|
| الاقتصادية
* بيروت موفد الجزيرة أحمد الفهيد:
اختتمت مساء أمس في بيروت أعمال المؤتمر السنوي السابع للاستثمار وأسواق المال العربية بلقاء مفتوح لدولة رئيس الوزراء السيد رفيق الحريري بحضور محافظ هيئة الاستثمار ورئيس وفد المملكة الأمير عبدالله بن فيصل والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ورئيس مجلس ادارة بنك الرياض معالي الشيخ محمد أبا الخيل
وقد كانت فعاليات المؤتمر ورشة عمل قدمتها ميريل لينش حول الاستثمار في سندات الخزينة اللبنانية: للتداول في السوق الثانوية وإدارة المحافظ وأشارت الشركة الى الإقبال المتزايد على الأوراق المالية اللبنانية من قبل المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين وذلك في ظل تنوع الإصدارات اللبنانية في الأسواق المالية العالمية.
ونوهت الشركة في ورشة عملها بمعدل السيولة العالية لدى البنوك اللبنانية التي تتمتع بملاءة عالية وبأداء مصرفي كفء يستجيب لمعايير الصناعة المصرفية العالمية.
تلا ذلك مداخلات لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية د. خالد رعد ونائب رئيس مجس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني د. محمد حلايقة، ووزير المساهمة وتنسيق الاصلاحات في الجزائر حميد التمار، ووزير الأعمال العام في مصر د. مختار خطاب ووزير المالية التونسي توفيق بكار.
وتخلل هذه المداخلات حلقات حوار مفتوحة وغنية بينهم وبين ممثلي القطاع الخاص العربي، ما شكل فرصة استثنائية لإبراز هموم وتساؤلات المستثمرين في ظل عمليات التحرير الاقتصادي والخصخصة الجارية على قدم وساق في الدول العربية
في البداية أكد الوزير السوري د. خالد رعد أن قانونا جديدا للمصارف أعدته الحكومة السورية وأرسل الى البرلمان لإقراره في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويتميز القانون بالوضوح والشفافية وإعطاء كافة الحوافز لقيام مصارف خاصة في سوريا للنهوض بالقطاع المصرفي السوري ودوره في تمويل عملية النهوض العمراني والاقتصادي.
وأضاف ان المصارف السورية القطاعية المتخصصة ستبقى على الساحة المصرفية السورية لأن دورها دور تنموي واجتماعي وليس مصرفيا وماليا فقط.
وأشار الى وجود خطة شاملة ومكثفة لتطوير البنوك السورية وتعزيز تكنولوجيا المعلومات ونظام المعاملات فيها. إضافة الى أتمتتها بالكامل لأنه كما قال «إذا لم تتطور هذه المصارف فهي لن تصمد عند تحرير السوق المصرفية السورية.
ولفت رعد الى اعتماد بطاقات الاعتماد من قبل البنوك السورية. وفي معرض تناوله لانعكاسات قانون الاستثمارات في سورية على التدفق الاستثماري العربي والأجنبي أكد الوزير السوري أن الحكومة السورية ستقوم بتعديلات جديدة على القانون بعد التعديلات التي أقرتها سابقا والتي سمحت من خلالها بالتملك الأجنبي وحرية تحويل الرساميل وأرباح الشركات.
هذا بالإضافة الى اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية أمام المستثمرين وللتغلب على البيرقراطية الإدارية التي لا تزال تعيق حركة الاستثمار في سورية.
ولفت أخيرا إلى دخول أكثر من 800 مليون دولار الى سورية في الفترة الأخيرة وقيام حوالي 1500 مشروع عربي وأجنبي في مختلف القطاعات.
من جهته أكد الوزير الأردني د. محمد الحلايقة أن الأردن يعمل على تسريع مشروع الغاز المشترك بين مصر وسورية ولبنان والأردن نظرا لحاجة الأردن الكبيرة للغاز. وذلك خلال كلمته التي ألقاها مشيرا الى أن الأردن سيطرح هذا المشروع بالكامل أمام القطاع الخاص الأردني والعربي، وذلك من خلال إنشاء شركة أردنية خاصة تدير الشق الخاص بالأردن من المشروع. ودعا المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في هذه الشركة.
والأمر نفسه ينطبق على مشروع مياه الديسة، وهو بقيمة 500 مليون دولار وسينفذ بصيغة ال BOT )بناء تشغيل تحويل( من قبل شركات أردنية وعربية خاصة.
أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، لفت الوزير الأردني الى إقرار النظام المتعلق بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء على غرار الهيئة التي أنشئت لتنظيم قطاع الاتصالات الأردني. وهدف هذه الهيئة لا يقتصر على تحديد تعرفة الكهرباء بل العمل على استقطاب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي الخاص الى هذا القطاع الحيوي.
وتطرق الوزير الأردني الى ورشة إصلاح القوانين والتشريعات في بلاده، مؤكدا على تعديل وتطوير أكثر من 60 قانونا لما يتوافق مع مثيلاتها على مستوى العالم.
ولفت أيضا إلى إنشاء صندوق الاستثمار الأردني في ظل غياب المصارف الاستثمارية في الأردن. رأسمال الصندوق 150 مليون دولار وتشارك فيه الحكومة الأردنية وتديره شركات عالمية لتنمية إيراداته وإدارة استثماراته.
الوزير الجزائري حميد التمار قال: إن الاقتصاد الجزائري يتمتع بميزات تفاضلية متمثلة بوجود موارد طبيعية كبيرة وبدور الدولة الحيوي في دعم القطاعات الاقتصادية وتنشيطها بالإضافة الى بنية صناعية متكاملة ومتنوعة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. وأكد التمار أن المؤشرات الاقتصادية الكلية جيدة في الجزائر ما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد.
أما في ما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي الجزائري فقال: إن الاقتصاد الجزائري مرتبط عضويا بالاقتصاديات الأوروبية وهو قادر على المنافسة في الأسواق المفتوحة نظرا لرخص اليد العاملة وكفاءتها في آن، ولانخفاض كلفة الإنتاج مع وجود الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الغاز والنفط.
ودعا المستثمرين العرب الى إقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم الجزائريين وذلك بوجود سوق استهلاكية كبيرة ومتعطشة لكل السلع والخدمات والاستثمارات كافة وخصوصا القطاع الصناعي. وتناول التمار الاصلاحات الاقتصادية الجزائرية واصفا إياها بثورة مؤسساتية واقتصادية وثقافية وأكد في هذا السياق إلى أن الخصخصة تسير بوتيرة متسارعة لكافة القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها الصناعة التي لا يزال القطاع العام يسيطر على 70% فيها، وان مشاركة المستثمرين العرب والأجانب مفتوحة بالكامل وذلك بدعم الحكومة الجزائرية.
وتابع الوزير الحكومة الجزائرية قامت بإشراك القطاع الخاص الجزائري لوضع قانون استثمار يلبي احتياجاته ويقدم كافة الحوافز لهم.
والرئيس الجزائري كما قال استعمل «طريقة المقاتل» للتغلب على البيروقراطية التي تعيق حركة الاستثمار والمشاريع.
وفي عرض شامل لتجربة الإصلاح والخصخصة في مصرذكر الوزير مختار خطاب أن برنامج التحول الاقتصادي في مصر بدأ مبكرا وسمته الاستمرار. فالتحرير الاقتصادي مر بمرحلة أولى لإزالة الاختلالات المالية والتشوهات الهيكلية في الاقتصاد المصري واصفا إياها بمرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل الذي حقق التوازن والاستقرار في الاقتصاد الكلي.
وقال: إن مرحلة الاصلاح المالي شهدت خصخصة المؤسسات العامة مع ورشة إصلاح قانوني وتشريعي قدمت الضمانات والحوافز الكاملة للاستثمار الخاص مع إشراك فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
ولفت الى أن خصخصة المؤسسات العامة الرابحة كانت أسرع، وقد تم ذلك في البداية من خلال بورصة الأوراق المالية ووصل عدد الشركات المدرجة حتى الآن الى 38 شركة كبيرة
وأضاف الوزير المصري أن الحكومة احتفظت بنسبة 35% من مجموع أسهم الشركات لبيعها لاحقا الى مستثمر استراتيجي وذلك بعد رفع كفاءتها وتحويلها الى شركات مربحة «تستطيع بيعها بأسعار جيدة مستقبلا».
أما المؤسسات العامة الخاسرة فستبيعها الحكومة الى مستثمرين رئيسيين وليس عبر طرحها في البورصة. وفي ما يتعلق بالوحدات الصناعية الكبرى التابعة للدولة فسيتم تفكيكها الى شركات ووحدات يصار الى خصخصتها لاحقا، على أن يتم إشراك العاملين فيها بحصة 10% من الأسهم وذلك تجنبا للكلفة الاجتماعية الباهظة المترتبة على الخصخصة.
وأخيرا قال خطاب ان الحكومة المصرية تعتزم إقامة مناطق حرة يتم تسليمها بالكامل للقطاع الخاص.
بعد ذلك تحدث الوزير التونسي توفيق بكار عن التجربة التونسية مشيرا الى ان الاصلاح الاقتصادي في تونس قام على التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك لتحقيق التنمية الشاملة. وهذه السياسة أدت الى ر فع مستوى الدخل الفردي بنسبة 4% سنويا.
وأفاد أن الخصخصة في تونس ليس برنامجا لتعبئة الموارد المالية في القطاع الخاص لرفع القدرة التنافسية للشركات التونسية خصوصا مع انفتاح الاقتصاد التونسي على الأسواق الأوروبية بسبب القرب الجغرافي والعلاقات التجارية مع أوروبا.
وقال: إن 41 مؤسسة في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات والصناعة مطروحة للخصخصة هذا العام ولفت الى أن بورصة تونس، وهي أول بورصة عربية اعتمدت نظام التعاون الإلكتروني وتتمتع بسيولة عالية تلعب دورا حيويا في عملي الخصخصة مع الاتجاه الى إضفاء المزيد من العمق عليها وتدعيم الثقافة المالية لدى المواطن التونسي.
وفي معرض تشديده على ضرورة التكامل بين البورصات العربية لفت الى ان عمليات اندماج بين البورصات العالمية التي تحتم قيام شبكة اتصال بين الأسواق المالية العربية.
وقال بكار ان الاصلاحات الاقتصادية تكون مجدية في حال استمرارها. وفي هذا الإطار أشار الى استمرارية الاصلاحات الاقتصادية التونسية منذ العام 1987 حيث عملت الحكومة على تحقيق التوازن المالي. وفي الفترة الممتدة من 1987 إلى 1991، قامت الحكومة التونسية بجهود حثيثة لإعادة هيكلة الاقتصاد التونسي عبر القيام بإصلاحات مالية واقتصادية جذرية.
وفي الأسواق المفتوحة لابد من تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص العربي وهذا ما قامت به تونس بتطبيق برنامج إعادة تأهيل المؤسسات التونسية misea alt 133 niveau بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة.
وتابع المؤتمر أعماله عند الساعة الرابعة بعد الظهر بحوار مفتوح مع محافظة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي العبد الله آل سعود أجاب خلاله على أسئلة المستثمرين واستفساراتهم.
وتلا ذلك جلسة حول واقع الاقتصاد اللبناني في ظل السياسات الجديدة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية وإجراءاتها لتعزيز النهوض الاقتصادي واستقطاب الرساميل العربية والأجنبية الى لبنان. واختتم المؤتمر أعماله بحوار مفتوح مع رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري.
|
|
|
|
|
