|
| عزيزتـي الجزيرة
حكى لنا الأخ الكاتب حسين علي حسين فيما كتبه لجريدة الجزيرة بتاريخ 23 محرم الفائت بعض ما حصل له من المتاعب بسبب السيارة الأمريكية التي تورط في شرائها بمائة ألف ريال من وكيل هذا النوع من السيارات في المنطقة الوسطى وكيف أنه ما كاد يغادر بها مستودع الشركة ببضع كيلومترات حتى توقف عدادها واختفت الشاشة الرقمية تماماً فعاد بها أدراجه إليهم لكنهم لم يسمحوا بدخولها تلك الليلة فاضطر إلى تركها في الشارع إلى اليوم التالي حيث طلب استبدالها بسيارة أخرى فلم يجد طلبه أذناً صاغية بالرغم من انه اتصل بالمسؤول الأول في هذه الوكالة وعرف ان الخيار الممكن أمامه هو التوجه بها إلى ورشتهم للإصلاح وقبل هذا الخيار مرغما حيث احتاج إصلاحها منه إلى جولات مكوكية استمرت اسابيع واسابيع واستلزم اصلاحها نقل شاشة من إحدى السيارات الجديدة وفي النهاية يلقي باللائمة على الوكلاء الذين يقفون مع الشركات المصنعة ضد المواطن.
كما يلقي باللائمة على إدارة حماية المستهلك التي لم تجد حلاً لمشكلته إذ ليس في نظامها مايجبر الوكيل على تعويض المستهلك عن السلعة المعيبة خاصة في مثل هذه الحالة التي ظهر فيها العيب بعد دقائق معدودة من عملية البيع ويرى الأخ الكاتب وصاحب المشكلة في نفس الوقت ان هذا لو حدث في أمريكا لتم تعويضه على الفور بسيارة أخرى ولربما حاولت الشركة استرضاءه بأية زيادة أخرى يطلبها حفاظاً على سمعتها وعلى استمرارية الثقة بها من جانب المستهلكين..
والواقع أن هذه المشكلة التي واجهها الأخ الكاتب هي غيض من فيض ومثال واحد من عشرات الأمثلة والمواقف المماثلة التي يواجهها المواطن من بعض أصحاب الشركات ووكلائهم والموزعين لسلعهم في كل منطقة حتى لايكاد مواطن واحد يسلم من تجربة غير سارة من هذا القبيل كان هو طرفها المتضرر وطرفها الآخر ممثلو الشركات الذين يخدعون المواطن بالضمانات وهذا في الغالب لو عاد بعد فترة وجيزة إلى المحل لتبديل هذا الجهاز بسبب وجود عيب فيه ما نفعه هذا الضمان بشيء ولاحتاج إلى الدخول في مفاوضات ومراجعات لها أول وليس لها آخر وما الذي يمنع البائع من المماطلة خاصة في الجهات التي لايوجد بها ممثلون لإدارة حماية المستهلك على ما يقال من عدم قدرتهم حتى في مركزهم الرئيسي على انصاف المستهلك من التجار الذين يبيعونه سلعاً معيبة وكيف ان موظفي هذه الإدارة يكتفون بتقديم النصائح والكتابة للجهة التي تخصها الشكوى بفحوى ما لديهم من أنظمة وتعليمات.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فإنني أذكر قصة جهاز الجوال الذي اشتراه أحد أبنائي من أحد محلات الاتصالات في الرس ومعه ضمان لمدة 3 سنوات وفي اليوم التالي بدأ هذا الجهاز يغلق نفسه بنفسه ثم إنه تسبب في اتلاف شريحة جوال عائلي فأعدناه على الفور إلى المحل وطلبنا تبديله بجهاز سليم ولكن صاحب المحل قال: إن النظام أن نبعث الجهاز مع الموزع إلى الشركة لتقوم باصلاحه أوتعميدنا بصرف جوال جديد وبعد شهر من التعقيب والمراجعة قال صاحب المحل إن الشركة وافقت على صرف جهاز جديد ولكن عليكم ان تنتظروا حتى وصول الدفعة.
وبعد اسبوع طلب منا صاحب المحل الحضور لاستلام الجهاز وكانت المفاجأة غير السارة أنهم أعادوا إلينا جهازنا السابق بدعوى أنه تم اصلاحه وقد قاموا بتجديده من البطارية والغطاء فقمنا بشراء بطارية وغطا جديدين رغبة في حسم هذه القضية طالما ان الجهاز قد تم اصلاحه.
ولكن تفاؤلنا لم يكن في محله فقد عاد الجهاز إلى التوقف أشد مما كان في السابق فأعدناه مرة ثانية وقام الموزع بنقله مرة ثانية إلى الشركة ولايزال هناك حتى الآن، أي بعد نحو شهرين من تاريخ الضمان .
وبالتأكيد لاتزال هناك جولات مستقبلية أخرى تحتاجها عملية التطفيش التي يمارسها البعض ضد المستهلك الذي يواجههم بمفرده إنها دعوة مخلصة للمسؤولين وفقهم الله كي يفكروا جديا في إيجاد نوع لإدارة حماية المستهلك في كل محافظة وإعطائها من الصلاحية مايمكنها من توفير حماية حقيقية وفاعلة للمستهلك لأن الوضع الحالي يشعر أصحاب المحلات بان الأمر بأيديهم إذا ما أرادوا استغلال المشتري والتلاعب بالضمان.. وبالله التوفيق.
محمد الحزاب الغفيلي
محافظة الرس
|
|
|
|
|
