|
| الاقتصادية
نظرا لجدية المملكة في السنتين الاخيرتين في وضع اجراءات وتنظيمات وقوانين لتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي داخل المملكة وحمايته فإن من المتوقع ان تشهد سوق التأمين الالزامي تطورا كبيرا للتأمين الصحي للممتلكات والسيارات. فسابقا كانت صناعة التأمين غير قادرة على الايفاء بمتطلبات السوق لأسباب عديدة لعل من اهمها انخفاض حجم الملاءة المالية والفنية لها مما اصبغ عليها صبغة ضعف قدرتها على المنافسة بل واقتصر دورها حينذاك على دور الوسيط التأميني لصالح شركات عالمية اضافة الى ان غالبية شركات التأمين كانت عاجزة عن مواكبة المقاييس الدولية لافتقارها للضوابط الحديثة في ادارتها وتقييم ادائها وقواعد السلوك المهني فكانت اهدافها قصيرة الأمد محددة لإدارة الخطر والانشطة المرتبطة به.
وادراكا من ان شركات التأمين تتجلى افضل صور خدماتها في عدالة التسعير وسرعة سداد وايصال التعويض الى مستحقيه فإن الفرصة تبدو مواتية لها في ان تستفيد من الانظمة او التشريعات الجديدة في المملكة. وتسخيرها في تذليل الصعوبات التي تقابلها خاصة لحل النزاعات التأمينية بتطبيقات الفقه والقضاء الشرعي الذي يضمن حقوق الجميع كما ان الوقت مناسب لشركات التأمين في القيام بإعادة هيكلة اداراتها وتنظيمها والتي من خلالها تتجاوز السلبيات التي اتسمت بها في العقد الماضي. ولها الآن ان تضع آلية تمكن اطراف العلاقة التأمينية من اللجوء الى حلول مرضية تضمن تسوية النزاعات بأقل النفقات والاجراءات الادارية وبالتالي يتحسن اداؤها بصورة افضل عن مرحلة غياب الاهداف السابقة. والحقيقة ان هناك تصوراً اجتماعياً ليس في المملكة فحسب ولكن في معظم الدول )العربية(، ان شركات التأمين الضعيفة تأخذ المال دون ان ترد شيئا منه على الاطلاق. اما في حالة وقوع الحادث للمؤمن عليه فالبعض منها يمارس اساليب التهرب والتحايل على عملائها دون الوفاء بالتزاماتها متحججة ببوالص طبعت بلغة غير عربية يصعب فهم نصوصها ويسهل تأويل بنودها بأكثر من تفسير.
ونعتقد ان قطاع التأمين يتطلب بالضرورة نقلة نوعية عصرية لتفعيل دوره للالفية الثالثة.
فالمملكة العربية السعودية تسير بثبات نحو تطبيق التأمين الصحي الالزامي على الوافدين الاجانب مرحليا. وعلى شركات التأمين ان تواكب التطور التنموي الاقتصادي للمملكة والذي سيرفع نسبة مشاركة قطاع التأمين في حجم الاقتصاد من 3 بلايين ريال اي ما نسبته 30 في المئة من طاقة السوق الاستيعابية الى 12 بليون ريال. والنقلة قد تبدأ في اندماجها مع بعضها البعض حيث ان اكثرية الشركات العاملة في السوق تعتبر حاليا هي من الحجم الصغير )اكثر من 100 شركة( معظمها لم تسع الى تطوير كوادرها البشرية او رفع كفاءة قدراتها الفنية.
وعليه فقد يكون من الافضل لها ان تندمج تكتليا بعدد لا يزيد عن 15 شركة وبرساميل عالية لا تقل عن 100 مليون ريال. وفي حال غياب عنصر الاندماجية فيعتقد أن من لم يستطع احداث نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها ويعزز قدراته الفنية والمالية فسيضطر الى الخروج من السوق ذلك ان متطلبات المملكة للمرحلة القادمة تفرض وجود مؤسسات تأمين قوية قادرة على التنافس مع الشركات الاجنبية واكثر انسجاما وتعاونا مع الطموحات والتطلعات ولشركات التأمين حق الاختيار.
|
|
|
|
|
