|
| ملحق الخدمات البنكية النسائية
يلعب نشاط الاستثمار دوراً هاماً في اقتصاديات الدول المتقدمة بصفة عامة ويتميز هذا النشاط في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة بالسرعة الملحوظة من حيث التطور والنمو، يأتي ذلك نتيجة التوجه نحو نظام اقتصادي يقوم على آليات السوق، التي تلعب فيها أسواق رأس المال دوراً حيوياً في توجيه النشاط الاقتصادي.
ومن أهم العوامل التي تتحقق بها الحركة النشطة لأسواق رأس المال هو إتاحة أدوات استثمارية تتناسب مع حجم المدخرات المتوسطة للأفراد، يأتي في مقدمة تلك الأدوات شركات الاستثمار، وهي شركات متخصصة أو بنوك تقوم بتقديم صناديق استثمار مختلفة، تتسم كل منها بسمة معينة من حيث العائد والمخاطر بما يتناسب مع متطلبات مجموعة معينة من المستثمرين.
وتتيح صناديق الاستثمار تلبية احتياجات المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم الموارد أو الخبرات الكافية لتكوين محفظة استثمارية أو تشكيلة متناقسة من الأوراق المالية والأسهم بطريقة تؤدي إلى تقليل المخاطر.
وعندما أدركت البنوك أهمية الاستثمار ودورها في زيادة أرباحها، بدأت في التركيز على أن يكون هناك وعي إعلامي يهدف إلى إعطاء صورة واضحة عن فوائد الاستثمار ومزاياه ودوره في تحقيق زيادة الثروات والمحافظة عليها.
ومن هنا فقد عمل البنك الأهلي التجاري على طرح صناديق الأهلي للاستثمار عام 1979م كأول بنك في المملكة عندما طرح صندوق الأهلي للدولار القصير الأجل يقوم بتوفير هذه الخدمة، فأصبح لديه الإدارة المتخصصة ذات المعرفة بالأسواق المحلية والعالمية، كما تملك أيضاً الخبرة العالية والدراية بتأثير الظروف التي تحيق بالأسواق وتأثيرها عليها، كما يتوفر لديها التقنية المتقدمة والتحليل الدقيق للسوق مع إمكانية المتابعة المستمرة التي تتيح الاستفادة من الفرص الاستثمارية بشكل إيجابي ومفيد، وتضمن التواجد في الأسواق بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتلبية لمختلف الرغبات والأهداف، فقد حرص البنك على اتخاذ مبدأ التنويع في صناديق الأهلي للاستثمار، من حيث الفترة الزمنية، درجة المخاطر ومستوى الربح، والمنطقة الجغرافية المراد الاستثمار بها مما يهيئ الفرصة لمختلف شرائح المجتمع إيجاد ما يتناسب مع متطلباتها الاستثمارية، ويمكن تصنيف هذه الصناديق بقسمين هما:
صناديق الأهلي المفتوحة - صناديق الأهلي المغلقة.
وتوفر صناديق الأهلي المفتوحة مزايا متعددة، حيث تعتبر بمثابة استثمارات تتجمع فيها الأرصدة للقيام بالعمليات المناسبة التي تتوافق مع نشاط الصندوق كشراء مجموعة من الأوراق المالية مثل النقد والأسهم والسندات والسلع، أو إجراء الصفقات التجارية التي تعتمد على أصول المرابحة، حيث تتوفر في هذه النوعية من الصناديق إمكانية شراء وحدات أو بيعها خلال فترات تتناسب مع تاريخ استحقاق كل صندوق.
وتتجزأ محفظة الصندوق المفتوح إلى وحدات، توزع على عدد من الصناعات والدول والنشاطات الاستثمارية المختلفة، وتتم مراقبة حركة أداء هذه الصناديق من قبل مدراء متخصصين في توقع اتجاهات السوق ودراسة الظروف الاقتصادية وبالتالي الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
أما الصناديق المغلقة فهي عبارة عن قنوات استثمارية لفئة مختارة من المستثمرين، وتتم إتاحة الفرصة لهم بصورة دورية بين الحين والآخر، وذلك عندما يتبين لخبراء خدمات الاستثمار أن هناك فرصة مجدية متاحة للاستثمار في مجال أو نشاط مميز، ولهذه الصناديق المغلقة هدف محدد ويحتفظ بها لفترة محدودة حيث يتم تصفية الصندوق بانتهاء فترته ويوزع عائداته على المستثمرين
|
|
|
|
|
