|
| الاقتصادية
يبدو اننا نتفوق في الكثير من اعمالنا في الجانب التخطيطي اكثر من تفوقنا في الجانب التطبيقي او التنفيذي، قد يكون مرد ذلك الى ان الجانب الاول بالرغم من صعوبته واهميته يقتصر على التنظير وطرح الافكار وتبادل الآراء ومن ثم تدوينها بطريقة جميلة فهو باختصار «كلام في كلام» يبقى نجاحه او فشله محكوما بقدرتنا على تطبيقه، اما الجانب الآخر فهو «الشغل» الحقيقي حين يواجه المخططون الامر الواقع ويتضح اذا كان تنظيرهم سليماً وقابلاً للتنفيذ، وهذا لا يعني عدم اهمية الجانب الاول اذ بدونه وبدون وضع الافكار بطريقة جميلة ومرتبة تظل امكانية التنفيذ محدودة، فكلا المرحلتين تكمل احداهما الاخرى بل ان الاولى يجب ان تتضمن الخطوات التي تسير عليها الثانية والطريق الذي تتجه فيه،
تذكرت ذلك وانا استمع للمحاضرة التي قدمتها وزارة التجارة عن عمل اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية، وذلك ضمن المؤتمر والمعرض السعودي الدولي للتجارة الالكترونية الذي عقد اخيراً في قاعة الملك فيصل في فندق الرياض انتركونتيننتال، وقد اتسمت المحاضرة بالشمولية، ومنحت ارتياحاً للحاضرين عن رؤية اللجنة التي تم تشكيلها من وكلاء الوزارات ذات العلاقة بهذا الموضوع الحيوي الهام، حيث استعرضت الورقة المقدمة ثلاثة عشر محوراً تمثل عمل اللجنة جاء من اهمها تصميم وانشاء البنية التحتية للمفاتيح العمومية وتحديد النظم والسياسات المتعلقة بها وتطوير نظم المدفوعات الالكترونية وتطوير الانظمة والتشريعات والبنية التحتية للاتصالات وكذلك تطوير مفهوم الحكومة الالكترونية وامن المعلومات والمشتريات الحكومية بالاضافة الى ايجاد مواقع تسويقية على شبكة الانترنت ونشر الوعي بهذا المجال الجديد وتوفير التدريب والخدمات المساندة، المتأمل يلحظ ان هناك شمولية وترابطاً في خطة اللجنة كما اسلفت، الا ان الجانب الذي لم يتم التطرق اليه او بالاشارة اليه هو كيف سيتم تنفيذ هذه الخطة، بمعنى آخر كيف سيتم نقلها من الورق الى ارض الواقع اي ماهو الاحتياج الزمني والمالي والبشري لترجمة هذه الخطة وتنفيذها؟ اذ ان المتأمل في كل محور من هذه المحاور يدرك ضرورة توفير مثل هذه العناصر الثلاثة له، فلو اخذنا محور التدريب مثلاً فاننا قد لا نختلف على اننا بحاجة الى ان نضع آلية واضحة يتوفر لها الدعم المالي والبشري من اجل تهيئة الآخرين للاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية والقدرة على تنفيذ بقية محاور الخطة، والحديث نفسه ينطبق على المحاور الاخرى، اذ اننا مطالبون، واللجنة مازالت في بداياتها، ان نفكر بجدية في الجانب التطبيقي وكيف نستطيع ان نهيئ كافة السبل لانجاحه، وبالذات الجانب المالي منها كي لا تجد اللجنة نفسها في النهاية مضطرة الى مد يد العون بطريقة ارتجالية الى شركات ومؤسسات القطاع الخاص كما هو الحال في بعض المشروعات الوطنية الاخرى التي تموت قبل ان ترى النور،
kathiri@zajoul، com
|
|
|
|
|
