|
| مقـالات
اعتمد الملك عبدالعزيز رحمه الله الكتاب والسنة مصدراً للتشريع، واتخذ من الشورى قاعدة في ادارة الحكم وتدبير شؤون البلاد، اذ دعا الى اجتماع لاستشارة اهل الحل والعقد اثر دخوله مكة عام 1343ه، وقال:(سنجعل الامر في هذه البلاد المقدسة بعد هذا شورى بين المسلمين) وطلب تشكيل هيئة امينة تضم نخبة من العلماء والاعيان والتجار لانتخاب اعضاء اول مجلس للشورى في يوم الجمعة 22/5/1343ه. وتم بعد يومين انتخاب اعضاء المجلس الجديد برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي وعضوية (12) عضواً. ثم اعيد تشكيله عام 1344ه برئاسة الشيخ محمد المرزوقي وعضوية (15) عضواً، ثم صدر في 12/11/1344ه مرسوم بتعيين الشريف شرف عدنان رئيساً لمجلس الشورى، ولم يقتصر الملك عبدالعزيز رحمه الله على هذا، بل انه عندما عين الامير فيصل بن عبدالعزيز نائباً له في الحجاز كلف مجلساً استشاريا من ثلاثة اعضاء يساعده في ذلك، ودعا الى انتخاب مجالس استشارية في كل من مكة والمدينة و جدة وينبع والطائف ومجلس شورى عام ينتخب اعضاؤه من المجالس الاستشارية المحلية، وصدر اول نظام خاص لمجلس الشورى في 9/1/1346ه وبرئاسة النائب العام الامير فيصل وعضوية (8) اعضاء، اربعة منهم عن طريق الانتخاب بعد استشارة اهل الحل والعقد والخبرة، والباقون تختارهم الحكومة ويكون اثنان من اهل نجد وافتتح الملك اول جلساته في 18/1/1346ه. وقد بلغت القرارات التي صدرت في عهد الملك عبدالعزيز (7239) في (4010) جلسة وبلغ عدد القرارات في عهد الملك سعود يرحمه الله (1234) في (1075) جلسة.
بعد أن تولى الملك فيصل مقاليد الحكم اهتم بتطوير انظمة الدولة واجهزتها، واستطاع بدهائه وحنكته ان يتجاوز بالوطن الكوارث الاقتصادية والسياسية آنذاك، فاستمرت رئاسته للمجلس في جلساته العادية، وبلغت القرارات التي اتخذها المجلس اكثر من (8000) قرار. وفي عام 1395ه تولى الملك خالد رحمه الله مقاليد الحكم وظهر حرصه على الاهتمام بمجلس الشورى اذ امر رحمه الله بتشكيل لجنة عليا عام 1400ه برئاسة الامير نايف بن عبدالعزيز وعضوية مجموعة من الوزراء والعلماء واهل الخبرة لتتولى تطوير المجلس، وقد عقد المجلس خلال عهده (124) جلسة، ثم تولى الملك فهد مقاليد الحكم، وأصدر حفظه الله ثلاثة انظمة (نظام الحكم، نظام الشورى، نظام المناطق) بتاريخ 27/8/1412ه، بمرسوم ملكي ذي الرقم أ/91، واكدت المادة (1) من نظام المجلس على مبدأ الشورى عملاً بقول الله تعالى: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين). وقوله سبحانه (والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون): (واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة اصحابه وحث الامة على التشاور، ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به، وفقاً لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله محافظاً على روابط الاخوة والتعاون على البر والتقوى.
والمادة (2) «يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة ومصالح الامة» وبناء على ذلك لم يقع ولله الحمد مثلما نقلت في بعض وسائل الاعلام انه وقع اشتباك بالايدي بين اعضاء احدى البرلمانات، فقام النائب بتوجيه عدة لكمات على رأس نائب آخر، وكان النتيجة وفاة العضو البرلماني بازمة قلبية حادة ووصف بانه شهيد الديمقراطية.
وغير ذلك من القصص المؤلمة التي لا يمكن ان تساعد على تشكيل الهوية الوطنية وتكوين القرار الحضاري لبلد ما، والادهى من ذلك ان اعضاء البرلمان الايطالي كانوا يتحاورون الى عهد قريب بالكراسي الى ان جاء امر من السلطات تثبيت الكراسي بالارض وبالاسمنت المسلح، وقبلهم كان اعضاء البرلمان البريطاني يتحاورون على مدى اكثر من (400) عام، وبينهم ما يسمى بالعريف (Speaker) ومهمته تسكيت الاطراف المتنازعة وفك الاشتباكات بين اعضاء البرلمان، وقد عالج نظام مجلس الشورى هذه الفوضى في المادة (29): «تنظم اللائحة الداخلية، لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه والامين العام للمجلس واجهزة المجلس وكيفية ادارة جلساته وسير اعمال لجانه واسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة واصول الرد وغير ذلك من الامور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه من خير المملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بامر ملكي».
وما هذه الديمقراطيات التي نراها والقائمة على نشر الصحون المليئة باللحم والرز والمشروبات في الخيام المعدة للحملات الانتخابية، وبكل تأكيد ان هذا الجو سيتربع على عرشه اصحاب الاموال والجاه دون مراعاة لاهل الفكر والاختصاص، وقطعاً سيؤثر ذلك على القرار، لانه سيصدر بتوقيع متخلف وغير مؤهل، ولذلك نصت المادة (3) من نظام مجلس الشورى على: «يتكون مجلس الشورى من رئيس وتسعين عضواً، يختارهم الملك من اهل العلم والخبرة، والاختصاص..» والمادة (4): «يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي: بان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية».
واهتماماً بهذا المبدأ الذي يبحث عن المصلحة الوطنية للمجلس ان يستعين بمن يراه من غير اعضائه بعد موافقة الرئيس كما في المادة (20): «للجان مجلس الشورى ان تستعين بمن تراه من غير اعضائه بعد موافقة رئيس المجلس» والمادة (22) على رئيس مجلس الشورى ان يرفع لرئيس مجلس الوزراء، ويطلب حضور اي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى اذا كان المجلس يناقش اموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون ان يكون له حق التصويت.
واعضاء المجلس من ذوي الكفاءات المؤهلة والمتخصصة في مجالها، ومنهم من شغل مناصب في التخطيط والمال والاقتصاد ممثلين شرائح المجتمع المختلفة مما يوسع دائرة المشاركة في القرار، ويؤكد ذلك الخطاب الذي القاه خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 15/7/1414ه عندما ادى الاعضاء القسم امامه فقال «فعندما قيل او حدد العدد المقرر ان يكون لمجلس الشورى فيه من سأل في احدى الجلسات او الاجتماعات مع المواطنين، يسألني انا انه كيف اخترت هذا العدد من المواطنين، فقلت لماذا لم تسألني كيف اخترت من اختار، نحن والحمد لله اغنياء بالله ثم بإخوانكم في كل مناطق المملكة العربية السعودية، فلسنا في حاجة لاختيار او تفضيل واحد على الآخر، طبقات متساوية اذا كانت من النواحي الدينية، الحمد لله هناك طبقات لها قيمتها ولها وزنها ومعرفتها بحقائق عقيدتها مع العلم بانه ليس فيكم احد لم يدرس الدراسات المتكاملة فيما يتعلق بالعقيدة الاسلامية، وهذا هو الفخر الوحيد الذي تفتخر به هذه البلاد، اما من تشعب الامور التي يحتاجها الوطن فوجد طاقات على ارقى المستويات سواء كان من يعملون في الدولة في الجامعات او في المرافق العامة الاخرى، او من المواطنين الذين قاموا باعمال جليلة لتطوير وطنهم، وعند شكل المجلس منكم والحمد لله والمجالس الاخرى التي في الامارات وصلنا برقيات وتهنئات من كثير من زعماء العالم سواء كانوا من العرب او من غير العرب كل منهم يقول: ان الاختيار الذي اختير من الطبقات لمجلس الشورى اختير طبقات يمكن تؤدي العمل الجليل لوطنكم».
ومما يؤكد ان مجلس الشورى السعودي ينطلق من شرعية في قراراته انها تصدر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المجلس وهي اكثر من نصف عدد الاعضاء، واذا لم تتم الاغلبية يعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية مراعاة لاطلاع اعضاء المجلس على ما يخدم في اتخاذ القرار دون إلزام لاحد بالرأي، واذا لم تتم الاغلبية، في هذه الجلسة رفع الموضوع الى الملك مرفقاً به ما تم بشأنه من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت في الجلستين، كما نصت على ذلك المادة (31) من اللائحة الداخلية، ولا يجوز المناقشة او إبداء رأي جديد اثناء التصويت وفقاً لللمادة (32) من اللائحة الداخلية، ويصوت الرئيس بعد تصويت الاعضاء حتى لا يؤثر ذلك على اتخاذ القرار الذي يعتمد على اللجان المتخصصة بناء على المادة (21) من اللائحة الداخلية التي تجتمع في غير اوقات الجلسات كما في المادة (26) من اللائحة ايضاً الداخلية، ويجوز لأي عضو عرض رأيه في اي موضوع حتى ان لم يكن عضواً فيها كما في المادة (28) من اللائحة الداخلية، قد حرص المجلس على اكثر من ذلك في لقائه بالمواطنين والسماح لهم بحضور الجلسات والاستماع الى مناقشة الاعضاء واستقبال آرائهم ودراساتها، عبر لجنة العرائض التي تم تكوينها بقرار من معالي رئيس مجلس الشورى رقم 1/3/894 وتاريخ 25/12/1415ه وتأسيساً على المادة (43) من النظام الاساسي للحكم في المملكة الذي يضمن لكل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون، وقد استقبلت هذه اللجنة في الدورة الاولى اكثر من (300) عريضة من مواطنين ومواطنات، وقد حضر الجلسات اكثر من (229) مواطناً يمثلون مختلف الشرائح.
ولم يغفل المجلس اهمية الاعلام، حيث اعد )144) خبراً عن الجلسات العامة في الدورة ، و(411) خبراً عن نشاطات رئيس المجلس واعضائه واجراء (35) لقاءً صحفياً مع الرئيس ونائبه الامين العام وبعض الاعضاء لعدد من الصحف المحلية والعربية والاجنبية، وسمح للصحفيين بزيارة المجلس وحضور جلساته مع الرد على الاستفسارات الواردة للمجلس من الجهات الحكومية وغيرها. والمتتبع لمسيرة المجلس في دورته الاولى يلحظ الجدية والتميز في الاداء مباشرة بعد ان اداء القسم بناء على المادة (11) من نظام المجلس وقال الملك كلمته الخالدة يوم الاربعاء 16/7/1414ه ومنها.
«ونحن اليوم اذا نواصل هذا المنهج الاسلامي انما نرسخ بذلك دعائم الشورى باسلوب يقوم على اسس واضحة واختصاصات بينة منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الاسلامي الثابت الذي جاء في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد أنجز المجلس في سنته الاولى التي بدأت رسمياً في 16/7/1414ه بعقد اولى الجلسات في يوم الاحد 20/7/1414ه ثم توالت الجلسات في الا نعقاد مرة كل اسبوعين ليصل عددها في نهاية السنة الاولى (15) جلسة، تم خلالها بحث (34) موضوعاً من بين (55) موضوعاً احيل الى المجلس واتخذ بشأنها (18) قراراً بعد مناقشة جادة بين الاعضاء ونظرت الهيئة العامة للمجلس التي تعقد اجتماعاتها بحضور المجلس في (49) موضوعاً خلال (14) اجتماعاً في السنة الاولى (20/7/1414ه 2/3/1415ه) واتخذ بشأنها 16 قراراً وقدمت اللجان منذ تشكيلها في 20/7/1414ه حتى 2/3/1415ه 34 تقريراً حول عدد من القضايا التي كلفت بدراستها، واثناء ذلك حضر مندوبو الجهات الحكومية جلسات المجلس.
وبدأت السنة الثانية (14/3/1415ه 3/3/1416ه)، بخطاب ألقاه الملك فهد، ومنه «واننا في الوقت الذي نعبر فيه عن ارتياحنا للانجازات التي حققها المجلس باذن الله، ونحيي الجهود التي بذلها الإخوة اعضاء المجلس، فإننا نود ان نؤكد عزمنا باذن الله على دعم مسيرة المجلس وتقرير اهدافه والاستفادة القصوى من اغراضه وفق ماهو مرسوم في نظامه، وان امام مجلسكم مهام جسام لاداء الواجب المنوط به وتعزيز انجازاته بعد ان اشاد الجميع في الداخل والخارج بنظامه وحسن اختيار اعضائه..» وعقد المجلس في السنة الثانية (41) جلسة، ودرس خلالها (57) موضوعاً، واصدر بشأنها (42) قراراً، وحضر بعض الجلسات صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية، ومعالي الاستاذ محمد ابا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الدكتور عبدالوهاب عطار وزير التخطيط ومعالي الدكتور عبدالعزيز الخويطر وزير المعارف، ورفع المجلس خمسة مقترحات تقدم بها بعض اعضاء المجلس الى المقام السامي، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس، وعقدت الهيئة العامة (22) اجتماعاً درست فيها (80) موضوعاً، ووضعت جدول اعمال (14) جلسة، عامة، ودرست (13) موضوعاً، وعقدت اللجان المتخصصة (243) اجتماعاً درست خلالها (57) موضوعاً ورفعت الى المجلس منها (52) تقريراً مفصلاً بشأنها، واثناء ذلك حضر عدد من المندوبين الممثلين للجهات الحكومية (33) جلسة تم فيها مناقشة ما يتعلق بجهاتهم.
وبدأت السنة الثالثة للمجلس بخطاب القاه عن الملك صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني يوم السبت 22/8/1416ه وعقدت خلالها (4/3/1416ه 3/3/1417ه) 43 جلسة نظر المجلس في (29) موضوعا، وبلغ عدد القرارات (22) قراراً، وحضرها (40) مندوباً من الجهات الحكومية وتقدم بعض الاعضاء بخمسة مقترحات رفعت للمقام السامي بناءً على المادة (23) من نظام المجلس وعقدت الهيئة العامة (18) اجتماعاً درست فيها (41) موضوعاً وقدمت (28) تقريراً، وعقدت اللجان المتخصصة اكثر من (157) اجتماعاً ناقشت (36) موضوعاً ورفعت عدداً كبيراً من التقارير التي تتعلق بما يدور في الجلسات العامة للمجلس.
وبدأت السنة الرابعة للمجلس بالقاء خادم الحرمين الشريفين خطابه السنوي في 13/9/1417ه، وعقدت (39) جلسة عامة، ناقشت فيها (53) موضوعاً، واتخذ بشأنها (53) قراراً تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء، وعقدت الهيئة العامة (15) اجتماعا في الفترة (4/3/1417ه 3/3/1418ه) ونظرت في (37) موضوعاً، ودرست اللجان المتخصصة في اكثر من (40) موضوعاً، وقدمت بشأنها (40) تقريراً بعد ان عقدت (214) اجتماعاً وحضر مندوبو الجهات الحكومية (44) جلسة منها.
هذه تجربة المجلس الاولى (20/7/1414ه 2/3/1418ه وهي تجربة ناجحة تميز خلالها اعضاء المجلس بالانضباط والجدية والمواظبة على الحضور اذ لم يحدث الغاء جلسة نتيجة لعدم اكتمال النصاب، وكان الحوار اسلامياً وفق قواعد المجلس المحددة وحراً في المناقشة والتصويت، وقد اثنى الملك فهد على اعماله يوم الاحد 7/8/1415ه: (افادنا مجلس الشورى فائدة كبيرة فيما يحال اليه من معاملات كبيرة ومهمة ويدرسها دراسة كاملة ويعطينا الرأي السديد والرأي هو ضالة المؤمن). ويؤكد ذلك ان مجلس الشورى اصدر (71) قراراً من (136) قراراً صادق عليها مجلس الوزراء، والباقي احيل للدراسة وهذه نسبة عالية جداً وبخاصة اذا ما ادركنا ا ن مجلس الوزراء بكفاءته ولجانه واعضائه وقدراته العلمية والعقلية يخدم مصلحة القرار الوطني، الذي يمر بأكثر من قناة قبل ان يصدر ليزداد تمحيصاً وتدقيقاً من اجل المصلحة، واما الحديث عن الدورة الثانية فيكون بعد الانتهاء منها في 3/3/1422ه باذن الله.
وأختم هذا المقال بحديث الامير عبدالله يوم السبت 22/8/1416ه: «ايها الإخوة ما اكثر ما اثيرت تساؤلات عند قيام المجلس، وما اكثر ما قيل عنه ولكن ردنا على كل متسائل ينشد الحقيقة هو ان الشورى في الا سلام لا تعطى الا لمن تتوافر فيه الامانة في القول والعمل والرأي والبصيرة وقول الحق..».
والله من وراء القصد
|
|
|
|
|
