|
| الاولــى
* الأمم المتحدة «رويترز»:
^^^^^^^^^^^^^
اقترحت بريطانيا بتأييد من الولايات المتحدة أمس إنهاء العقوبات على كل السلع المدنية التي يتم تصديرها إلى العراق مع تشديد الحظر على المواد التي لها صلة بالأسلحة والابقاء على القيود على عائدات البترول العراقية.
^^^^^^^^^^^^^
ومشروع القرار الذي صاغته بريطانيا والمتوقع توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الأسبوع القادم هو أول دليل ملموس على السياسات الأمريكية الجديدة نحو العراق التي أفصحت عنها في وقت سابق حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر تجنب الحديث عن مشروع القرار وقال «ليس لدينا اقتراح نقدمه في هذه المرحلة».
وكانت واشنطن وزعت الأسبوع الماضي قائمة «أفكار» على القوى الرئيسية في مجلس الأمن وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعمل مع بريطانيا لصياغة مشروع القرار.
وستبقي مسودة القرار الجديد التي يتوقع أن يتم التصويت عليها في نهاية الشهر على القيود المالية الراهنة على عائدات النفط العراقية في حساب مصرفي تشرف عليه الأمم المتحدة ويحصل منه المصدرون للعراق على مستحقاتهم.
وستبقي عملية إجازة عقود الواردات العراقية من خلال آلية الأمم المتحدة وان كان بطريقة أسرع.
وقال رعد القديري من شركة بتروليوم فاينانس في واشنطن «إننا نقول للعراقيين أن يديروا اقتصادهم لكن ليس لهم سيطرة على مواردهم المالية».
وقال مسؤول بريطاني طلب عدم نشر اسمه «من ناحية الجوهر فاننا سننهي العقوبات على الواردات العادية للعراق لكننا نبدلها بمجموعة قيود مركزة باحكام على السلع العسكرية والمزدوجة الاستخدام».
وأضاف «سيكون العراق حراً في تلبية جميع احتياجاته المدنية المشروعة من الطعام حتى قطع غيار السيارات».
ويخضع العراق لعقوبات تجارية شاملة منذ غزوه الكويت عام 1990 باستثناء الامدادات الإنسانية مع تزايد كمية البضائع المدنية المسموح بدخولها على مدار السنوات القليلة الماضية.
ولتخفيف وقع العقوبات على العراقيين العاديين بدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في أواخر عام 1996. ويسمح البرنامج الذي بدأ تطبيقه أواخر عام 1996 للعراق الآن ببيع النفط بلا حدود على أن توضع عائداته في صندوق تحت اشراف الأمم المتحدة. وتستخدم العائدات بعد ذلك في شراء البضائع التي تطلبها بغداد.
وأحد أسباب القواعد الجديدة هو خفض تهريب النفط في ظل نظام العقوبات الحالي إضافة إلى تحميل بغداد مسؤولية معاناة العراقيين العاديين التي ينحى فيها باللائمة على العقوبات في حرب إعلامية تخسرها الولايات المتحدة.
لكن مسودة القرار المبدئية قد لا تشمل اجراءات عما يتوقع ان تفعله الدول المجاورة للعراق مثل الأردن وتركيا وسوريا.
واقترح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي زار المنطقة في أوائل العام الحالي وضع وسائل مراقبة على الحدود للسيطرة على البضائع المهربة.
وقال المسؤول البريطاني «نتحدث إلى الدول المجاورة للعراق عن كيفية عمل ذلك وهناك درجة من الحساسية تجاهه. الدول المجاورة قلقة بشأن اجراءات انتقامية اقتصادية من جانب العراق».
ويوم الاثنين الماضي حذّر طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي الأردن وتركيا من أن العراق سيوقف صادرات النفط إلى كل منهما إذا تعاونا مع خطط العقوبات الجديدة.
وقال عزيز «سنغلق أنابيب البترول وسنوقف الشاحنات ولن يكون هناك تجارة».
ويتوقع أن تخفف مسودة القرار الجديد من القيود على رحلات الطيران المدني من أماكن معينة تخضع لاجراءات يتفق عليها مجلس الأمن. والهدف الآن هو التصويت على مسودة القرار في مجلس الأمن قبل بداية مرحلة الشهور الستة القادمة من برنامج النفط مقابل الغذاء الإنساني التابع للأمم المتحدة في الرابع من يونيو حزيران. وحالياً يسمح للغذاء والدواء إضافة إلى بنود أخرى مثل الطوب والمواد التعليمية بدخول العراق دون أن تقرها لجنة العقوبات بمجلس الأمن.
ووفقا للخطة الجديدة فإن السلع الأخرى من الدراجات وحتى آلات الحياكة يمكن استيرادها بدون أذن اللجنة رغم أن المصدرين للعراق سيحصلون على أموالهم من حسابات تسيطر عليها الأمم المتحدة.
ويتوقع أن يكون الاتفاق على قائمة بالسلع المهربة تعدها حالياً الولايات المتحدة وبريطانيا مثار جدل قد يجعل من الصعب الوفاء بموعد الرابع من يونيو.
والشرط الأساسي لرفع العقوبات هو السماح لمفتشي الأمم المتحدة على برامج الأسلحة النووية والصواريخ الذاتية الدفع والبرامج الكيماوية والبيولوجية وهو ما يرفضه العراق منذ غارات الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق في ديسمبر عام 1998.
وتختلف الولايات المتحدة وبريطانيا منذ سنوات مع فرنسا وروسيا والصين أعضاء مجلس الأمن التي تطالب بتعليق العقوبات العراقية.
ووصفت ردود افعالهم للخطة الجديدة بأنها «ايجابية بصورة معقولة» لكنهم قد يريدون اجراء تغييرات عليها.
وقال دبلوماسيون إن المقترحات الأمريكية الجديدة ستحظر أيضاً الاستثمار والقروض الأجنبية للعراق باستثناء تلك التي ووفق عليها بالفعل لتحديث صناعةالنفط العراقية.
|
|
|
|
|
