|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
تحية طيبة ... وبعد
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء بعددها الصادر بقم 10423 وذلك يوم الخميس 18/1/1422ه تحت عنوان «لن يحمي المستهلك أحد إذا لم يحم نفسه الخ».
تود الهيئة الاشارة إلى أن الكاتب قد بدأ مقاله بإعطاء نفسه حق توجيه اللوم إلى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بسبب ما ادعاه من غيابها عن القيام بدور ملموس وملزم في أزمة المنتجات المقلدة والمغشوشة والضارة التي تمتلئ بها الأسواق المحلية والغريب في الأمر أننا لا ندري كيف تصور الكاتب أن لديه الحق في توجيه اللوم إلى أجهزة حكومية معنية ومسؤولة دون التحقق من صحة ما يقول؟
وياليت الكاتب كلف نفسه بمحاولة معرفة الحقيقة حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم كل مواطن، ولو قام فقط بمتابعة ما ينشر عن هذا الموضوع في الصحف المحلية لغير آراءه الخاطئة، وكان أحرى به أن يوجه هذا التساؤل إلى الهيئة ليعرف الحقيقة قبل أن يقوم بنشر تصورات لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
ولقد أوضحت الهيئة مراراً وتكراراً أنها تقوم بجهود كبيرة في مجال مقاومة الغش والتقليد، كما أوضحت كذلك أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها مقاومة هذه الظواهر السلبية هي وضع المعايير الصحيحة للتأكد من مستوى جودة السلع المسموح بتداولها، وهذا هو ما تحققه المواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة والتي تغطي مختلف السلع والمنتجات فهي وحدها التي تراعي وضع الاشتراطات الدقيقة التي تلائم الظروف المحلية وتحمي المستهلك والأسواق المحلية ويمكن بواسطتها التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، وليس هذا هو الدور الوحيد للهيئة رغم أهميته، حيث لا تكتفي الهيئة بإصدار المواصفات القياسية السعودية وإنما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات العملية مثل لائحة علامة الجودة وبرنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ ICCP)) على مجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس الصحة والسلامة حيث يتم التفتيش الفني على هذه المجموعة أثناء انتاجها وقبل شحنها إلى أسواق المملكة مما يمنع وصول السلع غير المطابقة منها لمناطق المملكة ، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الهيئة جهة تشريعية تختص بإصدار المواصفات القياسية الوطنية بينما تقوم الجهات الرقابية بمتابعة السلع المتداولة في الأسواق للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وضبط المخالفات وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المعايير والمقاييس، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلقي الشكاوى حول محاولات الغش التجاري والتدليس وكذلك تلقي ملاحظات الجهات المعنية عن اية مخالفات تلاحظ ويتم تطبيق مقتضى الأنظمة بشأنها، هذا بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية كل فيما يخصه بحيث تتكامل هذه الأدوار ويتم تغطية مختلف الجوانب.
كما أن الهيئة بدورها تتعاون مع هذه الجهات حيث تشارك في لجان التفتيش التي تهدف لمكافحة الغش التجاري وتقوم كذلك بتطبيق الإجراءات والنظم العملية على منتجات الصناعة الوطنية بما في ذلك تقديم الاستشارات والمعلومات وخدمات التدريب وتطبيق نظم إدارة وتأكيد الجودة مثل علامة الجودة وغيرها التي تقدم للمستهلك العادي وسيلة موثوق فيها للتعرف على السلع المطابقة للمواصفات القياسية مما يساهم اسهاماً فعالاً في تقليص ظواهر الغش والاغراق والتدليس وغيرها من الظواهر السلبية.
آملين أن نكون قد تمكنا من ايضاح الصورة العامة للقارئ ونحن على اتم الاستعداد للاجابة على أية استفسارات أخرى حول هذه المواضيع، حتى لا يؤدي نشر المعلومات غير الصحيحة إلى تضليل المستهلك والتشكيك في الأجهزة المعنية واهتزاز صورتها لدى المواطن مما ينعكس سلبا بطبيعة الحال على المجتمع بأكمله.
راجين من الكاتب الرجوع إلى الهيئة للتأكد من المعلومات الصحيحة والإسهام في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة والخاطئة وإزالة أي لبس أو غموض حول أية موضوعات قبل طرحها.
وتفضلوا بقبول أسمى تحياتي،،،،
د. خالد بن يوسف الخلف
مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس
|
|
|
|
|
