|
| القرية الالكترونية
* القاهرة مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري:
حددت دراسة أجرتها شركة ماكونال انترناشيونال على 42 دولة تم اختيارها من بين دول العالم خمسة شروط يتعين توافرها لدى الدولة لتقيس مدى استعدادها لدخول عالم التجارة الالكترونية. ومن بين الدول التي شملتها الدراسة جاءت مصر والسعودية في المرتبتين 36 و40 على التوالي حيث تم اختيارهما من بين كافة الدول العربية لكونهما تمران بمرحلة متقدمة في هذا المجال وقد اختارت الدراسة الدول ال 42 لكونها مناطق نمو واعدة مستقبلاً وتمثل 35% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ويسكنها نحو 75% من سكان العالم. وتمثل أول شرط في الترابط الشبكي الذي يعني الاعتماد الكلي على وجود البنية الاساسية للشبكات حيث يمكن الحكم على مدى استعداد الدولة في مجال الترابط الشبكي اذا توافر لديها خدمات الاتصال السلكية واللاسلكية وانتشار شبكات الحاسوب في العمل والمنزل والمدرسة وقدرة المجتمع على الوصول اليها وقدرة المجتمع على تحمل تكلفة الربط ودرجة اعتماده عليها ومدى استعداد البنى التحتية وثباتها كالكهرباء وذلك لتأمين العمل الذي يتطلب الدقة في التنفيذ من حيث الوقت وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير ونقل البضاعة داخل الدولة وخارجها.
وتأتي قيادة المسار الالكتروني كشرط ثان حيث تعني التزام الدولة بوضع حلول للسوق المتعلق بالتجارة الالكترونية وذلك لايجاد حلول للصناعات الراغبة بالتسوق الالكتروني وايجاد البيئة المواتية التي تشجع مبادرات القطاع الخاص وتضمن حماية المستهلكين.
وفي هذا الصدد وجب على الدولة ان تضع على رأس أولوياتها الترويج لإقامة مجتمع معلوماتي إلكتروني رقمي على المستوى الوطني الاقليمي والعالمي وإقامة حكومة الكترونية والدخول في شرا كات نوعية بين الصناعات الحيوية والقطاع الخاص والحكومة لتحسين جاهزية التجارة الالكترونية وترقية الوعي ودعم الجهود الموجهة لترويج استخدام التجارة الالكترونية في أوساط المواطنين.
وتحدد الدراسة الشرط الثالث في أمن المعلومات الذي يقصد به توفير البنية المؤسسية والتشريعية والقانونية كضرورة أساسية لدعم بيئة ملائمة للتجارة الالكترونية وكذلك الالتزام بالشفافية في تطبيق هذه القوانين والاجراءات وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والابداع واعتماد التوقيع الإلكتروني والسماح باستخدام الشيفرات بينما يعتبر ضعف تطبيق هذه القوانين وعدم وجود الحماية الكافية للمعلومات عائقا أمام الصناعة الوطنية للبرامج كما يحول دون تبادل المعلومات ويضع حواجز امام الدخول إلى المجتمع الالكتروني وبالتالي الحكومة الالكترونية.
ويمكن ملاحظة جاهزية الدولة في مجال امن المعلومات بمدى مصداقية الدولة في تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وخصوصا في مجال البرمجيات ومدى الجهود المبذولة لحماية الخصوصية عبر الوسائط الإلكترونية وقدرة الدولة واستعدادها لوضع أطر قانونية وتشريعية لمواكبة هذه التطورات مثل اعتماد التوقيع الالكتروني ووضع تشريعات واضحة تعاقب على الجرائم المتعلقة بالقرصنة في مجال البرمجيات.
وتشير الدراسة إلى أن الشرط الرابع الواجب توافره في الدولة التي تعتمد على التجارة الإلكترونية يتمثل في رأس المال البشري حيث يعتبر وجود الخبرات البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة المناسبة لدعم الاعمال الإلكترونية وبناء مجتمع قائم على المعرفة شرطا أساسيا فيما يواجه العالم حاليا نقصا حادا في عدد الأشخاص المؤهلين في مجال إدارة وانجاز المشاريع التكنولوجية المتقدمة ومحللي السياسات القادرين على استيعاب توجهات الحكومة في احداث التغيير التكنولوجي المطلوب وكذلك مهندسي البرامج والمعدات والاتصالات.
ويمكن قياس مدى استعداد الدولة لتوفير هذا الشرط بالعناصر التالية وهي ترقية رأس المال البشري في النظام التعليمي نوعاً ونهجا وتعزيز الجهود المبذولة لخلق مجتمع قائم على المعرفة ونشر الابداع الثقافي وتعميق المشاركة في تبادل المعلومات ضمن فئات المجتمع ومنظماته وتعزيز مهارات ودرجة تأهيل القوى العاملة.
ويتمثل الشرط الخامس الذي أوردته الدراسة في بيئة التجارة الالكترونية والتي تعني توافر المعطيات التي تعزز القدرة على مزاولة الانشطة التجارية الالكترونية في ظل بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوق مستخدميها بما يكفل استمرار هذه الانشطة في جو تنافسي مما يعظم العائد على الاستثمار . ويمكن ربط استعداد الدولة في هذا المجال بتوفر عدة عناصر تشمل قابلية النظام المالي لدعم عمليات التجارة الالكترونية وتبني نظم وشبكات متطورة في قطاع الاتصالات والمعلومات وتوفير الشفافية والقوانين.
|
|
|
|
|
