|
| مقـالات
صرح أحد المسؤولين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولعله وكيل الوزارة لشؤون العمل لهذه الصحيفة قبل فترة غير طويلة من الوقت، ان مجموع ما تحوله العمالة الوافدة من أموال إلى بلادها من المملكة سنوياً، أكثر من سبعين مليار ريال.
رجل الأعمال والقطاع الخاص السعودي يستطيع ان يستقطع نسبة كبيرة من هذه المليارات السبعين وأن يجعلها تصب في خزائنه بدل تحويلها للخارج، وذلك بإجراء عملية بسيطة جداً ألا وهي تشغيل كوادر وطنية، أي أن تذهب هذه المليارات السبعين أو نصفها أو حتى ربعها إلى أيد وطنية، وهي بدورها دون شك سوف تنفقها داخل الوطن، أي بلغة اخرى سوف تشتري أو تدفع قيمة احتياجاتها اليومية، من سكن ومواصلات وتغذية وغير ذلك بالشراء من رجال الأعمال السعوديين ومن المؤسسات التجارية والصناعية الوطنية أي أن )سمننا في دقيقنا( كما يحلو للبعض أن يقول.
القطاع الخاص يستطيع المحافظة على أي نسبة من هذه المليارات السبعين ويمنع خروجها من المملكة ليس باستصدار قوانين بل بتشغيل الأيدي السعودية وهؤلاء السعوديون رجالاً ونساءً عندما يعملون ويحققون دخلاً معقولاً فإنهم دون شك سوف ينفقون هذا الدخل داخل وطنهم لتلبية احتياجاتهم واحتياجات اسرهم المعيشية. قد لا أتفق مع ما يذهب اليه بعض رجال المال والأعمال من أن ما يتقاضاه العامل السعودي من رواتب وبدلات أكبر أو أكثر مما يتقاضاه غير السعودي، وخصوصاً إذا أضفنا إلى ما يتقاضاه غير السعودي قيمة التذاكر من وإلى بلاده وتكاليف التأشيرة والإقامة وغيرها، مما يجعل أجور العمالة السعودية شبه متقاربة مع أجور العمالة الوافدة. ولعل هذه الأجور تزداد قرباً لو حددت ساعات العمل وبني الأجر على عدد ساعات العمل في اليوم، وكذلك لو حدد الحد الأعلى لساعات العمل في اليوم الواحد للعامل سعودياً كان أو وافداً.
إن إعادة ولو جزء بسيط من هذه المليارات السبعين إلى المملكة بالتحديد إلى القطاع الخاص التجاري والصناعي السعودي أمر يحتاج إلى التعاون بين كل الأجهزة المسؤولة في الوطن وفي مقدمتها الغرف التجارية والصناعية، ووزارة العمل، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأمانة القوى العاملة، والصندوق الخاص بتأهيل القوى العاملة الوطنية.
لابد من عمل جماعي وطني لمحاربة البطالة ووأدها في مهدها قبل أن يتعرض الوطن والمواطن لأشرارها وأعراضها المدمرة والمؤدية إلى العديد من أنواع واشكال الجريمة والفساد بين العاطلين والعاطلات عن العمل، الباحثين عن لقمة العيش، فقد يضطر بعض العاطلين والعاطلات إلى السرقة بل وحتى تصرفات أخرى لا يرضاها الدين ولا تقبلها القيم الاجتماعية، كما أن بعضهم يذهب إلى التعامل مع بيع وتهريب وترويج المخدرات من أجل المال وبعض آخر يمتهن الدعارة أو المساعدة على انتشارها من أجل الحصول على المال الذي هو عصب الحياة، والذي هو زينة الحياة الدنيا، كما وصفهُ قرآننا الكريم.
المطلوب عمل جماعي مشترك من أجل إيجاد عمل لكل مواطن ومن أجل المحافظة على السبعين مليار ريال أو جزء منها داخل خزينة الوطن بدل أن تأخذها العمالة الوافدة إلى خارج البلاد ويكون نصيب المواطن منها مجرد جمعها وتقديمها لهذه العمالة لتصديرها إلى خارج الحدود وصرفها هناك.
ترى كم ستبني من بيت هذه السبعين مليار؟ بل كم من المدن والقرى والأسر السعودية ستعود اليها الحياة بإنفاق هذه المليارات داخل بلادنا؟
|
|
|
|
|
