|
| الاقتصادية
في تصريح صحفي نشر في جريدة الجزيرة لسعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل ذكر سعادته أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشح سنوياً أكثر من «5000» شاب سعودي للعمل في الشركات والمؤسسات في مختلف مناطق المملكة. وفي الوقت الذي نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في سبيل دعم قضايا السعودة وإحلال العمالة الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، إلاَّ أن لنا تساؤلين حول ما صرح به وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، ويتلخص هذان التساؤلان في الآتي:
1 هل يعتبر ترشيح خمسة آلاف شاب فقط من قبل وزارة العمل في الشركات والمؤسسات أمراً كافياً في ظل الأعداد الهائلة من مخرجات التعليم العام «الثانوي» والتعليم العالي والتي تصل إلى عدة مئات من الألوف من الشاب الباحث عن فرصة عمل، وهل يعتبر ترشيح خمسة آلاف شاب سعودي للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص أمراً مقبولاً إذا ما علمنا أن أعداد العمالة الأجنبية في المملكة تبلغ حوالي الستة ملايين عامل.
ألا نتفق بأن هذا العدد «5000» الذي ترشحه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصفة سنوية للعمل في القطاع الخاص لا يمثل سوى نقطة في بحر بالنسبة لأعداد العمالة الوافدة لدينا؟.
2 أشار سعادة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل إلى أن الوزارة ترشح خمسة آلاف شاب سعودي للعمل في مختلف مناطق المملكة بصفة سنوية، والسؤال المطروح وماذا عن الفتيات السعوديات المؤهلات والباحثات عن فرص عمل مناسبة. أليس لهن حق في الحصول على فرصة عمل تناسب مؤهلاتهن وقدراتهن وقبل كل شيء خصوصيتهن كفتيات مسلمات وذلك على غزار الشباب السعودي؟
سيارات الديزل
تعج الكثير من شوارعنا وطرقنا بالكثير من سيارات التحميل «النقل العام» والتي تعمل بالديزل حيث يتم استخدامها من قبل مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة. ومما لا شك فيه ان السماح بانتشار تلك السيارات انما يترتب عليه اضرار كبيرة بالبيئة التي نعيشها نظرا لما تحمله مادة الديزل من مواد كربونية ضارة بصحة الانسان. وفي الوقت الذي لا تألو فيه الدولة جهداً في سبيل المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، اضافة الى ما يتم انفاقه من اموال طائلة للحفاظ على صحة المواطنين، نجد ان هناك تساهلا ملحوظا مع اصحاب تلك السيارات المضرة بصحة الانسان.
ان انتشار سيارات الديزل تلك انما يدفعنا الى المطالبة بأن يكون للادارات المعنية بصحة البيئة بالامانات والبلديات في مدن المملكة دور ملموس في القضاء على انتشار تلك السيارات، ولكن التساؤل الذي يتبادر الى الذهن كيف يمكن ان تقوم تلك الادارات بالاسهام في الحد من سيارات الديزل اذا ما علمنا ان غالبية سيارات النقل الصغيرة التي تستخدمها تلك الادارات هي من نوعية سيارات الديزل القديمة والتي يصدر منها الكثير من الادخنة الكربونية الضارة بصحة المواطنين. مجرد تساؤل؟
|
|
|
|
|
