|
| الاقتصادية
* الرياض - الجزيرة
غادر معالي الشيخ جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض على رأس وفد الأمانة العامة للمشاركة في اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس (وزراء المالية والاقتصاد الوطني) التي عقدت اجتماعاتها بدولة البحرين امس الجمعة 11 مايو 2001م وتستمر لمدة يومين. وقال الشيخ جميل الحجيلان في تصريح له بهذه المناسبة، ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن موضوعات هامة تشكل انطلاقة جديدة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتعزز التعاون القائم بينها، وتوسع مجالات التكامل وآفاقه وتزيد من القدرة التفاوضية لدوله مجتمعة امام التكتلات والمجموعات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، مشيرا الى ان أهمية الاجتماع تكمن في مناقشة لمشروع الاتفاقية الاقتصادية المعدلة في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء الذي يأتي تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في قمة الرياض التي عقدت في نوفمبر 1999م. واوضح الشيخ الحجيلان بأن الوزراء سوف يستعرضون الخطوات التي تم انجازها لتنفيذ قرار قمة البحرين 2000م بشأن وضع برنامج عمل لتحقيق متطلبات تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية، وهي المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس والاتفاق على معايير لتحقيق مستوى عال من التقارب في المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة ورفع هذا البرنامج الى المجلس الاعلى في دورته القادمة (قمة مسقط). وأضاف معالي الأمين العام بأن وزراء المالية سوف يبحثون خلال الاجتماع، توصيات الاجتماع المشترك الثاني لوكلاء وزارات المالية، ووكلاء وزارات التجارة، ووكلاء وزارات الصناعة، ومديري عامي الجمارك بدول المجلس بشأن مراجعة معوقات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بما في ذلك اجراءات التأهيل والعمل على تسهيلها من خلال ضوابط محددة ومبسطة. وحول قرار قمة الرياض بشأن الاتحاد الجمركي لدول المجلس والخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال اوضح الشيخ الحجيلان بأن الوزراء سوف يستعرضون عدداً من المقترحات والتوصيات المرفوعة من اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس والتي سبق لوزراء المالية تكليفها بمواصلة اجتماعاتها ومضاعفة الجهود للانتهاء من استكمال المناقشات الخاصة بالمواضيع المتعلقة بإقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وبدء العمل به تجاه العالم الخارجي اعتبارا من مارس 2005م. وأبان معاليه ان الامانة العامة سوف تعرض على الاجتماع مذكرة تفصيلية بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية حول تقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومقترحات الهيئة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس مشيرا الى ان الامانة العامة سبق لها تعميم هذه المقترحات على وزراء المالية والاقتصاد الوطني للاطلاع وابداء مرئياتهم بشأنها لمناقشتها في هذا الاجتماع.
وحول قرار المجلس الأعلى، في دورته الاخيرة (21) التي عقدت في دولة البحرين بشأن اطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء المختلفة للاغراض السكنية والاستثمارية واكد الشيخ الحجيلان ان هذا الموضوع سوف يتم مناقشته في الاجتماع الحالي للجنة التعاون المالي والاقتصادي تمهيدا لرفع توصيات محددة بهذا الشأن الى القمة القادمة (قمة مسقط) مشيرا الى ان جدول اعمال وزراء المالية والاقتصاد الوطني يتضمن العديد من الموضوعات الهامة الاخرى، ومن ذلك المفاوضات مع بعض الدول العربية، والمجموعات الاقتصادية الدولية وما تم بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للانشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الاعضاء اضافة لتوصية وزراء الصحة بدول المجلس بزيادة التعريفة الجمركية على التبغ ومشتقاته وزيادة التوعية بأضراره. واختتم معالي الامين العام لمجلس التعاون تصريحه بالتأكيد على ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي هي الاداة الرئيسة واللجنة المشرفة على مسيرة العمل الاقتصادي لمجلس التعاون ولما كان عملها ومسؤولياتها تشكل ركناً اساسياً من اركان العمل بالمجلس فإنها لابد أن تتميز برؤية مستقبلية ثاقبة تتجاوز المكاسب الآنية في المدى القريب في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية في المدى البعيد.
|
|
|
|
|
