|
| الاقتصادية
اجرى الحوار عبدالرحمن الرميح
* تعتبر المدينة الصناعية المزمع اقامتها في منطقة سدير احدث مدينة صناعية بالمملكة، الى أي مرحلة وصلت الآن؟ وكيف تنظرون الى ماتحققه من نتائج وتنمية في تلك المنطقة؟
لقد تم حتى الآن في انجاز جانب كبير من مرحلة تخطيط الموقع على اسس علمية تتفق مع طموحات المستقبل بما سوف يحتويه بمشيئة الله من توسعات صناعية مرتقبة،
وقد قامت الغرفة بتكليف بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة لاجراء الدراسات المتعلقة بأعمال الرفع المساحي لمخطط المدينة، والمخطط العام للمرحلة الاولى للمدينة وقد تم انجاز هذه الدراسات ولله الحمد، كما سعت الغرفة وبالتعاون مع مجلس المنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي امير منطقة الرياض، وايضا وزارة الزراعة والصناعة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات المعنية لتوفير الخدمات اللازمة للمدينة شاملة الكهرباء والمياه والاتصالات،
اما عن المتوقع ان تحققه هذه المدينة من نتائج وتنمية في المنطقة، فإن إنشاء المدينة الصناعية بسدير سيمكن من استقطاب المشروعات الصناعية التي في حاجة الاراضي وهي عددها في تزايد مستمر، للتمركز في المدينة وسيترتب على ذلك زيادة نمو القطاع الصناعي والذي يمثل احد دعائم الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الاجمالي، كما ستتيح المدينة فرص عمل يقدر عددها بنحو اربعين الف فرصة عمل خلال العشرين سنة القادمة بمشيئة الله،
وعلى مستوى المنطقة سيكون لإنشاء المدينة بعون الله نقلة كبيرة تسهم في اعادة التوازن السكاني بالمنطقة وخدمة المدن المحيطة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للسكان بها نتيجة لازدهار الانشطة الاقتصادية والاجتماعية الاخرى لتوفير احتياجات المدينة من السلع والخدمات، كما سيخفف قيام المدينة الضغط المتزايد على مدينة الرياض وخدماتها الاساسية نتيجة للتزايد السكاني بمعدل 8% سنويا والذي يعد الهجرة الداخلية من المناطق المجاورة لمدينة الرياض احد اسبابه الرئيسية، وتتميز المدينة المزمع انشاؤها بسهولة الوصول اليها لتوفير الطرق السريعة، اضافة الى توقع تشغيل خط سكة حديد اليها مستقبلاً وتوافر امكانات التوسع المستقبلي لها نظرا لكبر مساحة المنطقة،
* ما مدى تحقيق اللجان العاملة في الغرفة للاهداف الموضوعة، وهل هناك نية لزيادة عددها مستقبلاً؟
لقد كان لتوجه الغرفة الى انشاء لجان تغطي مختلف الانشطة الاقتصادية التي يمارسها المنتسبون وتضم في عضويتها نخبة من رجال الاعمال ذوي الخبرة في بحث القضايا والموضوعات والمشكلات المرتبطة بهذه الانشطة دور كبير ومؤثر في تحقق الاهداف التي تتوخاها الغرفة لرعاية مصالح القطاع الخاص وتطوير انشطته وزيادة اسهاماته في مختلف المناحي سواء في قطاع الاعمال او مجتمع منطقة الرياض او على مستوى الاقتصاد الوطني، وكثير من القرارات التي اتخذت مؤخرا مثل انشاء المجلس الاقتصادي الاعلى والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار وصندوق تنمية الموارد البشرية وتطوير الانظمة القائمة ومنها نظام استثمار رأس المال الاجنبي ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الضمان الصحي اسهمت الغرفة من خلال هذه اللجان في ظهورها بشكل او بآخر سواء باقتراح الافكار او إبداء المرئيات،
وقد استطاعت هذه اللجان ان تتلمس عن قرب المواضيع والقضايا والمشكلات التي تهم المنشآت وبواقعية اعطت وضوحا في البحث والمناقشة ووضع التوصيات الفعالة، وتنظيم الفعاليات المناسبة، وايجاد قنوات اتصال وطيدة مع ا لمسؤولين في مختلف الجهات ذات الصلة والمتابعة معهم لتقديم العون المطلوب للمنشآت وتذليل الكثير من المعوقات التي تواجهها،
وقد تم التوسع في نوعيات واعداد هذه اللجان عبر الدورات المتعاقبة للغرفة والتي بلغت اثنتي عشرة دورة على مدى الاربعين عاما المنصرمة منذ انشاء الغرفة وبدأت مؤخراً الدورة الثالثة عشرة وتوالت عبر هذه السنوات العديد من الانجازات التي اثبتت بها هذه اللجان اهدافها، اما فيما يتعلق بالنية نحو زيادة عدد هذه اللجان مستقبلا فإن الغرفة تراعي هذا الامر بشكل مستمر وفقا للنمو في القطاع الخاص من ناحية والتزاماتها نحو القضايا الاقتصادية والمجتمع المحلي من ناحية اخرى، وقد تم تشكيل عدد كبير من اللجان الفرعية وفرق العمل لتغطية مختلف الانشطة الفرعية، وسوف تستمر زيادة العدد بمشيئة الله كلما دعت الحاجة،
* في ظل رئاستكم لمجلس ادارة الغرفة، ، ماذا عن الخطط والمشروعات المستقبلية للغرفة؟
سوف تواصل الغرفة في الفترة المقبلة بمشيئة الله تيسير السبل التي تتيح مزيدا من المنافع لمنتسبيها والدعم للقطاع الخاص، والاسهام بشكل داعم في الاقتصاد الوطني وتنمية البيئة المحلية استنادا الى المكانة والخبرة والثقة التي اكتسبتها الغرفة عبر السنوات الماضية وما يترتب على ذلك من واجبات، ومن ثم فإن المشروعات المستقبلية للغرفة سوف تركز في الفترة المقبلة بمشيئة الله على مايلي:
* تهيئة المنتسبين للتواؤم مع متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وما يتطلبه هذا الانضمام من دعم للقدرات التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية،
* دراسة النظم المرتبطة بأنشطة القطاع الخاص والتي لم تتخذ اجراءات من قبل الجهات المختصة لتطويرها، ووضع التعديلات المقترحة لها على ضوء احتياجات القطاع الخاص،
* الاسهام في الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة العمل التجاري مما يشوبه من عوامل غير مناسبة مثل حالات الغش التجاري، واصدار البعض شيكات بدون رصيد، والتستر التجاري،
* القيام بمشروع حصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية الحالية على مدى خمس سنوات قادمة لمنشآت القطاع الخاص،
* زيادة نطاق الدراسات المتخصصة لرصد وتحليل التطورات والاحداث والتوقعات الدولية والمحلية ذات الصلة باداء القطاع الخاص،
* الاستفادة من التقنيات المستحدثة في المعلومات في تطوير خدمات المعلومات والحاسب الآلي في الغرفة لمعاونة اصحاب الاعمال على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية والتسويقية على اسس صحيحة وواقعية،
* التوسع في تنفيذ البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية على ضوء احتياجات سوق العمل ولتنمية قدرات اصحاب الاعمال والعاملين بمنشآتهم على تسيير العمل بأحدث الاساليب العصرية،
* تحقيق اقصى درجة من التفاعل والتلاحم بين الغرفة ومنتسبيها واعطاء مزيد من الاهمية للمنشآت الصغيرة باعتبارها تمثل النسبة الغالبة من المنشآت المنتسبة،
* تطوير علاقات الغرفة مع كافة الجهات ذات الصلة بانشطتها محليا واقليميا ودوليا لتوسع آفاق الاستفادة من امكاناتها لدعم قطاع الاعمال،
* تكثيف اشكال الدعم والمشاركة في خدمة مجتمع منطقة الرياض والخدمات البيئية والاجتماعية والخيرية،
|
|
|
|
|
