|
| العالم اليوم
* ماليزيا أ ف ب:
^^^^^^^^^^^^^^
أسقطت المحكمة العليا الماليزية أمس السبت التهم الخمس الرئيسية الموجهة الى المعارض السياسي أنور إبراهيم خلال جلسة في سجن سونغاي بولو حيث يقضي عقوبتين بالسجن 15 سنة،
^^^^^^^^^^^^^^
وأعلن النائب العام أزهر عبد الحميد خلال الجلسة اسقاط التهم الرئيسية الأربع باللواط وتهمة بالفساد بحق أنور إبراهيم )53 عاما(، وقال القاضي اوغوستين بول «سأصدر أمرا بتبرئة أنور إبراهيم من التهم الخمس»،
وأعرب أنور عن ارتياحه للقرار لكنه قال «كنت أفضل مواجهة التهم» مضيفا ان الادعاء أسقط التهم حتى لا يعطيه فرصة ثانية لتأكيد وجود مؤامرة سياسية ضده دبرها رئيس الوزراء مهاتير محمد،
وحكم على أنور بالسجن ست سنوات لادانته باساءة استخدام النفوذ وتسع سنوات بتهمة اللواط بعد محاكمتين خلافيتين وطويلتين،
ولا يؤثر القرار الصادر يوم أمس السبت على العقوبتين السابقتين،
وظهر أنور إبراهيم، النائب السابق لرئيس الوزراء، الذي يعاني من انزلاق في الفقرات على كرسي متحرك،
ونقلت جلسة المحاكمة الى السجن الواقع شمال غرب كوالامبور بعد ان أعلن الأطباء ان نقله الى السجن المركزي سيضر بصحته،
وقال أنور في بيان: «كما قلت منذ البداية كل هذا الاتهامات مختلقة وتشكل جزءا من مؤامرة سياسية»،
وينفي مهاتير محمد التدخل في مسار القضاء ويؤكد انه اقصى نائبه السابق في سبتمبر 1998 بسبب قضايا أخلاقية،
ولعبت قضية أنور إبراهيم دورا جزئيا في خسارة حزب مهاتير الحاكم 22 مقعدا في انتخابات نوفمبر 1999،
وأقصي أنور عن منصبه كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية في 2 سبتمبر1998 وأوقف بعد مرور 18 يوما على ذلك لتزعمه حركة احتجاج ضد الحكومة بعد اعلان معارضته قرار رئيس الوزراء تثبيت أسعار الصرف لتفادي الأزمة المالية التي شهدتها آسيا حينها،
وفي 29 من الشهر نفسه ظهر أمام المحكمة ليواجه خمس تهم بالفساد وخمسا باللواط، وثبتت بحقه أربع تهم بالفساد في ابريل 1999 السجن 6 سنوات وتهمة واحدة باللواط في اغسطس 2000 السجن 9 سنوات،
ورفضت محكمة الاستئناف استئنافه في قضية الفساد ولا يزال عليها ان تنظر في القضية الثانية،
|
|
|
|
|
