الاولــى

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: تنكرإسرائيل للسلام يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة الموافقة على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون * * جدة واس: ^^^^^^^^^^^ رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة. ^^^^^^^^^^^ وتحدث الملك المفدى في بداية الجلسة عن مضمون الرسائل والاتصالات واللقاءات التي تمت خلال الايام الماضية بين المسؤولين في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية الشقيقة ودول أخرى صديقة. وقال حفظه الله ان هذه الاتصالات واللقاءات تأتي في اطار التشاور المستمر بين المملكة العربية السعودية ومختلف الدول التي تربطها مع المملكة ولله الحمد علاقات متميزة وحرص على تطوير العلاقات بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم القضايا المصيرية للامة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة التي تشهد هجمة شرسة وغطرسة لا مثيل لها من عدو غاشم يمارس القتل والتنكيل والاغلاق والحصار والمماطلات والمحاولات الجاهدة من اسرائيل للالتفاف على القرارات الدولية ذات الصلة وتهربها من ارادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وقال معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء شدد على أن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وتنكر اسرائيل لعملية السلام والاتفاقات المبرمة ستؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وادخالها في مزيد من دوامة العنف. ودعا المجلس جميع القوى المحبة للسلام بذل الجهود المخلصة لوضع حد لممارسات ومماطلات اسرائيل التي كشفت عن وجهها الحقيقي فأصبحت تتحدى الارادة الدولية بشكل سافر وترتكب كل يوم مجازر جديدة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وعلى أرضه مؤكدا أن وجهات النظر كانت متطابقة بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول حول ضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وحمايته من العدوان وبذل المزيد من الجهود لدى المحافل الدولية في سبيل ذلك. وأفاد معالي الدكتور الفارسي أن المجلس بعد أن استعرض جدول الاعمال أصدر من القرارات ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام قرر مجلس الوزراء تفويض معالي رئيس الطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر بشأن خدمات النقل الجوي بين اقليميهما وما وراءهما بالصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرر مجلس الوزراء أن هيئة التحقيق والادعاء العام تعد من الجهات المماثلة المنصوص عليها في الفقرة رقم )3( من البند )أولا( من قرار مجلس الوزراء رقم )101( وتاريخ 24 /6 /1405ه بحيث يجوز تكليف منسوبيها بالعمل في أيام العطلة الاسبوعية. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )69 / 62( وتاريخ 25 / 12 / 1421ه قررمجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة المنامة بدولة البحرين يوم الاحد 5 شوال 1421ه الموافق 31 ديسمبر 2000م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد قرر مجلس الوزراء ما يلي: 1 يستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )171( وتاريخ 23 / 9 / 1400ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم )59( وتاريخ 2 / 4 / 1405ه بشأن صرف التعويضات المقدرة لمساجد لا توجد عليها صكوك على أن تصرف هذه التعويضات في بناء مساجد بديلة حسب التعليمات. 2 تودع وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد قيمة تعويضات المساجد المنزوعة ملكيتها وليس عليها صكوك في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي باسم )تعويضات المساجد( ويتم الصرف منه على بناء المساجد البديلة وانشاء أوقاف تدر ريعا ويصرف منه على المساجد اذا كان شرط الواقف يسمح بذلك على أن يتم الصرف حسب التعليمات التي تعدها وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد ووزارة المالية والاقتصاد الوطني. 3 على وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد المبادرة بعمل الاجراءات اللازمة لاخراج حجج استحكام للمساجد القائمة وغيرها من الاعيان الموجودة في سجلات الاوقاف. خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء شرط الملكية الوطنية )الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية( كشرط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني وتعديل الفقرة )1( من المادة ) الثالثة ( من الاتفاقية لتصبح بالنص الآتي )يشترط لاكتساب المنتجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه الدول عن أربعين في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها(. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك. سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرر مجلس الوزراء الموافقة على اشتراك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عضوية منظمة الاسرة العالمية. أعلـىالصفحة رجوع