|
| الاقتصادية
مع تطور حركة الاتصالات الدولية وتعزيز التقارب الكوني وبروز مسمى «القرية الكونية»، اصبح من الممكن عالمياً ان تتوحد الجهود والكيانات السياسية والاقتصادية في اتحادات وروابط اقليمية ودولية تجمع بينها مصالح واهداف مشتركة، وهذا ادى بدوره، في مجال الاقتصاد، الى بروز فكرة منظمة التجارة الدولية «القات» في تسعينات القرن المنصرم، وهي منظمة تسعى الى توحيد حركة الاقتصاد العالمي عبر الغاء الحواجز الجمركية والسياسية والقانونية التي تعيق انتقال البضائع من قطر الى آخر، ولعل الشركات عابرة القارات، او متعددة الجنسيات هي اجلى نموذج في هذا الاتجاه ويوضح في الوقت نفسه ظاهرة العولمة الاقتصادية. وقد استفادت الدول المتقدمة بشكل حاسم من التقنيات الحديثة في مجالات الانتقال وسرعة حركة الاموال في تعزيز اقتصاداتها واصبح خيار «المعلومات» هو البديل الوحيد في سبيل التطور والنهوض الاقتصادي الذي ينشده الجميع، وقد نجحت تجارب بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي وتجمع «الآسيات» في فرض سيطرتها الاقتصادية والمالية على ارجاء واسعة من العالم، وفتحت المجال امام الحكومة الالكترونية. ونحن وحتى نلحق بقطار التطور الاقتصادي لابد لنا من الاخذ بخيار «نظام التجارة الالكترونية» الذي يجسم بشكل فاعل في ادماجنا في الاقتصاد الدولي الكلي. فما عادت الاطر الاقتصادية التقليدية سواءً بقوانينها او بالطرق المستخدمة في ادارتها تجدي كثيراً اليوم ولعل ما يسر الاخذ بهذا البديل هو ان مقومات الاقتصاد الجديد )الالكتروني( باتت اقل كلفة بل انها في متناول اليد وعبرها يمكن رسم قاعدة الانطلاق المحلية التي تستند الى الشفافية القانونية والادارية وتأهيل الكادر البشري بشكل مستمر، ومن ثم تكوين روابط اقليمية مشابهة لواقعنا الامر الذي يعزز في النهاية من فرص وجودنا. والمملكة العربية السعودية بماتوافر لها من بنية تحتية جيدة في هذا المجال وباشراف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تزيد فرص نجاحها في مجال الاقتصاد الالكتروني، ولعل نظام التجارة الالكترونية الذي عكفت عليه المدينة واصبح جاهزاً للتطبيق، يأتي تتويجا لجهود مقدرة في السابق، اخذت في الاعتبار المعوقات والمشاكل كافة، ووضعت لها الحلول اللازمة بواسطة خبراء متخصصين. إن دعم الجهود الهادفة الى دخولنا الى العصر المعلوماتي والسوق الالكتروني الحديث، وخاصة وان للمملكة اقتصادا هو الاكبر من نوعه في المنطقة، بات امراً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للوطن، ورؤية استراتيجية بعيدة المدى يجب ان يأخذ بها اهل الاختصاص.
|
|
|
|
|
