|
| العالم اليوم
* القدس القاهرة نيويورك الوكالات :
^^^^^^^^^^^^^^
مدد مجلس الأمن بموجب القرار 1337 «2001» 30 كانو الثاني - يناير 2001م ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لفترة ستة أشهر أخرى وقرر إعادة قوام أفرادها من العسكريين إلى مستوى 4500 فرد من جميع الرتب واتخذت التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التخفيض الذي سيكتمل بحلول 31 تموز - يوليه 2001م.
^^^^^^^^^^^^^^
وأيد مجلس الأمن في الفقرة 13 من نفس ذلك القرار النهج العام لإعادة تشكيل القوة وفق ما هو مجمل في الفقرة 23 من تقريري المؤرخ 22 كانون الثاني - يناير 2001م «66- 2001-S» وطلب منه تقديم موعد أقصاه 30 نيسان - ابريل - 2001م تقرير تفصيليا عن خطط إعادة تشكيل قوة الأمم المتحدة، وعن المهام التي يمكن أن تؤديها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة وهذا التقرير مقدم بناءً على ذلك الطلب.
التطورات الأخيرة:
لم يتغير الوضع كثيراً في المنطقة منذ اعتماد القرار المذكور على الرغم من وقوع تطورات أخرى في النزاع على منطقة مزارع شبعا وكما حدث من قبل ، وقعت انتهاكات برية بسيطة كثيرة للخط الأزرق، فضلاً عن قيام الطائرات الإسرائيلية بانتهاكات شبه يومية للخط متوغلة في أعماق المجال الجوي اللبناني. وقد داوم الاتصال بالأطراف المعنية وغيرها من الأطراف المهتمة بالأمر للحث على احترام الخط الأزرق وتحسب المزيد من التصعيد.
ووقعت انتهاكات تتعلق بالنزاع على مزارع شبعا ، ففي 16 شباط- فبراير، لقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب اثنان آخران من جراء انفجار قنبلة زرعها حزب الله في منطقة مزارع شبعا على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق وردت القوات الإسرائيلية بقصف كثيف للمنطقة المجاورة لكفر شوبا بقذائف الهاون والمدفعية، وفي 14 نيسان-ابريل، أصاب حزب الله دبابة إسرائيلية بقذيفة على الجانب الإسرائيلي على مسافة ثلاثة كيلو مترات تقريبا من الخط الأزرق الأمر الذي أسفر عن مصرع جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة جنود آخرين بجراح. وردت القوات الإسرائيلية في بادئ الأمر بقصف مكثف للأراضي اللبنانية بنيران المدفعية الثقيلة، ثم شنت في 16 نيسان - ابريل غارة جوية على موقع سوري للرادار على مسافة نحو 45 كيلو متراً شرقي بيروت وأبلغت السلطات السورية عن مصرع جندي وإصابة أربعة جنود بجراح وهذه الحوادث تثير بالغ القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تزايد التوتر.
ورغم النداء الذي وجهه مجلس الأمن في الفقرة 7 من القرار 1337 «2001»، مازالت السلطات اللبنانية تؤكد أن الخط الأزرق لا ينحسب على منطقة مزارع شبعا.
وبالإشارة إلى الفقرة 5 من القرار 1337 «2001»، فإن وجود السلطات اللبنانية في الجنوب، بما في ذلك القوات المسلحة، مازال كما هو حسب المذكور في الفقرة 7 من تقريره السابق دون أي تغيير أساسي.
خطة إعادة التشكيل:
وقد ذكر في تقريره السابق أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد أكملت أساساً جزءين من الأجزاء الثلاثة من ولايتها، وأنها تركز الآن على المهمة المتبقية، وهي إحلال السلام والأمن الدوليين وإلى حين التوصل إلى سلام شامل تسعى القوة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار على طول الخط الأزرق عن طريق القيام بدوريات، ومراقبة الوضع من مواقع ثابتة، واجراء اتصالات وثيقة بالأطراف بغية معالجة الانتهاكات والحيلولة دون تفاقم الأمر، ورغم أن هذه مهام بعثة المراقبة، أوصي في ضوء الأوضاع القائمة في المنطقة بأن تقوم بها قوة تضم عدداً من جنود المشاة المسلحين ومراقبين غير مسلحين.ستركز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما تفعل الآن، على الخط الأزرق والمنطقة المجاورة له. أما بالنسبة لإعادة التشكيل، فمن المتصور تقسيم المنطقة إلى قطاعين، ثم نشر جل القوات في مواقع محمية بالقرب من الخط الأزرق، مع تقليل عدد المواقع الثابتة عما هو عليه الآن حتى لا تستغرق مهام الحراسة والصيانة عددا أكبر من اللازم من الأفراد.
وسيتمثل وجود القوة على الخط الأزرق أساساً في دوريات وسيظل مقر قيادة القوة في الناقورة، وتتولى حمايته قوة حراسة مستقلة، كما هو الحال الآن، وستظل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان بحاجة إلى حرية كاملة حتى تتمكن من الوفاء باحتياجاتها المتعلقة بالعمليات والشؤون الإدارية والنقل والإمداد.
وستجري ميكنة قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بصورة كاملة، مع الإلغاء التام لنقاط المراقبة الثابتة ، الأمر الذي سيمكنها من القيام بدوريات نهارية وإجراء تحقيقات والاضطلاع بمهام الاتصال ويعتبر القوام الحالي لفريق المراقبين في لبنان «51» كافيا لأداء هذه المهام. ولأسباب أمنية وللتوفير سيجري إيواء المراقبين في أماكن إقامة قوات المشاة.
ومن المزمع الإبقاء على وحدة إزالة الألغام بالنظر إلى أن الألغام ستظل تشكل خطراً جسيماً على القوة لفترة من الوقت. ووفقاً للفقرة 10 من القرار 1337 «2001»، تدعم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أنشطة الإجراءات الخاصة بالألغام المتصلة بمعاونة الحكومة اللبنانية في جهودها في هذا الصدد. وقد قام ممثله الشخصي السيد ستيفان دي ميستورا بنشاط بالغ في كسب التأييد لجهود إزالة الألغام وضمان التنسيق الفعال بين السلطات اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة. وسوف تنظم في بيروت في 21 أيار - مايو حلقة عمل رفيعة المستوى مخصصة لقضية إزالة الألغام. وإن تعهد حكومة الإمارات العربية المتحدة بالتبرع بمبلغ 50 مليون دولار لأنشطة إزالة الألغام في الجنوب موضع تقدير بالغ في هذا الصدد.
وسوف تخفض عناصر الدعم الأخرى وفقاً للتخفيض العام وعند اكتمال عملية إعادة التشكيل ستكون القوة بين صفوف جنود من فرنسا «حراسة المقر» ، وغانا «مشاة» والهند «مشاة، وإيطاليا «طائرات عمودية»، وبولندا «النقل والإمداد»، وأوكرانيا «مهندسون - إزالة الألغام». وستبلغ قوامها الكامل عندئذ نحو 2000 فرد من جميع الرتب.
الخلاصة
من المتوخى تنفيذ عملية «إعادة
تشكيل القوة بعدم إحلال وحدات جديدة محل الوحدات القديمة»أو«بخفض حجم الوحدات في مواعيد التناوب المعتادة»، وقد ذكرت حكومة أيرلندا بالفعل إنها لن تحل وحدة جديدة محل وحدتها عندما يحل موعد تغييرها في تشرين الأول - أكتوبر - تشرين الثاني - نوفمبر، وسيخفض عدد أفراد الوحدة الفنلندية بمقدار 350 جندياً بنهاية تموز - يوليه اعتزم الا يطلب قوا ت جديدة لكي تحل محل القوات الفنلندية المتبقية عند إعادتها إلى وطنها في تشرين الأول - أكتوبر ورحيل هاتين الوحدتين سيخفض قوام القوة إلى نحو 3600 فرد وقد أوصى بأن تظل القوة بهذا القوام حتى كانون الثاني - يناير 2002م وما لم يحدث أي تغير جذري في المنطقة، فإن عملية إعادة التشكيل يمكن أن تنجز خلال فترة الولاية التالية التي ستنتهي في تموز - يوليو 2002م.
من جهة أخرى دعا أحمد عبدالرحمن الامين العام لمجلس وزراء السلطةالفلسطينية الى عقد قمة عربية أوروبية لبحث الوضع المتدهور فى الاراضي الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المتكررةعلى الشعب الفلسطيني.. معتبرا أن هذه القمة يمكن أن تكون قوة ضاغطة على الادارة الامريكية لكي تتخذ موقفا أكثر انصافا وموضوعية من الصراع الفلسطيني/ الاسرائيلي.
ووصف المسؤول الفلسطيني فى مقابلة مع اذاعة القاهرة صباح أمس الاوضاع في الاراضي الفلسطينية بأنها «متوترة ومشتعلة» .. مشيرا في هذا الصدد الى إقدام أرييل شارون رئيس الحكومة الاسرائيلية على عقد اجتماع لحكومته المصغرة في مستعمرة اسرائيلية في منطقة رام الله بالضفة الغربية مما يعد انتهاكا سافرا للارض الفلسطينية وللكرامة الفلسطينية وللقانون الدولى ولكل الاتفاقات الموقعة .
|
|
|
|
|
