|
| مقـالات
يجد قطاع التعليم العالي اهتماماً كبيراً من ولاة الأمر حفظهم الله لأن هذا القطاع معني بتأهيل الكوادر البشرية وإعدادها لسوق العمل والاضطلاع بمسئولية التنمية التي هي جوهر التقدم والرقي والعيش الكريم. والقوى البشرية كما هو معلوم هي الثروة الحقيقية لأي بلد وهي الثروة الوحيدة التي يمكن تطويرها إلى ما لا نهاية ويمكن الاعتماد عليها عند نضوب جميع المصادر الأخرى.
والحمد لله أن على رأس وزارة التعليم العالي رجلاً وهب نفسه وجهده ووقته لتطوير التعليم العالي في المملكة ولم يترك باباً أو درباً إلا وولجه في البحث عن إمكانيات التطوير والارتقاء بالتعليم العالي في بلادنا. وليس أدل على ذلك من جولات معالي الوزير الدكتور خالد بن محمد العنقري الأخيرة بصحبة مديري الجامعات في كل من بريطانيا وفرنسا والنمسا وغيرها من الدول الأوروبية ومقابلة مديري أعرق الجامعات العالمية والمسؤولين فيها بحثاً وتلمساً للاستفادة من خبرات وتجارب هذه الجامعات في مجال القبول والتأهيل المهني وتمويل التعليم الجامعي وغيرها من الموضوعات التي تهم وتشغل بال قطاع التعليم العالي لدينا. ولم تقتصر جهود معاليه على هذه الزيارات الهامة فقط بل شرعت الجامعات السعودية في عقد ندوات وورش عمل تُدعى لها شخصيات جامعية مرموقة في أمريكا وغيرها للحضور إلى المملكة وتدارس التجارب المشتركة في محاولة للخروج بخطة واضحة ومتوازنة لمعالجة قضايا التعليم العالي في المملكة.
وفي الحقيقة فإن التعليم الجامعي في المملكة مبني من وجهة نظري الشخصية على أسس استراتيجية راسخة وواضحة.
فالجامعات أنشئت لتغطية حاجة المواطنين والبلاد إلى التعليم وتخريج الكوادر المؤهلة. ويتم من وقت لآخر افتتاح جامعة جديدة أو فرع لجامعة في هذه المنطقة أو تلك - وليس هناك ما يمنع أن يكون هذا التوسع وفقاً لإحصائيات مدروسة وخطة موضوعة - هذا بالإضافة إلى أن مقرات هذه الجامعات يتم استكمالها وفقاً لأحدث التصاميم العالمية المعروفة، فهي غالباً ما توضع في أطراف المدن وتخصص لها مساحات شاسعة من الأراضي تحسباً للتطور والنمو المستقبلي.
إن المشكلة في رأيي المتواضع تكمن في عدم استثمار هذه الإمكانات الاستثمار الأمثل وتردد الجامعات في الانطلاق نحو تطوير مرافقها بما يعود عليها وعلى البلاد بالفائدة.. ومع وجود هذه الأراضي الواسعة والبنية التحتية المثالية فلا أعتقد بأن التمويل يمكن أن يشكل عقبة أمام الجامعات في استثمار إمكاناتها بحيث إنها تنتظر من الدولة مدها بالمال اللازم للتوسع وإنشاء المزيد من الكليات .. إن القطاع الأهلي يمكنه القيام بذلك إذا اتيحت له فرصة التعاون مع الجامعات والتنسيق معها لاستغلال هذه الأراضي الجامعية لإنشاء كليات مجتمع أو كليات مهنية أو مراكز تدريب عليها.فوجود المرافق الجامعية ووجود الكوادر المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والفنيين ووجود التسهيلات في البنية التحتية سوف يكون إغراء مناسباً للقطاع الأهلي لإنشاء نوع من التعليم الجامعي الوسيط أو المهني المكمل للتعليم الجامعي على هذه الأراضي مستفيداً من جميع العناصر السابق ذكرها.. ويمكن للجامعات تحديد المجالات الاكاديمية والتدريبية والمهنية التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة في إنشاء كلياتها تحت إشراف الجامعات المباشر. وسوف يوفر ذلك العديد من الفرص التعليمية للشباب السعودي بجانب التأهيل والتدريب الذي يستفيد منه القطاع الخاص ويستفيد منه الشباب السعودي في ضمان الوظيفة بعد التخرج. هذا المشروع يمكن دراسته بعناية لمعرفة جدواه الاقتصادية والأكاديمية والمهنية ومن ثم طرحه على بعض القطاعات الأهلية ذات القدرة والإمكانات والأهلية لتنفيذه وأعتقد أن جميع الأطراف كالطلاب والجامعات والقطاع الأهلي والوطن قبل كل شيء سوف تستفيد من هذا الاستثمار الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية القوى البشرية السعودية وإعدادها لسوق العمل والمساهمة في التنمية. والله الموفق.
|
|
|
|
|
