|
| تحقيقات
* تحقيق سعود الشيباني:
أكد المدير العام للإدارة العامة للأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية اللواء سلطان بن زيد الحسين ل «الجزيرة» ان المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لتجديد تراخيص السلاح ستنتهي بنهاية شهر شعبان لهذا العام الجاري 1422ه. وقال إنه لوحظ تفاعل المواطنين مع هذا القرار وتلك المهلة بدليل كثرة المراجعين للحصول على تراخيص لأسلحتهم.
وأكد اللواء الحسين ان المقام السامي قد وافق على قيام القطاع الخاص بإنشاء نوادٍ لتعليم الناس الرماية والصيد وقال ان هناك لائحة منظمة لتلك النوادي من بداية الترخيص حتى بداية الصيد لممارسة الرماية داخل النوادي.
وبين اللواء الحسين انه لايوجد حالياً بالمملكة أماكن لبيع السلاح ولكن هناك حالات فردية بحيث ان هناك فرداً مثلاً يوجد لديه قطعة أو قطعتين من السلاح واستغنى عنها وفي هذه الحالة يبيعها عن طريق المعرفة مثل صديق أو قريب أوما شابه ذلك وأضاف ان هناك دراسة سوف ترى النور نتائجها قريباً وهي خاصة إقامة محلات لبيع السلاح وخاصة السلاح الفردي وقال انه سبق ان أعلن عن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والذي أكد بأنه سوف تصدر الأوامر قريباً لفتح محلات لبيع السلاح وفق لائحة تدرس حالياً.
وعن عدد المرخص لهم حتى الآن بحمل السلاح منذ بدء إصدار تراخيص الأسلحة قال اللواء الحسين إننا مازلنا حتى الآن نقوم بعملية ادخال المعلومات في الحاسب الآلي ولم تكتمل حتى الآن وقال ان هناك تصاريح مسجلة من قبل المناطق حيث ان المناطق مخولة بمنح تصاريح للاسلحة وهناك عدد كبير لم يسجل في الحاسب الآلي لدى المناطق وطبعاً الجميع في طريقه للتسجيل أولاً بأول وليس لدي حالياً الاستطاعة باعطاء عدد الرخص ولكن هناك أعداد كبيرة.
وأما عن الأجانب فقال اللواء الحسين إن النظام يعطي المقيم ترخيص سلاح للحماية الشخصية بعد ما يقدرها ولاة الأمر وفي حالات خاصة.
مشاكلها قليلة
وعن المشاكل التي يخلفها استخدام الأسلحة قال اللواء الحسين إننا ليست لنا علاقة مباشرة بمشاكل عن الأسلحة ولكن المشاكل التي تواجها الجهات الأمنية الأخرى في الأمن العام حيث إننا لانتعامل معها مباشرة.
وأكثر المشاكل عند الجهات التي تواجه التهريب وغيرها وقال ما نسمع ونقرأ عنه عن أخطار السلاح فيحدث اطلاق نار بالخطأ وأحياناً أثناء عملية تنظيف السلاح وعملية التعبئة والتفريغ للسلاح .
وهذا الخطر بحد ذاته وهي أكبر مشكلة فيجب على الشخص في حالة استخدام السلاح ان يكون بعيداً عن اسرته وفي مكان مفتوح حتى لاترتد الطلقة وتحدث مالا يحمد عقباها. وأيضاً في حالة الغضب والسلاح قريب أو معه فيستخدمه ويحدث في هذه حالات ولوقسناها مع الدول الأخرى لوجدنا أننا أقل من غيرنا بكثير ولله الحمد.
توعية المواطنين
وبين اللواء الحسين ان الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة قد أعدت برامج لتوعية المواطنين عن مخاطر السلاح مثل البرامج في التلفزيون والصحف والإذاعة كذلك عمل لقاءات مع المسؤولين وأيضاً ملاعب الكرة في اللوحات الالكترونية لاظهار مخاطر السلاح بعبارات سهلة ولها فوائدها.
وكذلك توزيع مطويات وملصقات سوف توزع وقال ان أي وسيلة نتوقع منها فائدة وتوصل الهدف المنشود سوف نطرقها.
وعن تفاعل القطاع الخاص قال اللواء الحسين ولله الحمد، هناك تفاعل كبير جداً من المواطن ويزيد يوماً عن يوم وبدأ بعد الاعلان عن قرب انتهاء المهلة المحددة لاصدار تراخيص الأسلحة وهذا ما نطمح إليه حيث بادر المواطنون بشكل إيجابي للالتزام بهذه المهلة.
وبين اللواء الحسين ان هناك تعليمات فيما يخص المواطن الذي لايرغب في بيع السلاح الذي بحوزته فان النظام يتم تعويضه واستلامه منه.
واختتم اللواء الحسين حديثه قائلا أدعو المواطنين بأن عليهم تفهم ان بلدنا ينعم بنعمة الأمن والاستقرار وجميع طرق المملكة معبدة والدوريات الأمنية تجوبها ليلاً ونهاراً وعلى مدار الساعة ونعيش في أمن وأمان لذلك لا أرى داعياً لاقتناء وحمل السلاح لأن له مخاطر أخرى قد تكون على الشخص نفسه والحرص التام لمن لديه سلاح ان يحفظه في مكان آمن وان لاتصل إليه أيدي من لاتحسن التعامل مع السلاح.
الشروط المطلوبة للترخيص
أما مدير إدارة الرخص المقدم سعد بن محمد العويمرفقال: إن الشروط المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح هي إحضار السلاح وإحضار أربع صور شمسية مقاس 2*3 وإحضار صورة من بطاقة الأحوال مع الأصل وإحضار تعريف حسن سيرة وسلوك.
وقال إن مدة الرخصة خمس سنوات وبعد وفاة الشخص يعتبر الترخيص لاغياً ويجب على الورثة أو وكليهم أو وليهم ان يراجع الجهات المختصة خلال الثلاثة أشهر التالية للوفاة ويمكن بالنظام تحويل ترخيص السلاح لأحد الورثة إذا كان من تنطبق عليه شروط الترخيص وتنازل له جميع الورثة.
وبين المقدم العويمر انه في حالة افتتاح أندية للرماية بعد صدور الموافقة السامية بذلك سوف ان شاء الله تقل مشاكل السلاح ويصبح لدى الناس معرفة كاملة باستعمال السلاح وحذر المقدم العويمر من مغبة من يحمل السلاح بدون ترخيص فان مصيره هو السجن والغرامة والمصادرة للسلاح.
وأضاف المقدم العويمر قائلاً إن النظام يجيز للمواطن من أخذ ترخيص حمل قطعة واحدة )مسدس( أما باقي الأسلحة فتكون اقتناء وليس هناك شرط ان تكون واحدة فقط ولكن بالإمكان أخذ ترخيص لأكثر من قطعة للاقتناء.
ودعا المقدم العويمر جميع المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من السلاح وعليهم المسارعة قبل انتهاء المهلة المحددة للحصول على التصاريح اللازمة.
المواطنون في إدارة التراخيص
وعن تراخيص الأسلحة كانت لنا عدة لقاءات مع بعض المواطنين من مراجعي إدارة التراخيص حيث تحدث في البداية المواطن جنيد عقيل قائلاً ان الاجراءات مسيرة وسهلة حيث انني حضرت إلى هنا بقصد تجديد ترخيص مسدس لي وله معي خمس سنوات ولم أر مكروهاً منه ولله الحمد والسبب هو حرصي الدائم بالمحافظة على سلاحي وإبعاده عن الأيدي العابثة وقال إنني أجيد التعامل مع السلاح منذ فترة طويلة وطالب المواطن جنيد من المواطنين بالمحافظة على الأسلحة وأخذ التراخيص والتمشي مع النظام وفق ما تسمح به وزارة الداخلية حيث ان التعليمات واتباعها يعود على الجميع بالفائدة.
وتحدث المواطن ماجد محمد الصقبي بقوله إنني وصلت إلى قسم تراخيص الأسلحة أبحث عن الشروط المطلوبة لترخيص مسدس لدي.
وقال إنني من هواة اقتناء السلاح وإنني سعدت عندما علمت بأن المقام السامي وافق على إنشاء نوادٍ للرماية وتعليم كيفية استخدام السلاح وطبعاً هذه بشرى للجميع أتمنى ان تتحقق قريباً جداً وأن تعم الفائدة للجميع ويصبح لدى الجميع معرفة تامة بالتعامل مع السلاح وبخاصة الأسلحة الشخصية.
وتحدث المواطن محمد شايع الشهراني قائلاً إنني حال سماع قرب انتهاء مهلة ترخيص السلاح أسرعت بهدف تجديد ترخيص السلاح حيث انه يوجد لدي سلاح مسدس وقد حضرت وانهيت الإجراءات خلال مدة قصيرة جداً. وطالب الشهراني الصحفيين نشر أخبار وقصص السلاح المأساوية التي تحدثها غلطة السلاح مثل قصة الطفلة التي قتلت نفسها بالسلاح والتي نشر خبرها مؤخراً.
وقال حال سماعي قمت بفحص مسدس لدي وقال انه وجد طلقة بالمسدس وكان أطفاله دائماً يعبثون وكل مرة أقوم بأخذ المسدس ولا أشاهد هل فيه طلقة وقد صعقت عندما وجدت تلك الطلقة بداخله.
|
|
|
|
|
