|
| الاقتصادية
* الرياض عبد العزيز القراري:
أكد د. عمر بن إبراهيم رجب وكيل وزارة التجارة المساعد للشؤون القانونية المكلف أن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية أمر ليس بالجديد في التاريخ العربي والإسلامي.
ولقد أقر نبي هذه الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية بقوله: ) لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه(، وقوله أيضا: )من سبق إلى مباح فهو أحق به(. وفي هذا الإطار، فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بحقوق الملكية الفكرية وبادرت بسن الأنظمة اللازمة لتوفير الحماية لهذه الحقوق منذ بداية العهد السعودي، حيث صدر أول نظام للعلامات التجارية عام 1939م، ثم جرى تحديثه عام 1984م، كما صدر نظام مكافحة الغش التجاري عام 1984م، وعقب ذلك صدر نظاما حقوق المؤلف وبراءات الاختراع عام 1989م.
ويتمم هذه المنظومة ويعزز تنفيذها نظام الجمارك ولائحته التنفيذية ونظام ديوان المظالم وقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديون المظالم.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال ندوة العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتي عقدت صباح أمس بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وأضاف إن للحدث الدولي الكبير بتوقيع اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والبدء بتطبيقها اعتبارا من 1/1/1995م أبلغ الأثر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي وذلك باعتماد اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية )تريبس( لتكون إحدى الاتفاقيات الأساسية لكافة الدول الأعضاء في المنظمة. وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، التزمت الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة بتطبيق الاتفاقية من تاريخ نفاذها في 1 يناير 1996م، بينما تمنح الاتفاقية فترة انتقالية إضافية مدتها أربع سنوات انتهت بتاريخ 1 يناير 2000م، وعشر سنوات للدول الأعضاء الأقل نموا، تنتهي بتاريخ 1 يناير 2005م. ومنذ ذلك الحين، نشطت الدول الأعضاء وكذلك الدول الراغبة بالانضمام الى هذه المنظمة في سن الأنظمة وتعديل القائم منها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق متطلبات هذه الاتفاقية.
وعلى المستوى المحلي اهتمت المملكة بهذه الاتفاقية من البدايات الأولى لمساعي الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 1239 وتاريخ 23/1/1416ه بتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الخارجية وعضوية وزارات الإعلام، التجارة، المالية والاقتصاد الوطني، الصناعة والكهرباء، البترول والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة الى ديوان المظالم والذي اتضحت الحاجة الى مشاركته، وذلك بهدف وضع تصور لما يتطلبه الالتزام باتفاقية )تريبس( من تعديلات على أنظمة الملكية الفكرية في المملكة وإيجابيات وسلبيات هذه التعديلات، ووضع مقترحات لكيفية دعم قضايا الملكية الفكرية في المملكة وتطوير الأجهزة القائمة بما يتلاءم مع الاهتمام الدولي في هذا المجال وبما يترتب عليه التزام المملكة بهذه الاتفاقية، وبحث سبل إيجاد وتطوير الكوادر البشرية وكيفية التنسيق بين الأجهزة المعنية مع خطة قصيرة المدى وأخرى طويلة لتحقيق ذلك ولإيجاد البرامج والتجهيزات اللازمة لذلك.وقد أجرى هذا الفريق دراسات مكثفة اشتملت على مقارنة دقيقة لأحكام اتفاقية )تريبس( مع أحكام الأنظمة المطبقة في المملكة، ورفع توصياته بما يتطلبه ذلك من إجراءات من حيث تعديل الأنظمة الحالية وإصدار أنظمة جديدة ودعم الأجهزة المعنية بالتنفيذ وصدرت التوجيهات السامية بما يحقق هذا التوجه وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 17/6/1420ه.
كما تضمنت التوجيهات السامية تشكيل لجنة دائمة لحقوق الملكية الفكرية يكون مقرها ورئاستها وزارة التجارة وبعضوية ممثلين من الجهات المشاركة في فريق العمل السابق، بحيث تعنى هذه اللجنة بمتابعة ودراسة ما يستجد من أمور في مجال حقوق الملكية الفكرية وإعداد التوصيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها اتفاقية )تريبس(.
وقد عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية العديد من الاجتماعات بوزارة التجارة منذ تشكيلها وأنجزت الكثير من الأعمال أهمها:
1- إعداد الوثائق اللازمة لجولات المفاوضات متعددة الأطراف مع منظمة التجارة العالمية، وعقد عدد من المفاوضات الثنائية مع وفود الدول الأعضاء في المنظمة والإجابة على ما يرد من هذه الدول من استفسارات في مجال حقوق الملكية الفكرية.
2- متابعة برنامج التعاون الفني مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وقد أمكن عن طريق هذا البرنامج مراجعة مشاريع أنظمة حقوق الملكية الفكرية التي أعدتها الجهات المختصة بالمملكة وذلك من قبل خبراء مختصين في المنظمة لضمان توافقها مع متطلبات اتفاقية تريبس وتشمل هذه المشاريع:
- مشروع تحديث نظام العلامات التجارية.
- مشروع تحديث نظام حقوق المؤلف.
- مشروع تحديث نظام براءات الاختراع.
- مشروع جديد لنظام المنافسة غير المشروعة.
- مشروع جديد لنظام الرسوم والنماذج الصناعية.
- مشروع جديد لنظام حماية الأصناف النباتية.
- مشروع جديد لنظام حماية التخطيطات التصميمية للدوائر الإلكترونية المتكاملة.
- مشروع جديد للائحة الإجراءات الجمركية.
3- إعداد جدول زمني بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ المواضيع المختلفة لحقوق الملكية الفكرية، وعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لرفع الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية. 4- دراسة جدوى انضمام المملكة الى اتفاقيتي باريس للملكية الصناعية وبرن لحماية المصنفات الأدبية، ورفع توصية بالانضمام لهاتين الاتفاقيتين.
5- المشاركة في أعمال اللجان المتخصصة التي عقدت في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومجلس الشورى لاستكمال الدراسات الخاصة بمراجعة مشاريع الأنظمة الجديدة والتعديلات المقترحة للأنظمة القائمة ودراسة جدوى انضمام المملكة للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
6- عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي بعض الشركات الأجنبية في المملكة لمناقشة العقبات التي تعترض هذه الشركات وبحث الإجراءات الكفيلة بحلها وسبل التعاون في مجال حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
|
|
|
|
|
