|
| الاقتصادية
يلخص الدكتور عبدالعزيز حسين الصويغ في كتابه: أزمة الطاقة إلى أين، ، ؟ سياسة المملكة العربية السعودية، بأنها تعتمد على الأسس التالية:
توفير كمية الانتاج من النفط التزاماً بمسؤوليتها تجاه المجتمع الدولي وعملا بمبدأ التعاون لخير البشرية، فالمملكة كدولة بترولية ذات احتياطي كبير - 27% من اجمالي نسبة الاحتياطي العالمي للنفط - تشعر بمسؤوليتها الكبرى تجاه العالم الصناعي،
الالتزام بسياسة تسعير معتدلة للطاقة، تعتمد على الزيادة المتدرجة في الأسعار، والتي تتناسب مع ظروف السوق، ومع استطاعة اقتصاديات الدول الصناعية من التكيف لها،
توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة للمواطنين، ومن المداخيل المناسبة للدول التي يمكنها بها تمويل خطط التنمية التي تهدف إلى بناء المجتمع السعودي واللحاق بعجلة التقدم،
إن الهدف الأكبر الذي يشغل بال كل مسؤول في المملكة العربية السعودية، هو بناء الانسان - المواطن السعودي - وتسخير كل الامكانيات المادية والمعنوية من أجل رفاهية أبناء وبنات هذا الوطن، ، وهي من أجل ذلك، وضعت منذ الخطة التنموية الأولى الخمسية، منذ ربع قرن مضى، لتسعى بكل جد واهتمام لإسعاد المواطن بتهيئة فرص العمل الشريف للفرد، ، وكان لا بد من اجراء بعض التعديلات والتغيرات كل خطة تنموية خمسية تتمشى من أجلها سبل وأهداف الخطة، ، إن تنويع مصادر الدخل في المملكة هو ما تسعى إليه الحكومة فالاعتماد دوما وبشكل مباشر ومكثف على النفط، أمر غير مستحب وغير مضمون بتاتاً، ، وهناك الغاز الطبيعي المصاحب للنفط عند استخراجه من باطن الأرض، يعد أكثر من ضرورة، ومصدراً رئيسياً للطاقة، ، بيد أن تكلفة الحصول على الغاز بشكل اقتصادي كبيرة، ، وقد تكون أجور نقله وتخزينه ومن ثم الاستفادة منه، خاصة في المناطق العربية من مواقع الانتاج، سبباً مباشراً للحد من قدرة الاستخدام، ، ولا تزال تجرى في جميع الدول للتغلب على تلك الصعوبات اقتصادياً، ، فتمديد الأنابيب داخل البيوت والمصانع والمتاجر بات أمراً ميسوراً مقبولاً منذ أواخر الستينات من القرن العشرين الذي انقضى، ،
وتأتي الطاقة النووية كبديل آخر للنفط، ، والتجارب والاختبارات العلمية العملية قائمة على قدم وساق في المملكة وبقية دول العالم، ،
إن استخدام هذه الطاقة النووية لدى شركات الكهرباء في المملكة، احدى وسائل الاستفادة للتوسع العمراني والبيئي بشكل ملموس، ، ومع زيادة تكلفة استخدام الطاقة النووية لو قورنت بمصادر الطاقة الأخرى كالطاقة الشمسية، والتي تمتاز بعدم تلويث البيئة مع استمراريتها لوجود الشمس الدائم ولله الحمد، ، أقول مع تزايد تلك التكاليف إلا أنها لا تزال مصدراً رئيساً في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية،
وفي بعض الدول الصناعية كروسيا واليابان تستخدم الطاقة الجوفية، والتي تكمن في باطن الأرض، كوسيلة للتدفئة في البيوت والمكاتب، وكذلك الطاقة التي مصدرها قوة هبوب الرياح، تعد من مصادر الطاقة المتاحة،
إن النفط، كما أسلفنا ثروة نابضة هالكة، إلا أنها مع كل ذلك، ثروة طبيعية للأغراض المفيدة يومياً في التدفئة وتسيير عجلة التقدم الصناعي في جميع دول العالم، ، ولايزال الطلب على النفط في تزايد مستمر، والصراع على استحواذه والاستفادة منه حاضراً ومستقبلاً مازال باقياً، ، وتتحكم أسعاره من صعود وهبوط في بورصات العالم، ، ولا نزال نتذكر يوم ارتفع سعر برميل النفط الخام إلى أربعين دولاراً في السبعينات الميلادية من القرن العشرين، وتكاد تقع حرب عالمية ثالثة بسبب زيادة سعر البرميل، ، حتى تدخلت أوبك بنفوذها المباشر للتحكم في سعر برميل النفط، إلى أن استقر أو كاد عند 22 - 25 دولاراً، ،
إن وجود منظمة أوبك في الأسواق النفطية الدولية بات أكثر من أمر ضروري، حتى تقمع جموح الزيادة في أسعار النفط الخام، ،
بيد أنه سيظل السؤال قائماً:
ماذا بعد النفط، ، ؟!
ماذا بعد نضوب النفط، ، هل يزداد الاهتمام بمصادر الطاقة الأخرى، ، الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والطاقة النووية، حتى تسير الأمور المعيشية من حسن إلى أحسن، ودونما الحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين البشرية، ، ؟!
إن المستقبل مبشر بمزيد من النجاحات للاستفادة من جميع مصادر الطاقة للانسانية جمعاء بما فيها النفط وحتى أجل معلوم، ،
|
|
|
|
|
