|
| العالم اليوم
* الرياض واس:
بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين في المنامة أوردت وكالة الأنباء السعودية التقرير التالي:
شهدت الدورة الحادية والعشرون لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بدولة البحرين خلال الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر 2000م العديد من القرارات الهامة التي جاءت مواكبة لمتطلبات المرحلة القادمة بما تحمله من تحديات كثيرة.
فقد اقرت قمة البحرين العديد من القرارات كما تم توقيع اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن ضمن القرارات السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الانشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد في أي من دول المجلس وكذلك قرار العمالة الوافدة في دول المجلس وعلاقتها بالتركيبة السكانية واعتماد الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول المجلس والقرار حول مساواة مواطني دول المجلس في الخدمة المدنية كما قررالمجلس الاعلى اعتماد الدولار مثبتا مشتركا لجميع عملات دول المجلس باعتبار أن المثبت المشترك يضع اللبنة الأولى لتحقيق الاتحاد النقدي ويؤدي الى تشجيع التجارة البينية ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي لدول المجلس.
كما قرر المجلس الاعلى في دورته الحادية والعشرين تحديد فترة العمل بالنظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002م وذلك لاتاحة المجال أمام ادارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة في الدول الاعضاء لاستكمال جميع الجوانب اللازمة للتطبيق السليم لهذا النظام لتحقيق الغرض الذى أعد من أجله.
كما وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بوثيقة الرياض للنظام «القانون» الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس وكذلك على وثيقة مسقط للنظام « القانون» الموحد للاحوال الشخصية بالدول الاعضاء كنظامين استرشاديين لمدة أربع سنوات يتم النظر بعدها في امكانية التوصية بالعمل بها كنظامين موحدين في جميع دول المجلس.
وقد قامت الامانة العامة لمجلس التعاون «الشئون الاعلامية» بمتابعة هذه القرارات «قرارات قمة البحرين» من خلال استطلاع رأي عدد من المسئولين بدول المجلس لبعض تلك القرارات ايمانا منها بالمساهمة في تفعيل هذه القرارات على أرض الواقع لصالح مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون.
** قرار قمة البحرين حول مساواة مواطني دول المجلس في الخدمة المدنية :
وافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في دولة البحرين خلال الفترة من 30 الى 31/12/2000م على قرار مساواة العاملين من مواطني دول المجلس في الخدمة المدنية في أي دولة عضو بمواطني الدولة مقر العمل.
وقد سبق ذلك القرار صدور قرار المجلس الاعلى في عام 1993م بمساواة العاملين في القطاع الخاص من مواطني دول المجلس بأمثالهم من مواطني الدولة مقر العمل.
وقال معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل ابراهيم الحجيلان «بأن قرار المساواة في الخدمة المدنية يعتبر اسهاما مهما في اجراءات تحقيق وتعميق المساواة في حقوق المواطنة بين مواطني دول المجلس».
واضاف معاليه بأن دول المجلس تواصل جهودها خلال الفترة القادمة لتحقيق التغطية التأمينية الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم فيما بين دول المجلس تنفيذا لقرار المجلس الاعلى من دورته العشرين «الرياض نوفمبر 1999م».
واوضح أن هذه القرارات تأتي ضمن الاجراءات التي تبناها المجلس الاعلى بما يعمق توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين في كل دولة وبما يسهل تكامل دول المجلس في مجال القوى العاملة حيث ان اختلاف دول المجلس من حيث توفر فرص العمل ووجود فائض في بعض الدول واحتياج لدى البعض الاخر يمثل امكانية مجدية في تعزيز مسيرة التكامل في هذا الشأن.
** قرارات قمة البحرين حول الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
أقر المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في دولة البحرين خلال الفترة من 30 إلى 31/12/2000م الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وأوضح الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اقرارالخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم في دول المجلس من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون في قمتهم الحادية والعشرين والتي عقدت بدولة البحرين في ديسمبر 2000م يأتي تأكيدا على حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير التعليم في كافة دول المجلس واعطاؤه الاولوية في خطط التنمية وتوفير الدعم للمؤسسات التربوية والتعليمية.
وقد وافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون خلال قمته الحادية والعشرين والتي عقدت بدولة البحرين على الخطة المشتركة لتطوير المناهج التعليمية والموافقة على ما توصل اليه وزراء التربية والتعليم والمعارف بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم وخطوات وآليات تنفيذها على أن يتولى المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج تقدير التكلفة المالية الاضافية على ميزانية المكتب التي يتعين توفيرها بما يكفل تنفيذالخطة وعلى الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات التربوية في الدول الاعضاء الاسهام في تنفيذ برامج ومشروعات الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم.
** قرارات قمة البحرين على وثيقتي مسقط والرياض:
وافق المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي دورته الحادية والعشرين التي عقدت في دولة البحرين 30 الى 31 ديسمبر 2000م على وثيقة الرياض للنظام «القانون» الموحد للاجراءات الجزائية بدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات تقوم الدول الاعضاء خلال هذه المدة بموافاة الامانة العامة بمدى استفادتها من القانون وما تبين لها من ملاحظات ومقترحات ثم تدعو الامانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء هذه المدة لدراسة هذه الملاحظات والمقترحات والنظر في امكانية التوصية بالعمل بالقانون كقانون موحد في جميع دول المجلس.
واوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان أن هذا القانون يتعلق بالاجراءات الخاصة بالدعوى الجزائية وما يتعلق بها وذلك في 343 مادة تنظم الدعوى الجزائية وكيفية رفعها وانقضائها وكذلك استقصاء الجرائم وجمع الادلة والتحقيق فيها وواجبات مأموري الضبط القضائي.
وقال معالى الاستاذ الحجيلان« بأن وثيقة مسقط للنظام «القانون» الموحد للاحوال الشخصية بدول المجلس قد وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بهذا القانون لمدة أربع سنوات أخرى تقوم الدول الاعضاء خلال هذه المدة بموافاة الامانة العامة بمدى استفادتها من القانون وماتبين لها من ملاحظات او مقترحات ثم تدعو الامانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار اليها لدراسة ما ورد من ملاحظات ومقترحات والنظر في امكانية العمل به كنظام موحد في جميع دول المجلس .
وأوضح معاليه بأن وثيقة مسقط للنظام «القانون» الموحد للأحوال الشخصية بدول المجلس تتكون من 282 مادة اشتملت على الاحكام المتعلقة بالانسان والاسرة كالزواج والطلاق والاهلية والولاية والوصية والارث.
القرارات تواكب متطلبات المرحلة بما تحمله من تحديات كثيرة
|
|
|
|
|
