|
| ملحق الخدمات البنكية النسائية
تمثل المرأة السعودية ركيزة أساسية في المجتمع باعتبارها عنصراً رئيسياً للموارد البشرية تصل نسبته إلى ما يقرب من نصف عدد السكان السعوديين، ولهذا اهتمت الدولة بتوفير كافة الفرص لها لتشارك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فأتاحت لها الفرصة للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية في إطار القواعد التي تنظم كيفية ممارسة هذه الأنشطة وفي نطاق ما تقضي به تعاليم الشريعة الإسلامية، كما وفرت لها العديد من الحوافز والتيسيرات التي تقدمها لراغبي الاستثمار، ومن ثم تزايد إقبال المواطنات على ممارسة الاستثمار، وتنامى بالتالي عدد المنشآت التي تملكها المواطنات.
ولقد أنشئت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عام 1381ه الموافق 1961م لتساهم في دعم وتطوير منشآت القطاع الخاص وتمثيل مصالحها لدى السلطات المختصة، وأولت اهتماماً كبيراً بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت وتندرج تحتها منشآت سيدات الأعمال. وفي إطار الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها فإن الغرفة تقدم مجموعة متكاملة لسيدات الأعمال في المجالات التالية كما صرح بذلك الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة ل « الملحق » :
تنمية النشاط الاستثماري:
تقدم الغرفة خدمات متنوعة لتنمية الاستثمارات تشمل التعريف بمجالات الاستثمار المتاحة وإعداد دراسات جدوى أولية عن فرص الاستثمار في كل منها وأشكال الحوافز والتيسيرات التي تمنح لإقامة المشروعات.
وقد قام مركز البحوث والدراسات بالغرفة بإعداد مجموعة من الدراسات في هذا الصدد من أهمها:
-دراسة عن مجالات الاستثمار المتاحة للمرأة والأنظمة والإجراءات المرتبطة بها والمعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال خلال ممارستهن للاستثمار وسبل حلها.
دراسة عن فرص عمل المرأة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات.
دراسة جدوى اقتصادية عن إقامة المشاغل النسائية.
دراسة عن توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص.
دراسة أولية عن إنشاء مشغل نسائي.
دراسة جدوى أولية عن إنشاء مكتبة نسائية للمرأة والطفل.
دراسة جدوى أولية عن إقامة مستشفى نسائي بالرياض.
دراسة جدوى أولية عن إنشاء مركز خدمات الأعمال المكتبية النسائية.
دراسة جدوى أولية عن إنشاء دار حضانة وروضة أطفال.
وبالإضافة إلى الإدارات القطاعية التي أنشأتها الغرفة في مختلف المجالات المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص، فقد أنشأت الغرفة مركزاً مختصاً بتنمية الاستثمار ومركزاً آخر لتنمية المنشآت يقومان بمعاونة المنشآت وتدعيم الأفكار الاستثمارية ومعاونة مقدميها على التنفيذ. كما يوجد من بين اللجان المشكلة من مجلس الإدارة لجنة الاستثمار التي تبحث السبل الكفيلة بدعم أوجه الاستثمارات المختلفة وتحسين البيئة الاستثمارية ودراسة أية مشكلات تعوقها واقتراح الحلول الكفيلة لها. كما تقوم الغرفة ببحث المعوقات التي تواجهها سيدات الأعمال خلال ممارستهن للاستثمار، وقد تم إرسال استبيان إلى كافة سيدات الأعمال المنتسبات للغرفة للتعرف على العقبات والمشاكل التي تواجهها وأيضاً التعرف على مرئياتهن بشأن الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنشآتهن واقتراحاتهن لتطويرها، وذلك لأخذها في الاعتبار في برامج العمل القادمة.
توفير المعلومات:
تقوم الغرفة بموافاة الراغبات من سيدات الأعمال بالكتب الإرشادية التي تصدرها للتعريف بسبل إقامة وإدارة المشروعات والمؤشرات والمعلومات عن مختلف الأنشطة والأنظمة واللوائح المرتبطة بها وكذلك الأدلة المبينة للمجالات والأنشطة الممارسة في القطاع الخاص.
ويتولى مركز المعلومات بالغرفة بتقديم خدمات المعلومات وتجهيزها للمستفيدات من سيدات الأعمال وذلك عن طريق الهاتف أو مندوبين عنهن، ويتفاوت مقدار المعلومات ما بين الإرشاد والإجابة وجمع المعلومات وإعداد التقارير والإحصاءات والببلوجرافيات والدراسات المرجعية والفرص الاستثمارية إلى طباعة المستخرجات والتصوير من خلال:
- المكتبة الاقتصادية: وتحتوي على موسوعات ومعارف ومعاجم وقواميس ومعلومات عن المملكة العربية السعودية والأنظمة والتشريعات الدولية، والكتب المتخصصة.
المعلومات المتخصصة: وتشتمل على أبحاث ودراسات اقتصادية وتنموية وإقليمية وأنظمة وتشريعات سعودية والتعاميم والدوريات والنشرات المحلية والعربية والأجنبية.
شبكة الأقراص الضوئية وقاعدة المعلومات - الاتصال المباشر: وتعطي معلومات عن الشركات الدولية والسمعة التجارية والإحصاءات العامة والتقارير الدولية والمعارض والمنظمات الدولية ومعلومات عن الجهات الحكومية العالمية.
شبكة وقواعد المعلومات المحلية: وتتضمن معلومات الإحصاءات ومقتنيات المكتبة ومركز المعلومات والفرص التجارية والوثائق الحكومية والوكالات التجارية والسجلات وبيانات منتسبي الغرفة.
الخدمات القانونية:
تهتم الغرفة بتعريف سيدات الأعمال وراغبات الاستثمار بالأسس والقواعد القانونية في المعاملات الاقتصادية وتوضيح الأنظمة واللوائح والقرارات المطبقة سواء القائمة أو المستجدة وتقديم المشورة القانونية والرد على الاستفسارات حول المسائل القانونية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، كما تقوم بحل النزاعات والخلافات التجارية التي تقوم بين مؤسساتهن وغيرها من المؤسسات محلياً ودولياً.
خدمات التدريب والتأهيل:
تقوم الغرفة بتنظيم دورات تدريبية نسائية بالتعاون مع بعض الجهات المتخصصة والجمعيات النسائية لصقل خبرات سيدات الأعمال بما ينمي مهاراتهن وقدراتهن في إدارة وتشغيل منشآتهن أو تأهيلهن للعمل في القطاع الخاص، حيث تضع الغرفة على قمة اهتماماتها وأولوياتها الاهتمام بتدريب وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين للعمل في القطاع الخاص.
وقد خصصت الغرفة وبالتعاون مع هذه الجهات والجمعيات النسائية برامج تدريبية لصقل خبرات المرأة وتنمية قدراتها على الإدارة والعمل في المنشآت على ضوء تقدير الاحتياجات التدريبية.
ومن أبرز البرامج التي قدمتها الغرفة برامج دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، والمشروعات الصغيرة وتخطيط وإدارة المشروع الصغير والأسس الحديثة في تسويق الخدمات المصرفية وتنمية الخدمة المباشرة في البنوك، ومهارات بيع الخدمة المصرفية والعناية بالعملاء ومهارات الاتصال الفعال في العلاقات العامة وأسس العلاقات العامة والإعلام، وبرامج متخصصة في الحاسب الآلي والبرمجة.
خدمات البحوث والدراسات:
تقوم الغرفة من خلال مركز البحوث والدراسات بإعداد ونشر الدراسات التي ترتبط ببحث الظواهر الاقتصادية المختلفة والمتغيرات المحلية والخارجية ذات التأثير على أنشطة القطاع الخاص سواء على المستوى الكلي أو المستوى القطاعي ومتابعة أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى الدراسات التي تهتم بتطوير أنشطة القطاع الخاص، وبحث المشكلات الإنتاجية والتسويقية والإدارية التي تواجهها المنشآت، وتيسر الغرفة لسيدات الأعمال والباحثات إمكانية الحصول عليها للاستفادة منها.
كما يقوم المركز بمساعدة الباحثات والدارسات السعوديات في إجراء بحوثهن ودراساتهن المتعلقة بالقطاع الخاص ومنشآته سواء بتزويدهن بالمعلومات والبيانات والإصدارات اللازمة أو توزيع الاستطلاعات التي يعدنها لتنفيذ دراستهن على منشآت القطاع الخاص.
الخدمات الإعلامية:
تم تخصيص قسم خاص في مجلة تجارة الرياض التي تصدرها الغرفة لسيدات الأعمال يغطي أنشطتهن وأخبارهن ويجيب على استفساراتهن ويعبر عن أفكارهن في مجال الأعمال، إضافة إلى الموضوعات المتنوعة التي تنشرها المجلة وتركز على تنمية منشآت القطاع الخاص وطرح القضايا والموضوعات والفعاليات التي تهمها.
وتقوم الغرفة أيضاً بإبداء مرئياتها في الموضوعات التي تطرحها الصحف بشأن أنشطة سيدات الأعمال وسبل توسعتها وتطويرها والحلول المقترحة لما قد يواجههن من مشكلات.
الخدمات الإجرائية:
تقدم الغرفة خدماتها الإجرائية من تسجيل العضوية والتصديق على المحررات والمستندات والدفاتر التجارية وتراخيص المسابقات وتصاريح التخفيضات لسيدات الأعمال مثلهن مثل زملائهن من رجال الأعمال، وقد أنشأت الغرفة مؤخراً وحدة بالإدارة العامة لخدمات الانتساب لخدمة السيدات وتعمل على تطويرها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لسيدات الأعمال لتحقيق أكبر استفادة من الإمكانات المتاحة في الغرفة.
بحث مشكلات المنشآت:
تهتم الغرفة ببحث المشكلات والصعوبات التي تواجهها المنشآت سواء من خلال تلمس الغرفة بشكل مباشر لهذه المشكلات أو تلقيها من المنشآت المعنية، وتقوم اللجان المشكلة بالغرفة من أصحاب الأعمال ذوي الخبرة ومنها لجنة المنتسبين وغيرها من اللجان الأخرى القطاعية والمتخصصة وكذلك الإدارات القائمة بالغرفة بدراسة هذه المشكلات واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة إمكانية تنفيذ هذه الحلول مع الجهات ذات الاختصاص.
التنظيم والمشاركة في الفعاليات المعنية بأمور إسهامات المرأة في قطاع الأعمال:
تقوم الغرفة بالتنظيم والمشاركة في الندوات واللقاءات والمعارض التي تنظمها الجمعيات المعنية بشؤون المرأة وممارستها للعمل والاستثمار، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية واللجنة النسائية بجمعية الاقتصاد السعودية، لبحث الأمور المتعلقة بسيدات الأعمال وسبل دعمهن وتنمية مهاراتهن.
وفي النهاية لابد من التنويه إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد استشعرت من خلال تجربتها في التعامل مع سيدات الأعمال رغبة المرأة السعودية في إثبات ذاتها وتحقيق مكانة أفضل لها في المجتمع، كما تأكدت من قدرتها على العطاء وحماسها الشديد للتعرف على الفرص المتاحة والإمكانات المطلوبة والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للاستثمار.
ومن ثم لم تدخر الغرفة وسعاً في دعم وتشجيع المرأة للولوج في مجال الأعمال، ومساندتها ومؤازرتها حين انضمامها لهذا المجال وتقديم كافة التسهيلات لها ومحاولة تذليل العقبات أمامها، استناداً إلى نهج الغرفة في إتاحة خدماتها للجميع دون تفرقة ما بين رجل أعمال أو سيدة أعمال مع نضوج الوعي الاستثماري لدى المرأة واتجاهه إلى التزايد المستمر فإنه من المأمول أن يرتفع عدد منشآت سيدات الأعمال ويتزايد بالتالي دورها في قطاع الأعمال وإسهاماتها في خدمة الاقتصاد الوطني.
|
|
|
|
|
