|
| الاقتصادية
* الدمام حسين بالحارث:
حسمت وزارة التجارة الجدل في قضية السيارات المعدلة والمنقول مقودها من اليمين إلى اليسار برفض التراجع عن قرارها أو الاستثناء لمدة محدودة،
وقد أبلغ أحد المستوردين لهذا النوع من السيارات «الجزيرة» بأنه كان قد رفع مع عدد من المستوردين برقيات الى معالي وزير التجارة يشكون فيها من الضرر الذي لحق بهم بسبب اجراءات منع دخول هذه السيارات الى المملكة وقد تلقى رداً هاتفيا من الوزارة برفض تلك البرقيات وان قرار المنع لا رجعة فيه ما يعني ان المستوردين سوف يتكبدون خسائر تقدر بأكثر من 5 ملايين ريال سعودي،
وكان الدكتور خالد الخلف قد صرح الاسبوع الماضي بأن المواصفة التي تمنع دخول السيارات المعدلة قد صدرت منذ ثلاث سنوات غير ان الجهات التنفيذية لم تعمل بها،
ويبرز حجم المشكلة حاليا من وجود أكثر من 350 سيارة متوقفة في منفذ البطحاء على الحدود السعودية الاماراتية ويدفع عليها رسوم يومية للجمارك منذ السابع عشر من شهر محرم الماضي،
فيما يوجد من هذا النوع من السيارات في المملكة أكثر من 8 آلاف سيارة تقريبا منذ صدور مواصفة منعها أي منذ ثلاث سنوات فقط، وكانت المشكلة قد بدأت اثر قرار مفاجئ أصدرته وزارة التجارة بتاريخ 13/1/1422ه بوقف منح البطاقات الجمركية لهذا النوع من السيارات ومنحت الوزارة فترة قصيرة وتحديداً من تاريخ التعليمات وحتى يوم الأربعاء 17/1/1422ه من نفس الاسبوع كفرصة أخيرة لدخول السيارات عبر المنفذ،
وعزت مصادر في وزارة التجارة التي أوقفت اصدار شهادات المواصفات والمقاييس من مكتبها في دولة الامارات أسباب المنع إلى ان القائمين على تعديل السيارات ذات المقود اليمين يقومون بتعديلها في ورش بدائية يقوم عليها عمال من محدودي الكفاءة الفنية والتي تتعلق بهذا التعديل، وأكدت المصادر ان التعديل كان ينبغي ان يتم في مراكز صيانة وشركات معروفة وبنت وزارة التجارة قرارها على المخاطر الأمنية التي قد تنتج عن قلة الدراية في هذه الأمور الفنية،
وكان بعض المستوردين يتوقعون تشكيل لجنة من وزارة التجارة والجمارك لحل هذه الازمة والافراج عن السيارات المعدلة والموجودة حاليا في منفذ البطحاء لحماية أصحابها من الخسائر،
|
|
|
|
|
