|
| الاقتصادية
* بيروت - )مركز الأمم المتحدة للإعلام(:
اختتمت أمس أعمال الدورة الوزارية الحادية والعشرين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا( بعد يومين من المشاورات والنقاشات التي خاضها وزراء البلدان الثلاثة عشرة الأعضاء بهدف تطوير التعاون بين الاسكوا وأعضائها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما بين الدول والعمل المشترك على تحقيق التكامل الاقليمي لمجابهة التحديات الإنمائية التي تمليها العولمة والتطورات المتسارعة المترتبة عنها.
وفي الجلسة الختامية التي ترأسها السفير أنطوان شديد، مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات بوزارة الخارجية اللبنانية بحضور السيدة ميرفت التلاوي، الأمين التنفيذي للأسكوا، اعتمد الوزراء قرارا يوصي بتأهيل القطاعات الاقتصادية في فلسطين، وطلبوا من الاسكوا تنفيذ أنشطة بالتشاور مع المؤسسات الفلسطينية المعنية وفق احتياجاتها، وذلك بقصد مساعدة الاقتصاد الفلسطيني.
كما اعتمد الوزراء اتفاقية هامة تهدف الى تطوير نظام النقل المتكامل في المشرق العربي تسهيلا لنقل البضائع والركاب، سعيا لتحقيق التكامل الاقليمي وتسهيل حركة الاقتصاد والسياحة بين بلدان المنطقة فيما بينها من ناحية وبين الاقليم وباقي أقاليم العالم، من ناحية أخرى، ضمن الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة الرامية الى التقريب بين شعوب وأقاليم العالم.
كما وافق الوزراء على سلسلة من القرارات باعتمادهم التقرير النهائي للأمين التنفيذي للاسكوا وما يتضمنه من توصيات تحث الأسكوا وبلدانها الأعضاء على المزيد من التعاون في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجيا.
وفيما يتعلق بالعولمة وتحرير التجارة، فقد أوصت الدورة بالاهتمام بتبادل المعلومات حول الموضوعات التي ينتظر أن تطرح في الاجتماع الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في قطر في نوفمبر 2001، والإعداد لورش العمل والندوات المتصلة بالموضوعات الجديدة التي ستطرح في المفاوضات المقبلة على الساحة الدولية، وتعزيز التجارة البينية، وخاصة في مجال تجارة الخدمات، وقيام الأمانة التنفيذية للاسكوا بإصدار نشرة دولية تستعرض أهم التطورات في موضوعات التجارة العالمية والاقليمية مستعينة في ذلك بما ينشر بالإنترنت.
وتقرر إنشاء لجنة استشارية للتنمية العلمية والتكنولوجية والابتكار التكنولوجي كما تقرر عقد اجتماعات هذه اللجنة مرة كل سنة على الأقل، ابتداء من عام 2002، مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة الى ذلك.
|
|
|
|
|
