|
| الاقتصادية
قبل ازمة المياه الاخيرة، كتبت مسودة مقال بعنوان «الى وزير الماء، ، الا الماء» تعليقاً على تغطيات متضاربة «نشرتها الصحف بتباين غير مفهوم» لمؤتمر صحفي لوزير الزراعة والمياه تناول فيه الرسوم المستقبلية للمياه ونشرت احدى الصحف تلميحات الى ان الاسعار المقترحة سوف تتضاعف عشرات المرات!!
كنت سأقترح على معاليه «لعلمي بتجاوبه مع الاقتراحات الهادفة» عدم المساس بالشريحة التي تغطي الاستهلاك المنخنق للمنازل الصغيرة والشعبية بل جعلها مجانية، ويتم رفع الشرائح الاعلى بما يعوض مجانية الشريحة الاولى، اذ ان الماء تحديداً يجب ان يبقى متاحاً لمحدودي الدخل بأسعار رمزية فلا يغرينا بريق التخصيص فنتجاهل واقع تلك الفئة، ، ولعل اجراء كهذا يكون دافعاً قوياً وحقيقياً لترشيد استهلاك المياه بدلاً من تلك الاعلانات في القنوات الفضائية الاجنبية لترشيد المياه في المملكة!!
وقد جعلتني ازمة المياه في الرياض اضيف على المقال جانباً آخر يتعلق بالمياه وهو الاخطاء التي «يشاع» ان مصلحة المياه ارتكبتها بلا مبالاة وتسببت في الازمة، وتبقى اشاعة حتى تنفيها المصلحة ببيان واضح حول تداعيات الازمة والاجراءات التي ستتخذها المصلحة لمنع حدوث مثل هذه الازمة مستقبلا،
* لقد سمعنا «وربما سمعت المصلحة اكثر مما سمعنا» ان المصلحة تلقت بلاغاً من المسئولين عن انابيب التحلية الثلاثة التي تمد الرياض بأغلب المياه التي تستهلكها ويفيد البلاغ بتعرض انبوبين منها للتسريب وسوف يتم اغلاقها بعد عدة ايام لإصلاحها وسيستمر الاغلاق عدة ايام وكان المنتظر من المصلحة، خلال هذه الايام تعبئة خزاناتها لاستخدامها في فترة توقف الانابيب، ولكن المصلحة لم تفعل!! علماً ان هناك خزانات احتياطية ضخمة تابعة لتحلية المياه ولكنها وضعت خارج مدينة الرياض بعيداً عن موقع التسريب وبالتالي فلم يكن هناك خيار الا تعبئة خزانات المصلحة، هذا ما سمعنا ونتمنى ألا يكون صحيحاً فان كان صحيحاً فهذا يعني بكل وضوح ان خطر العطش سيبقى يتهدد الرياض التي كانت رياضاً لو حدث أي طارئ لانابيب التحلية التي تمد الشبكة العامة وحتى مياه الابار!!
المفارقة ان الازمة تصدرت الصفحات الاقتصادية!! بعد ان استبد الجشع بتجار المياه فرفعوا اسعارها دون اكثرات للمخالفة الشرعية التي حذر منها فضيلة الشيخ عبدالعزيز ال شيخ على صفحات الجزيرة والتي كانت تغطيتها للأزمة متميزة ومتكاملة،
Email;ualferayar@ayna، com
|
|
|
|
|
