|
| الاقتصادية
* الرياض صلاح الحسن:
بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في حصر الجهات ذات العلاقة في مشروع بنك المعلومات الاقتصادية والتي وصلت الى ما يقارب )43( ألف جهة ويأتي هذا المشروع العملاق في اطار جهود الغرفة لتوفير قاعدة معلومات اقتصادية متكاملة في ظل تزايد أهمية المعلومة وانسيابيتها في اتخاذ القرارات وتوجيه الانشطة الاقتصادية. واوضح الاستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرفة بأن المشروع يشتمل على قواعد بيانات اقتصادية آلية شاملة لجميع اوجه نشاط القطاع الاقتصادي والبيانات الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية.
وأشار الى ان التأقلم مع الوتيرة السريعة لتقلبات الأنشطة الاقتصادية يتطلب من منشآت القطاع الخاص قدرة على تصور المستقبل لكي يتسنى لها التكيف مع الاوضاع المستجدة مؤكدا على ان هذا امر يمكن تحقيقه في ظل توافر المعلومات الصحيحة.
وقال الأستاذ الجريسي في تصريح صحفي «ان بناء قواعد بيانات آلية شاملة لكافة جوانب الانشطة الاقتصادية اصبح خيارا استراتيجيا لا مفر منه خاصة في ظل مستجدات العولمة والتجارة العالمية ومن هنا وفي اطار مسؤولية الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تجاه قطاع الاعمال تبنت هذا المشروع الذي يستهدف المساهمة في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية الوطنية واتاحة البيانات الاقتصادية عن منشآت القطاع الخاص من حيث عدد العمالة وحجم رأس المال والطاقة الانتاجية والاستيعابية للمصانع الوطنية والمؤسسات الاخرى، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز قدرة رجال الأعمال السعوديين على المنافسة وايضا توحيد مصدر المعلومات الاقتصادية وضمان وجود آلية لتحديث البيانات والمعلومات».
وعن خطوط تنفيذ هذا المشروع قال الجريسي: «بادرت الادارة العامة للبحوث والتدريب والمعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعداد تصور للمشروع الدي يهدف الى بناء قواعد بيانات اقتصادية آلية لكافة جوانب النشاط الاقتصادي بالرياض وتم تشكيل لجنة عليا دائمة للمعلومات بالغرفة وشرعت اللجنة في تنفيذ المرحلة الاولى للمشروع عبر انشاء خمس قواعد للبيانات تشمل: قاعدة البيانات الصناعية والبيانات التجارية، الزراعية، العقارية، اضافة الى بيانات المقاولين وتم تشكيل فرق لاعداد كل قاعدة وانهت الغرفة مرحلة اعداد الاستبانات التي تمثل اوعية لجمع البيانات وتم تقدير عدد الجهات المطلوب جمع البيانات منها والتي تصل الى حوالي )43 الف جهة(. وأضاف رئيس الغرفة قائلا: «ان الغرفة التجارية الصناعية بالرياض باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بخدمة رجال الاعمال فانه يجب تعظيم دورها كمصدر للبيانات والمعلومات ذات العلاقة بالقطاع الخاص عن طريق توفيرها وتطوير مقتنياتها خاصة وان الغرفة تعتبر مركز تجميع البيانات والمعلومات الرئيسية لجميع منتسبيها كما تستطيع من خلال دوائر الاتصالات الواسعة ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات بأعلى درجة من الدقة والشمول والتفصيل». واوضح الجريسي: «ان بنك المعلومات لا يبنى على بيانات القطاع الخاص فقط ولكنه يحتاج لبيانات حيوية اخرى من الجهات الحكومية كالبيانات السكانية والتعليمية والصحية وغيرها من المتغيرات ذات الأثر الاقتصادي مشيرا الى ان الغرفة هي الاقدر على الحصول على تلك البيانات وتحديثها باستمرار». واختتم تصريحه قائلا: «ان الغرفة ستستثمر المعلومات في ارشاد وتبصير رجال الاعمال حول مجالات الاستثمار من واقع البيانات المتوفرة لديها وعن طريق الدراسات الاحصائية والبحوث الاقتصادية التي تنجزها ورغم التكلفة المرتفعة لاعمال جمع وتنقيح وتحليل البيانات الى ان المردود الاقتصادي لها على مستوى رجل الاعمال والمؤسسة والوطن بصورة اشمل مردود كبير لا يمكن تقديره.
|
|
|
|
|
