|
| الاقتصادية
من المتوقع ان يشهد قطاع المقاولات والمصانع السعودية طفرة كبيرة خلال السنوات القادمة، وان تبلغ أعمالها أكثر من عشرة مليارات ريال اضافة الى توفر فرص وظيفية للشباب السعودي ويعود هذا النمو الى دخول شركة تطوير المرافق التعليمية التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار ترخيصا مؤخرا لبناء ثلاثة آلاف مدرسة بتكلفة 13 مليار ريال،
وسوف تلجأ الشركة الى التعامل مع شركات المقاولات المحلية ومصانع الإسمنت والبلوك والمواد الخام، ومن شأن هذا التعامل الذي يضاف الى نشاط المقاولات المحلي أن يؤدي الى توفير دخل اضافي للقطاع الخاص ليرفع نسبة النمو السنوية بشكل ملحوظ باعتبار قطاع المقاولات من القطاعات التي ينفق عليها سنويا مالا يقل عن 20 مليار ريال خاصة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده كافة مناطق المملكة،
وسوف يفتح هذا المجال الباب أمام الشركات الأجنبية للدخول في استثمارات تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي بعكس ما كان متصورا ان الاستثمار الأجنبي سوف يجني أرباحا دون أن يساهم محليا، ويحتل قطاع الإسمنت الحصة الأكبر في هذا الاستثمار حيث ستشهد مصانع الإسمنت ارتفاعا في الطلب وتجاوز الطاقة الانتاجية والاستفادة من الفائض الذي بدأت في تصديره الى الأسواق الخارجية، وكانت قد توقعت مصادر اقتصادية سابقا ان يشهد الطلب على الإسمنت نموا كبيرا نتيجة للنشاط الذي طرأ على قطاع البناء والتشييد، وبذلك يكون التوقع الذي أوضحته بعض شركات الإسمنت من أنه خلال السنوات الخمس القادمة سينخفض الطلب ويرتفع الانتاج مما يجعلها مضطرة للبحث عن أسواق خارجية لتصدير الفائض يكون التوقع تحت المراجعة،
وقد حظي قطاع المقاولات بهذا الاهتمام الأجنبي ليؤكد متانة اقتصاد المملكة وربحيته العالية التي يجنيها المستثمر، ، يضاف له الصناعات الأخرى كالمنتجات البتروكيماوية والغاز،
وسوف يكون المواطن السعودي على موعد مع فرص وظيفية جديدة تعد بالمئات نتيجة لهذا الاستثمار ليكون بداية نمو حقيقي وكبير تشهده المملكة بعيدا عن مداخيل النفط،
وسوف يعيش قطاع المقاولات حالة من الترقب لبدء شركة المرافق العمل في أرجاء المملكة والحصول على الحصص من مشاريعها الضخمة،
|
|
|
|
|
