|
| الاقتصادية
حوار - أحمد الفهيد:
منذ ما يقارب الثلاثة أشهر تفاجأت الاوساط التجارية في المملكة ببيان شركة ابل ماكنتوش الامريكية الذي يفيد بانها منحت وكالة معتمدة في منطقة الشرق الاوسط لمؤسسة تتخذ من دبي مقراً لها منهية بذلك شراكة مع مؤسسة بيت الرياض دامت لاكثر من عشرين عاماً كوكيل لابل في منطقة الخليج،
أعقب ذلك بيان مؤسسة بيت الرياض على لسان مديرها الاستاذ ابراهيم المعيقل ثم سلسلة الحقائق التي كشف جوانبها الاستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الشركة عبر حديثه ل)الجزيرة(،
بعد ذلك عقد الجريسي مؤتمراً صحفياً مع ممثله القانوني في هذه القضية المحامي فيصل الحجيلان،
بعد ذلك اغلق هذا الملف عن وسائل الاعلام ولم نسمع عن تطورات جديدة او خطوات متقدمة فيما يتعلق بهذه القضية،
ولالقاء المزيد من الضوء على آخر مستجدات هذه القضية التي تكمن اهميتها في كونها سابقة يجب ان تجد طريقا واضحا للحل بشكل يضمن عدم تكرارها مستقبلا، التقت )الجزيرة( رجل الاعمال الاستاذ عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة مجموعة الجريسي حيث توجهنا له بداية بالسؤال التالي:
تعلمون سعادتكم الموقف الذي التزمته )الجزيرة( حيال قضيتكم مع شركة ابل ماكنتوش حيث كانت سباقة في مساندة التاجر السعودي وحرصت على تفنيد ما جاء في بيان شركة ابل بشكل مباشر ومن ذوي العلاقة ونتساءل اليوم الى اي نقطة وصلتم اليها في قضية مؤسستكم )بيت الرياض( مع شركة آبل؟
- نحن نقدر ل)الجزيرة( مواقفها التي تشكر عليها، ليس حيال هذا الموضوع فقط وانما في كل الامور الاقتصادية التي تهم المملكة العربية السعودية، وهي مواقف تشكر عليها دائما، ففي مواضيع كثيرة تطرح )الجزيرة( الامور الاقتصادية في المملكة بموضوعية واتزان ونحن بدورنا نثمن ذلك ل)الجزيرة( ونقدره من جهتنا على الرغم من ان هذه القضية قد يكون لها صفة الفردية، إلا أنها تملك صفة الاولية ويمكن ان تكتسب صفة العموم فيما لو تعرضت شركة سعودية لمثل هذه الحالة،
وموضوعنا الآن مع شركة آبل اخذ مجراه القانوني ولذا فالحديث عنه الان لا يضيف شيئاً في الوقت الحاضر،
كيف تصفون لنا هذه القضية وما هي الاجراءات التي تمت حيالها وهل هي مقتصرة على الاجراءات القانونية أم ان هناك اجراءات رسمية؟
- نحن ننظر للقضية على انها اجراء يخالف كل الانظمة في المملكة العربية السعودية وانه اجراء يتحدى الانظمة في المملكة، ونتوقع ان يكون هناك اجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة في المملكة لابد ان تؤخذ ولكن ايضا في المقابل هناك الاجراءات القانونية التي نحن بصددها الآن،
وعندما تطرأ مستجدات معينة في يوم من الايام سنكشفها لوسائل الاعلام في حينها اذا وجدنا ان هناك اموراً جديدة،
لوحظ على المؤتمر الصحفي الذي عقدتموه مع وكيلكم القانوني في هذه القضية ان موقفكم بدا متحفظا فيما يمكن ان يكون ترحيبا بمبادرات ودية تحفظ حقوقكم كاملة ومن اجل تصحيح الوضع القائم، وحسب مصادرنا فقد علمت )الجزيرة( انكم نقلتم القضية للمحاكم الامريكية، فهل يعني هذا استنفادكم للسبل الودية ووصولكم لطريق مسدود مع الشركة الأمريكية؟
- نحن دائما وباسلوب الاتصال المباشر مع الشركات او ممثليهم القانونيين واذا لم يحالفنا النجاح باسلوب الاتصال المباشر، فبطبيعة الحال يتبقى خيار الاجراءات القانونية، وموقفنا سواء في الداخل او في امريكا موقف قوي ولكن ليس لدينا ما نضيفه اكثر من ذلك حاليا،
ولكن شركة آبل تنطلق في دفاعها أيضا من انها تعتبركم موزعاً ولستم وكيلاً؟!
لا أبداً، ، نحن وكلاء ولنا عشرون سنة ونحن وكلاء رسميون ولسنا موزعين!
وهل تضمن عقد الشراكة بين الشركتين الاتفاق على مُحكم في حالة وجود خلافات؟
- على كل حال كما قلت لك انا لا اريد ان اتوسع في الحديث حول هذا الموضوع لان الحديث عن القضية لا يخدمها في الوقت الراهن،
أنتم كشركة سعودية خليجية كان يمكنكم اللجوء الى مركز التحكيم التجاري الخليجي فيما لو سبق ان تضمن العقد الاتفاق على محكم بشكل ربما كان سيجنبكم الكثير من المتاعب؟
- كما تعلم فالاتفاقيات التي تعقد يحكمها شروط الاتفاق سواء اذا كان التحاكم قد اختير له ان يكون في المملكة او في غرفة التجارة العالمية او في اي مكان آخر،
ومما لاشك فيه ان وجود مركز التحكيم الخليجي للتحاكم في منطقة الخليج او في اي دولة خليجية سيوفر الكثير على شركات المنطقة وسيكون أقل ما يميزه انه هيئة او جهة قانونية تعرف ظروف المنطقة وتتعامل معها من زاوية الخبير،
ولكن في المقابل هناك كثير من الامور التي قد يختار لها ان تكون في اي مكان من العالم، فالتحكيم في النهاية يتم حسب الشروط في العقد او الاتفاقية، وبعض الاتفاقيات احيانا تكون اتفاقيات إذعان مفروضة فرضاً على الوكيل وبالتالي يكون فيها نوع من انواع الممارسات التي لا تضمن لكل ذي حق حقه،
ولكني على ثقة تامة من اي جهة او مركز تحكيم موجود في المنطقة واذا كان على مستوى المسؤولية فهو بلاشك فائدة ، ، اما اذا كان بوضع او اسلوب ضعيف فهو يسيء للقضايا اكثر مما يخدمها،
ولكني متأكد ان مركز التحكيم الخليجي سيخدم بلاشك الشركات والقضايا التجارية بدول المجلس،
|
|
|
|
|
