|
| الاقتصادية
 *
* الرياض من خالد الفريان:
ارتفعت الطاقة التصميمية لمصانع الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي من 4، 11 مليون طن في عام 1980م إلى 7، 38 مليون طن عام 1999 وزاد الفائض من الاسمنت إلى نحو مليون طن،
وقد صدرت دول المجلس 4، 3 ملايين طن بينما بلغت وارداتها 5، 2 مليون،
جاء ذلك في كتاب أصدرته مؤخراً منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعنوان واقع صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون، وفيما يلي ملخص للكتاب:
إنتاج واستهلاك الاسمنت في العالم:
شهد العالم خلال حقبة التسعينيات ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك الظاهري من الاسمنت، حيث ارتفع الاستهلاك من حوالي 1155 مليون طن عام 1991م إلى 1491 مليون طن عام 1999م، مسجلاً بذلك نسبة زيادة تصل إلى حوالي 29% خلال هذه الفترة، كما يلاحظ أن معدلات النمو السنوي في الاستهلاك الظاهري للاسمنت خلال تلك الفترة قد شهدت تذبذبات ملحوظة نتيجة للأحداث والتحولات العالمية التي شهدتها تلك الفترة، فعلى الرغم من تتابع الأحداث الاقتصادية العالمية وعلى رأسها الأزمة الآسيوية في عام 1998م التي كان لها أثر واضح في خفض معدلات الاستهلاك عن العام السابق لها بنسبة 2% تقريباً إذ كان معدل الاستهلاك في عام 1998م حوالي 1475 مليون طن، فيما كان قد وصل في عام 1997 إلى حوالي 1504 مليون طن إلا أن الاستهلاك عاود الارتفاع في عام 1999م ليصل إلى حوالي 1491 مليون طن أي بنسبة نمو تصل 1، 1%،
يلاحظ من الجدول )1( أن معدل النمو في الاستهلاك العالمي في عام 1993م بلغ 7، 11% مقارنة بعام 1991م، إذ وصل الاستهلاك إلى 1290 مليون طن، وفي عام 1997 ارتفع ليصل 1504 أي بزيادة نسبتها 6، 16% مقارنة بعام 1993م وعلى الرغم من أن نسبة الزيادة انخفضت في عام 1998م عن الأعوام السابقة إذ انخفضت بنسبة 9، 1% عن عام 1997م إلا أن الاستهلاك ظل يرتفع ولو بنسب قليلة متفاوتة،
وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي للاسمنت نجد أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الإنتاج العالمي واكب التطور في الطاقات التصميمية خلال الفترة 1991 1999م، إذ ارتفعت الطاقات الإنتاجية من الاسمنت خلال تلك الفترة من 1504 مليون طن في عام 1991م إلى 1955 مليون طن في عام 1999 أي: بنسبة نمو بلغت 30%، وبمتوسط نمو 7، 3%، وفي المقابل شهدت نفس الفترة تطوراً في الإنتاج الفعلي، وهذا نتيجة طبيعية يعكسها الارتفاع في معدل الطلب على الاسمنت،
وقد بلغ معدل الزيادة في الإنتاج خلال هذه الفترة حوالي 33%، وبمتوسط نمو يصل إلى حوالي 1، 4%، ويتضح أن معدل نمو الإنتاج ظل أعلى من معدل نمو الاستهلاك الذي بلغ 29% للفترة المذكورة، وفي هذا إشارة واضحة على وجود مخزون دولي من الاسمنت يقدر بحوالي 51 مليون طن في عام 1999م،
انتاج الاسمنت في الوطن العربي
تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الرئيسية ضمن قطاع الصناعات الإنشائية في الوطن العربي، وقد ساعدت الزيادة السكانية في الدول العربية، وما تتطلبه من توفير السكن والبنية الأساسية الضرورية للتنمية، إلى الاتجاه نحو البناء والتشييد، وهذا بدوره ينعكس على استهلاك الاسمنت،
إضافة إلى ذلك فان الدول العربية تتوفر لديها بعض المقومات التي تساعد على توطين واقامة هذه الصناعة فيها، من أهمها توفر المواد الأولية والاستثمارات المالية والعمالة، ويلاحظ أن الطاقات التصميمية من الاسمنت في الوطن العربي، قد ارتفعت من 7، 93 مليون طن في عام 1993م إلى 3، 122 مليون طن عام 1999م وبنسبة زيادة تصل إلى حوالي 5، 30% كما هو موضح في الجدول )6(، ويلاحظ أن أعلى نسبة زيادة في الطاقات التصميمية حدثت في عام 1995م حيث وصلت الطاقة إلى 105 مليون طن بنسبة نمو 4، 6% عما كانت عليه في عام 1994، وعلى الرغم من ارتفاع طاقات الاسمنت إلا أن معدل استغلال الطاقة على مستوى العالم العربي لم يتعد في المتوسط 87% خلال هذه الفترة،
أما إنتاج الاسمنت في الدول العربية فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 1991م 1999، حيث ارتفع الإنتاج من 8، 66 مليون طن عام 1991م إلى 8، 96 مليون طن عام 1999م بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 9، 44% خلال الفترة كما يتضح من بيانات الجدول )2(،
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة بين السنتين، إلا أن معدلات النمو السنوية كانت معتدلة خاصة في السنوات الأخيرة من التسعينيات، حيث بلغت نسبة النمو في الإنتاج أدناها في عام 1997م،
وعلى المستوى القُطري للدول العربية احتلت مصر المرتبة الأولى في إنتاج الاسمنت على مستوى الدول العربية إذ بلغ معدل إنتاجها 20 مليون طن في عام 1999م، بنسبة نمو تبلغ حوالي 25% عن عام 1993م الذي بلغ فيه الإنتاج 16 مليون طن ، ويمثل إنتاج مصر في عام 1999 حوالي 7، 20% من إنتاج الاسمنت في العالم العربي ونسبة 3، 1% من إنتاج العالم،
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، بنسبة 9، 16% من إنتاج الاسمنت في العالم العربي، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، بنسبة 3، 7% ثم الجزائز بنسبة 1، 7% فالمغرب بنسبة 9، 6% وتنتج هذه الدول الخمس ما يزيد عن 9، 58% من إنتاج الاسمنت في الدول العربية،
صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تطور الطاقات التصميمية من الاسمنت والكلنكر:
تتصدر صناعة الاسمنت قائمة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون، وقد ساعد على هذا ما تتمتع به دول الخليج العربية من مقومات تساعد على تطوير وتوطين مثل هذه الصناعة من توفر للمادة الخام وموارد الطاقة، وتوفر الطلب على الاسمنت الذي ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع عائدات النفط خاصة في السبعينيات التي كان لها أثر واضح في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،
وقد شهدت صناعة الاسمنت اهتماماً كبيراً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد تم إنشاء أول مصنع في السعودية في عام 1959: ثم قطر في عام 1969م ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1975م؛ ثم بقية دول المجلس، وبذلك ارتفع عدد مصانع الاسمنت من 22 مصنعاً في عام 1991م إلى 24 مصنعاً في عام 1999م، مقابل مصنعين في الستينيات،
وقد بلغت طاقة المصانع المنتجة للكلنكر 1، 28 مليون طن في عام 1999م بينما كانت 6، 18 مليون طن في عام 1990م وتكون بهذا نسبة الزيادة 1، 51%، أما مصانع الاسمنت فقد وصلت طاقاتها 7، 38 مليون طن في عام 1999م، فيما كانت 3، 26 مليون طن في عام 1991م أي بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 1، 47%،
وقد نتجت هذه الزيادة في الطاقات عن التوسعات التي شملت معظم المصانع المتكاملة في دول المجلس، إلى جانب دخول مصانع جديدة للإنتاج في كل من تبوك بالسعودية وشركة رأس الخيمة للاسمنت )تبلغ طاقة المصنع مليون طن كلنكر ،2، 1 مليون طن اسمنت(، ومطحنة جبل علي )مصنع طحن اسمنت تبلغ طاقته 400 ألف طن اسمنت( التي بدأت الإنتاج في نهاية عام 1999م،
تطور الإنتاج الفعلي من الاسمنت والكلنكر:
يوضح الجدول )3( تطور الإنتاج الفعلي من الاسمنت بدول مجلس التعاون خلال الفترة من 1992 1999م،
بالنظر إلى بيانات الجدول )3( يتضح أن:
ü إجمالي الإنتاج الفعلي لدول المجلس من الاسمنت بلغ 28 مليون طن عام 1999م،
وبذلك تكون نسبة الزيادة 1، 28% عن الإنتاج الفعلي لعام 1992م الذي بلغ 22 مليون طن تقريباً،
ü في عام 1999م كان للسعودية النصيب الأكبر من إجمالي الإنتاج الفعلي لدول المجلس: إذ بلغ إنتاجها 9، 57% بينما يشكل إنتاج دولة الإمارات 1، 25%، تليها عمان ويمثل إنتاجها الفعلي 1، 7% تقريباً،
ü بمقارنة الإنتاج الفعلي مع الطاقات التصميمية يتضح أن معدل استغلال الطاقة في عام 1999م لم يتعد 8، 72%، بسبب ارتفاع طاقات الاسمنت نتيجة التوسعات المصانع الجديدة التي قامت، ويدل هذا على وجود طاقات عاطلة على مستوى دول المجلس بلغت 2، 27% من إجمالي الطاقات المتاحة فيها،
ü تركزت الطاقات العاطلة في الإمارات حيث بلغ معدل استغلال طاقاتها من الاسمنت 7، 70% وفي السعودية بلغت نسبة استغلال الطاقة فيها 4، 71% وفي البحرين والكويت بلغ معدل استغلال الطاقة 2، 54% و4، 73% على التوالي، بينما ارتفعت نسبة استغلال الطاقات في كل من عمان وقطر،
ü يمثل إنتاج دول المجلس الفعلي من الاسمنت في عام 1999م نسبة 8، 1% من إنتاج العالم، بينما يشكل نسبة 7، 28% من إنتاج الدول العربية،
صناعة الاسمنت في
المملكة العربية السعودية:
تعتبر المملكة رائدة في مجال صناعة الاسمنت في الخليج، إذ ان أول ترخيص شركة اسمنت في المنطقة صدر بمرسوم ملكي في 12/5/1374ه )1954م(، وذلك بإنشاء شركة الاسمنت العربية بجدة التي بدأت الإنتاج في عام 1378ه )1958م( وكانت طاقتها الإنتاجية 300 طن كلنكر/يوم، ثم أنشىء مصنع شركة الاسمنت السعودية في الهفوف في عام 1381ه )1961م(، تلاه مصنع اسمنت اليمامة في عام 1386ه )1966م(،
وهكذا انتشرت صناعة الاسمنت في المنطقة الغربية ثم الشرقية ثم الوسطى، واستمر التوسع في طاقات هذه المصانع والتطور في إنشاء مصانع جديدة حتى بلغ عدد المصانع العاملة 8 مصانع في عام 1999م موزعة على مناطق المملكة المختلفة وتبلغ طاقاتها التصميمية حالياً حوالي 9، 18 مليون طن من الكلنكر و8، 22 مليون طن من الاسمنت البورتلاندي بنوعية العادي والمقاوم، وقد ارتفعت هذه الطاقات بصورة كبيرة خلال العقدين الماضيين،، فقد ارتفعت الطاقات التصميمية للكلنكر من 7، 3 ملايين طن في عام 1980م إلى 9، 14 مليون طن في عام 1990م ثم إلى 9، 18 مليون طن في عام 1999م، أما طاقات الاسمنت فقد ارتفعت خلال الفترة نفسها من 4، 4 ملايين طن في عام 1980م إلى حوالي 2، 17 مليون طن في عام 1990م ثم إلى 8، 22 مليون طن في عام 1999م، وهذه الزيادة تعتبر كبيرة بكل المقاييس،
أما الإنتاج الفعلي من الكلنكر فقد زاد بنسبة 7، 38% مرتفعاً من حوالي 14 مليون طن في عام 1992م إلى 4، 19 مليون طن في عام 1999، في حين زاد الإنتاج الفعلي من الاسمنت بنسبة تصل إلى حوالي 5، 6% خلال هذه الفترة،
وعلى الرغم من الزيادة في طاقات الكلنكر، إلا أن نسبة تناسب طاقات الكلنكر إلى طاقات الاسمنت ظلت في حدود 1:2، 1، ومن ناحية أخرى يلاحظ الانخفاض في نسبة استغلال الطاقات المتاحة من الاسمنت، مع ارتفاع نسبة استغلال الطاقات المتاحة من الكلنكر،
إن التطور الذي طرأ على صناعة الاسمنت أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من مادة الاسمنت، لتواكب الاستهلاك المحلي منه في مجال العمران والبناء والتشييد التي شملتها خطط وبرامج التنمية، فقد بلغ الاستهلاك الظاهري أعلى حد له في عامي 1993م و1994م إذ وصل الاستهلاك 8، 16 و2، 17 مليون طن على التوالي، وبعد انخفاضه في عام 1997م عاود الارتفاع ليصل في عام 1999م حوالي 15 مليون طن )جدول 4(، وقد ظل الإنتاج الفعلي أعلى من الاستهلاك الظاهري خلال الفترة 1990 1999م ما عدا السنوات 1993 1995م التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في استهلاك الاسمنت، بينما استمر وجود فائض في السنوات التالية مما أتاح للمملكة الدخول في سوق الاسمنت الدولية، وتصدير كميات كبيرة من الاسمنت وصلت إلى 4، 1 مليون طن في عام 1999، فقد ارتفعت الصادرات من أقل من نصف مليون طن في عام 1994م إلى حوالي 4، 1 مليون طن في عام 1999، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 206% بين هاتين السنتين، كما هو موضح في الجدول )5(،
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية استطاعت أن تزيد من صادراتها إلى الدول خارج دول المجلس بصورة كبيرة، فقد تم تصدير ما يقارب 25% من الصادرات في عام 1999م إلى الدول العربية الأخرى، وحوالي 7، 4% إلى الدول الآسيوية والإفريقية، وانخفض نصيب دول المجلس من الصادرات السعودية من حوالي 9، 99% في عام 1994م إلى حوالي 7، 69% في عام 1999،
|
|
|
|
|
