|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة.. الموقر
تحية طيبة وبعد:
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء بعددها الصادر برقم 10423 وذلك يوم الخميس 18/1/1422ه تحت عنوان «لن يحمي المستهلك أحد إذا لم يحم نفسه... الخ».
تود الهيئة الإشارة الى أن الكاتب قد بدأ مقاله بتوجيه اللوم الى الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بسبب ما رآه من القيام بدور ملموس وملزم في أزمة المنتجات المقلدة والمغشوشة والضارة التي تمتلئ بها الأسواق المحلية ونحن لا ندري كيف تصور الكاتب أن لديه الحق في توجيه مثل هذا اللوم دون التحقق من صحة ما يقول؟
ويا ليت الكاتب كلف نفسه بمحاولة معرفة الحقيقة حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم كل مواطن، ولو قام فقط بمتابعة ما ينشر عن هذا الموضوع في الصحف المحلية لغيَّر آراءه الخاطئة، وكان أحرى به أن يوجه هذا التساؤل الى الهيئة ليعرف الحقيقة قبل أن يقوم بنشر تصورات لا تستند الى أي أساس من الصحة.
ولقد أوضحت الهيئة مرارا وتكرارا أنها تقوم بجهود كبيرة في مجال مقاومة الغش والتقليد، كما أوضحت كذلك أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها مقاومة هذه الظواهر السلبية هي وضع المعايير الصحيحة للتأكد من مستوى جودة السلع المسموح بتداولها، وهذا هو ما تحققه المواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة والتي تغطي مختلف السلع والمنتجات فهي وحدها التي تراعي وضع الاشتراطات الدقيقة التي تلائم الظروف المحلية وتحمي المستهلك والأسواق المحلية ويمكن بواسطتها التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، وليس هذا هو الدور الوحيد للهيئة رغم أهميته، حيث لا تكتفي الهيئة بإصدار المواصفات القياسية السعودية وإنما تقوم بتطبيق العديد من الإجراءات العملية مثل لائحة علامة الجودة وبرنامج شهادة المطابقة الدولي في بلد المنشأ (ICCP) على مجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس الصحة والسلامة حيث يتم التفتيش الفني على هذه المجموعة أثناء إنتاجها وقبل شحنها الى أسواق المملكة مما يمنع وصول السلع غير المطابقة منها لمناطق المملكة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن الهيئة جهة تشريعية تختص بإصدار المواصفات القياسية الوطنية بينما تقوم الجهات الرقابية بمتابعة السلع المتداولة في الأسواق للتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وضبط المخالفات وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المعايير والمقاييس، ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلقي الشكاوى حول محاولات الغش التجاري والتدليس وكذلك تلقي ملاحظات الجهات المعنية عن أية مخالفات تلاحظ ويتم تطبيق مقتضى الأنظمة بشأنها، هذا بالإضافة الى الأدوار التي تقوم بها مختلف الجهات الرقابية كل فيما يخصه بحيث تتكامل هذه الأدوار وتتم تغطية مختلف الجوانب.
كما أن الهيئة بدورها تتعاون مع هذه الجهات حيث تشارك في لجان التفتيش التي تهدف لمكافحة الغش التجاري وتقوم كذلك بتطبيق الإجراءات والنظم العملية على منتجات الصناعة الوطنية بما في ذلك تقديم الاستشارات والمعلومات وخدمات التدريب وتطبيق نظم إدارة وتأكيد الجودة مثل علامة الجودة وغيرها التي تقدم للمستهلك العادي وسيلة موثوقاً فيها للتعرف على السلع المطابقة للمواصفات القياسية مما يساهم إسهاما فعالا في تقليص ظواهر الغش والاغراق والتدليس وغيرها من الظواهر السلبية.
آملين أن نكون قد تمكنَّا من إيضاح الصورة العامة للقارئ ونحن على أتم الاستعداد للإجابة على أية استفسارات أخرى حول هذه المواضيع.
راجين منكم الرجوع الى الهيئة للتأكد من المعلومات الصحيحة والإسهام في تصحيح العديد من المفاهيم المغلوطة وإزالة أي لبس أو غموض حول أي موضوعات قبل طرحها.
وتفضلوا بقبول أسمى تحياتي.
مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
د. خالد بن يوسف الخلف
|
|
|
|
|
