على المنتجات الاجنبية المستوردة من الخارج المنافسة للمنتجات المحلية، بقصد حماية المنتجات المصنعة في المملكة.
* منح الاراضي والمواقع في المدن الصناعية بأجور رمزية لاقامة المصانع والورش عليها.
* الاهتمام بتدريب العمالة السعودية وذلك لتدريب العاملين السعوديين بها.
***
حقائق عن الصناعة الوطنية:
* كان عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية، حتى عام 1390ه 199 مصنعا باجمالي تمويل بلغ 6.5 بلايين ريال واصبح عدد المصانع حتى عام 1410ه أي في عشرين عاما فقط 2255 مصنعا اي تضاعف اكثر من احدى عشرة مرة.
* عدد القوى العاملة لهذه المصانع حتى عام 1395ه 39423 عاملا في حين بلغ العدد عام 1410ه ما يقارب 148 الف عامل.
* بلغت قيمة الواردات من المواد الاولية والآلات وقطع الغيار المعفاة من الرسوم الجمركية لحساب المصانع عام 1395ه 225 مليون ريال بينما اصبحت عام 1407ه 5726235 مليون ريال.
* ان نسبة 10% للنمو السنوي في القطاع الصناعي بالمملكة هي ما بلغته خلال الخطة الخمسية الرابعة 1405 1410ه، وهي تعد نسبة نمو عالية عالميا.
* ان الصناعات الكيماوية تعتبر في مقدمة جميع الصناعات السعودية من ناحية استثمار رؤوس الاموال، بسبب ان هذه المشاريع تعد في رأي الكثير من الاقتصاديين المتخصصين صناعات ذات كفاءة رأسمالية مرتفعة ولاعتمادها الكلي على التقنية الحديثة في وسائل الانتاج ويقدر اجمالي التمويل بها حوالي 9.52 بليون ريال.
* بلغ اجمالي القروض الممنوحة من قبل صندوق التنمية الصناعية خلال الفترة 1402 1407ه ما مقداره 16440 بليون ريال، ويمثل هذا الرقم حوالي 17% من اجمالي التمويل للمشروعات الصناعية المرخصة منذ بداية التصنيع الحديث في المملكة وحتى عام 1410ه.
* ان من وسائل الدعم والتشجيع الذي قدمته حكومتنا الرشيدة للصناعات الوطنية انشاء المدن الصناعية اذ انها خففت اعباء التأسيس على اصحاب المشاريع.. هذا بالاضافة الى ان انشاء هذه المدن الصناعية يخدم عملية التخطيط والتوطين الصناعي فعلى سبيل المثال بلغ عدد هذه المدن الصناعية حتى نهاية عام 1410ه اربع عشرة مدينة صناعية خلاف المدن الكبرى الصناعية العاملة في الجبيل وينبع والمدن الصناعية لبترومين.
* تستفيد المصانع القائمة في المدن الصناعية بخدمات المرافق العامة التي وفرتها الحكومة مثل شبكات المياه وشبكات التصريف للمجاري وشبكات تصريف مياه الامطار والسيول وشبكات الطاقة الكهربائية وشبكات الاتصالات الهاتفية والطرق المعبدة والمسفلتة والمضاءة واخيرا شبكات خدمات الورش الفنية التي توفر تصنيع بعض قطع الغيار الضرورية لهذه المصانع.
ولا اريد ان اسهب بذكر كل القطاعات الصناعية ومنتجاتها كالصناعات الغذائية والمنسوجات والجلود والاثاث الخشبي والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء فليس هذا هو مجال ذكر التفاصيل في صحيفة يومية، وانما اردت الاستدلال بما حققته الحكومة من نجاحات ملموسة لقطاع الصناعات ضمن الشركات العائلية والشركات المساهمة والمؤسسات الفردية السعودية.
ويبقى السؤال قائما:
الى اي حد ينبغي دعم وتشجيع الشركات العائلية في المملكة، حتى تظل تلك الشركات رمزا للعمل المنتج في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة والتبادل التجاري بين المملكة وجيرانها من دول الخليج الست وبقية دول العالم؟ وقد تكون هناك فرصة اخرى لمثل هذا الحديث مستقبلا وللافاضة بإذن الله.
الرياض 16/5/2001م
|
|
|
|
|
