|
| المستهلك
* كتب عبدالله الرفيدي:
شهدت الاحياء الشمالية والشمالية الغربية و الشرقية لمدينة الرياض ارتفاعاً ملحوظاً في الاسعار، واصبح الباحث عن قطعة ارض عليه ان يفكر في سعر اقل من 550 ريال للمتر المربع في اضعف الاحوال وقد انحصرت الاسعار مابين 900 1300 ريال كما في المحمدية الغربي والنخيل الغربي والخزامى ونزولاً إلى أسعار ما بين 660 - 850 ريال ما بين حي التعاون وبعض مواقع النخيل والمحمدية وحي الصحافة وغرب حي الصحافة وقرطبة وشمال استاد الملك فهد الدولي والرائد والفلاح و الربيع والنزهة، واصبح بذلك البحث عن السكن مسألة تحتاج الى ميزانية كبيرة لذوي الدخل المتوسط والمحدود،
وقد ساهم في هذا الارتفاع وجود المخططات في السابق التي رفعت الاسعار وتوجه كبار العقاريين الى نمو مستمر للسعر،
وخلال هذا الارتفاع حافظت اسعار بقية الاحياء التي شهدت ارتفاعا قبل 5 سنوات مثل الغدير والمروج على ارقامها السابقة التي تصل الى 700 ريال تقريباوقد لوحظ ان السنتين الماضيتين وحتى هذا العام استمرت الاسعار في الصعودلدرجة ان بعض المقاولين في العقار يؤكد ان الارتفاع مستمر كل شهر مابين خمسة عشر ريالاً وعشرة ريالات في النخيل الغربي وبعض الاحياء الجديدة الاخرى بشكل شهري، وهذا الارتفاع العجيب الذي تضاعف خلال 6 سنوات سوف يعزز من الازمة السكانية لدى متوسطي الدخل الذين اشار بعضهم الى ان السكن أصبح حلماً صعب المنال، مؤكدين ان كبار تجار العقار هم السبب وراء هذا الارتفاع وأصبح رب الاسرة في خضم متطلبات الحياة المكلفة يحتاج الى ما لا يقل عن 800 الف ريال لبناء مسكن ملائم، ودخل في منتصف الطريق جديد لشركات عقارية لها من الايجابيات الكثيرة وهي انها بدأت تبني احياء سكنية وبلكات على مستوى رفيع من التصميم وتبيعها بالتقسيط لسنوات تصل الى20 عاماً فيما ان بعضها فضل البيع النقدي للفلل الجاهزة لاسعار مابين 2، 1 مليون ريال و 8، 1 مليون ريال، ويعزي تجار العقار هذا الارتفاع الى ان الطلب في السوق متوفر سواء في الاراضي الفلل الجاهزة وان الفوائد العالية في البيع بالتقسيط او الجاهز يناسب السوق ومن لديه الرغبة في الدفع،
وبالرغم من ان الارقام والابحاث تشير الى عدم قدرة المواطن مثل السابق على شراء قطعة ارض وبناء منزل الا ان الاسعار اخذة في الارتفاع او الاستقرار عند اسعار مرتفعة اصلاً وتجاوزت حدود المدينة،
وكان ظهور شركات التطوير العقاري التي تبني بلوكات سكنية ذا اثر فعال في رفع الاسعار اضافة الى كبار التجار الذين يستقرئون المستقبل وحاجة المواطن الملحة وتزايد الاعداد المهاجرة الى العاصمة وقد شهدت السوق صفقات عقارية تجاوزت 10 مليارات ريال خلال ثلاث سنوات بين كبار العقاريين والشركات العقارية التي تبيع مخططات اراض او تبني المساكن ويؤكد هذا ان توجه المستثمرين الى الاستثمار العقاري بدأ يشتد وبروز دور القطاع الخاص في اطار شكل جمالي آخر في تخطيط الاحياء والبناء وعزوف الكثيرين عن الاستثمار في الاسهم او اي مجال تجاري آخر لعدم وجود الجدوى الربحية الكافية اضافة الى ان الاسهم العالمية قد قصمت ظهور الكثير من المستثمرين وهروب اعداد كبيرة منهم الى مكان امن لأموالهم وكان العقار الموقع الامثال، وبالطبع فان تدخل اي جهة حكومية لكبح جماح هذا الارتفاع و السيطرة لايمكن حدوثه ويبقى القرار لدى المشتري وان الموضوع عرض وطلب في سوق تعد اكبر سوق في العالم من ناحية الحرية التجارية ورفع الاسعار والاحتكار،
|
|
|
|
|
