|
| الاولــى
* جاكرتا د ب أ:
^^^^^^^^^^
أجرى الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن وحيد أمس الثلاثاء محادثات طارئة مع أعضاء بارزين بحكومته، في الوقت الذي بات فيه مستقبل قيادة رابع أكبر دولة في العالم متأرجحًا فهناك من يتوقع اقتساماً للسلطة بين الرئيس وحيدو نائبته وهناك من يرى أن أوان الحلول الوسط قد ولى .
^^^^^^^^^^
وتوجهت ميجاواتي سوكارنوبوتري نائبة الرئيس وسبعة وزراء كبار إلى القصر الرئاسي لاجراء محادثات مغلقة مع وحيد الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم استقالته وسط احتمال توجيه المجلس الوطني اتهامات رسمية له تمهيداً لعزله الشهر المقبل.
وعقد الاجتماع وسط أنباء تفيد بأن وحيد أعطى لحكومته مهلة تنتهي في 15 مايو الحالي لتتوصل إلى اتفاق مقبول حول اقتسام السلطة بينه وبين ميجاواتي بما يسمح له بالبقاء في الحكم، وإلا سيعلن حالة الطوارئ المدنية ويحل البرلمان ويدعو إلى عقد انتخابات مبكرة،
يشار إلى أن البرلمان الاندونيسي المؤلف من 500 مقعد وجه إلى الرئيس توبيخاً بعد اتهامه بالفساد، وقد يتخذ المجلس الوطني ذلك ذريعة لعزله في الاشهر المقبلة،
وينفي وحيد ارتكاب أية مخالفات، ويرفض التنحي عن السلطة، الامر الذي يثير مخاوف من أنه سوف يدفع بالبلاد إلى حافة حرب أهلية في محاولة يائسة للتمسك بالحكم، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ المدنية أو إطلاق يد الحشود التي تؤيده،
وصرح سوسيلو بامبانج يودهيونو وزير الشؤون الامنية والسياسية والاجتماعية قائلا إن «الرئيس ونائبته ترأسا الاجتماع لمناقشة آخر التطورات السياسية»، وقال ان وحيد طلب من ميجاواتي والوزراء مواصلة مناقشاتهم مع الفصائل السياسية الرئيسية بالبرلمان، والتي ترغب غالبيتها في أن يتنحى الرئيس عن الحكم، «بغية إيجاد حل» للازمة،
كما عقد وزراء شؤون الامن والدفاع والداخلية والخارجية وغيرهم من وزراء الحكومة اجتماعاً منفصلاً مع ميجاواتي صباح أمس ،
ويسعى مساعدو الرئيس وأنصاره إلى صياغة خطة تقضي بتنازل وحيد عن شؤون الحكم اليومية لميجاواتي، نائبته قليلة الكلام، في حين يستمر في توجيه سياسة البلاد والموافقة على التعيينات الحكومية،
إلا أن ألفين لاي، وهو من نواب المعارضة البارزين، قال ان أوان الحلول الوسط قد فات، وان الحل الوحيد الذي يمكن تقبله هو أن يستقيل وحيد بشكل يحفظ له كرامته بدلا من أن يعزل،
وقال انه يعتقد أن وحيد «لن يحل البرلمان ولن يستقيل، بل سيواصل محاولاته الرامية إلى حشد التأييد»، وما زال أمام وحيد حتى 30 مايو للرد على التوبيخ الثاني الذي وجهه البرلمان في 30 ابريل الماضي، وبعد الاول من يونيوالمقبل، سيكون باستطاعة المشرعين المضي قدما في إجراءات العزل،
|
|
|
|
|
