|
| الاقتصادية
* الرياض عبدالعزيز القراري:
قام عدد من رجالات الصناعة والتجارة والمصدرين المصريين بتقديم شكوى للحكومة المصرية وذلك بطلب تأجيل اقامة منطقة التجارة الحرة بين السعودية والجمهورية العربية المصرية.
ويأتي ذلك خوفاً من سيطرة المصدرين او المنتجين السعوديين على الاسواق المصرية.
مؤكدين بأن الحكومة السعودية تدعم الصناعة والمصانع السعودية مما جعل صناعتها تتميز بجودة الانتاج ودقته مما كان له اثر رئيسي في اضعاف الانتاج المصري وعدم صموده امام المنتجات السعودية فائقة الجودة هذا ما ورد في شكوى المصدرين.
ومن جهة اخرى في تصريح خاص للجزيرة قلل الوزير المفوض في القنصلية المصرية بجدة الاستاذ مصطفى نوفل من تأثير شكوى رجال الاعمال المصريين في تأجيل اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية.
خصوصاً ان التبادل التجاري بين البلدين يلحظ تطوراً ملموساً على جميع الاصعدة سواء الصناعات الثقيلة او المتوسطة ليشمل هذا التعاون جميع المجالات.
واشار بأن الصادرات المصرية وصلت الى 120 مليون دولار والصادرات السعودية وصلت الى 800 مليون دولار.
واكد أن البلدين يقومان بالتبادل التجاري وباتفاقية تيسير التبادل التجاري الذي ادى الى تخفيض الرسوم الجمركية الى 40%.
مشيراً الى ان اللجنة العليا تعمل في تعجل من خلال الاجتماعات التي تقوم بها اللجان المشتركة ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي للاتفاقية في القريب العاجل.
يذكر أن التبادل التجاري لعام 1998 بين البلدين بلغ 2641 مليون دولار وبمثل الواردات السعودية وبلغت صادرات السعودية الى مصر 1602 مليون دولار.
وتشير الاحصاءات الى ان عدد المشروعات المشتركة التي تساهم فيها المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية قد بلغ 510 مشروعات حتى 30/4/2000م برأسمال مصدر بلغ نحو 7.4072 مليون دولار امريكي )الدولار= 45.3 جنيه مصري( تساهم فيه المملكة العربية السعودية بما نسبته 30% ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد 221 مشروعاً من هذه المشروعات تعمل في القطاع الصناعي، و 66 مشروعاً في القطاع الزراعي، اما بقية المشروعات فهي تعمل في مجال الانشاءات والسياحة والتمويل والمشروعات الخدمية. اما شركات المناطق الحرة فيبلغ عددها 26 شركة. ونورد فيما يلي مساهمات المملكة العربية السعودية في الشركات الاستثمارية بجمهورية مصر العربية حتى 30/4/2000م:
بلغت المشروعات المشتركة التي تساهم فيها جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية عدد 31 مشروعا برأسمال مصرح به يقدر بحوالي 7.2451 مليون دولار امريكي )الدولار=75.3 ريال( حتى 30/12/1999م، تمثل المساهمة المصرية فيه ما نسبته 49.4% تتضمن هذه المشروعات عدد 17 مشروعاً تعمل في القطاع الصناعي، و 14 مشروعاً تعمل في القطاع غير الصناعي، وفيما يلي نورد مساهمات جمهورية مصر العربية في الشركات الاستثمارية بالممملكة العربية السعودية حتى 30 ديسمبر 1999م:
والمملكة وجمهورية مصر يشكلان معاً عمقاً استراتيجياً هاما للعالم العربي وذلك على اعتبار ما تتمتعان به من ثقل استراتيجي اقليمي ودولي على جميع الاصعدة وفي مختلف الاتجاهات، وهذا البعد يدعمه بلا شك ثقلهما الاقتصادي على الصعيدين العربي والاسلامي، فالبلدان معا يسهمان بحوالي 36% في الناتج المحلي الاجمالي العربي، ويسهمان ايضا بنفس النسبة تقريبا في اجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، وعلى صعيد التجارة العربية البينية نجدهما يساهمان معا بحوالي 33% من اجمالي هذه التجارة.
امام هذا الواقع نجد أن العلاقة الاقتصادية بين المملكة ومصر هي بمثابة المتغير الأكبر تأثيراً في العلاقات الاقتصادية العربية وفي العلاقات الاقتصاية للعالم العربي مع بقية دول العالم، وهي تشكل العنصر الاقتصادي الاساسي لخلق تكتل اقتصادي عربي له قدراته التنافسية على الخريطة الاقتصادية الدولية، ويؤدي في نفس الوقت الى زيادة حجم التجارة العربية البينية والتي لم تتجاوز حتى الآن العشرة بالمائة )10%( من اجمالي حجم التجارة الخارجية للدول العربية، بما في ذلك تجارة اعادة التصدير.
|
|
|
|
|
