|
| عزيزتـي الجزيرة
تعود بواكير نشأة الهندسة القيمية بالمملكة الى عام 1406ه/1986م، حين أنشأت الإدارة العامة للأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران برنامجا للهندسة القيمية، تم من خلاله التعاقد مع بعض الخبراء والمختصين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ البرنامج وبنجاح كبير بإجراء دراسات الهندسة القيمية على مشروعات الوزارة، وكذا تدريب المهندسين السعوديين على تطبيقات الهندسة القيمية مما ساعد كثيرا في نشر هذا المفهوم وإيجاد القناعة بجدوى تطبيقه على المشروعات الإنشائية.. تلا ذلك إنشاء برنامج للدراسات القيمية في وزارة الشؤون البلدية والقروية في وكالة التخطيط والبرامج عام 1415ه/1994م تحت إشراف وإدارة عدد من المهندسين السعوديين ممن يحملون درجة التخصص في الهندسة القيمية، وقد قام البرنامج منذ تأسيسه وحتى الآن بإجراء دراسات الهندسة القيمية على مختلف مشروعات الوزارة والجهات التابعة لها بفعالية كبيرة، وعقد برنامج تدريبي سنوي مكثف في الهندسة القيمية حتى أصبح أكبر برنامج في المنطقة يمارس تطبيقات الهندسة القيمية والتدريب عليها.
ومن النتائج الإيجابية لتطبيق الهندسة القيمية على المشروعات الحكومية ما يلي:
تحقيق وفورات مالية كامنة، والتحكم في تكاليف المشروعات التي تمت دراستها.
الاستغلال الأمثل للموارد، ومواجهة النقص في الاعتمادات المالية.
تحسين مستوى الأداء الوظيفي وضبط الجودة.
ويوجد الآن عدد من الجهات الحكومية الأخرى تفكر في إنشاء برامج مماثلة لتطبيقات الهندسة القيمية على مشروعاتها منها على سبيل المثال وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، ووزارة المعارف، والرئاسة العامة لتعليم البنات، والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
ويتوقع توسع كبير في تطبيقات الهندسة القيمية على المشروعات في القطاع العام في ظل اهتمام وقناعة كبار المسؤولين بالدولة بجدوى ومعطيات هذه التقنية، وقد توج ذلك ما تضمنته خطة التنمية الخمسية السابعة للدولة، من توجهات حكيمة بشأن تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات الحكومية من أجل تحسين إنتاج الخدمات والمنافع والمنتجات.
لقد حققت تلك الأهداف والتوجهات كثيرا من طموحات المهتمين بالهندسة القيمية، وخصوصا أولئك الذين يمارسون تطبيقاتها في القطاع الحكومي، حيث إنها ستفتح المجال أمام تطبيق أوسع وأشمل للهندسة القيمية على المشروعات الحكومية، مما يبشر بمستقبل أكثر واقعية في مجال الإنفاق على المشروعات، وهذا يعني حسن الاستغلال للموارد المالية والاهتمام بالكم والكيف معا في تنفيذ مشاريع الخدمات المختلفة وتوسيع نطاق عملها. أما في القطاع الخاص، فقد انتشر تطبيق الهندسة القيمية بشكل جاد واهتمام كبير، نظرا للجدوى الاقتصادية من تطبيقها والعائد الاستثماري الناتج من الوفورات الكامنة في التكاليف الكلية للمشروعات. هذا ويقوم عدد من الجهات بعقد الندوات والحلقات الدراسية في مفهوم وأسلوب عمل الهندسة القيمية ضمن برامج تدريبية سوية معتمدة. وهي تلك الجهات المذكورة أعلاه، ومعهد الإدارة العامة، وبعض الجامعات، واللجنة الهندسية السعودية.
من جهة أخرى، تم في عام 1992م تأسيس فرع للجمعية الدولية لمهندسي القيمة بالمملكة بعد موافقة الجمعية الدولية في مؤتمرها السنوي للهندسة القيمية المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يحضره سنويا عدد من المهندسين السعوديين من جهات مختلفة بالمملكة.
كذلك قامت اللجنة الهندسية بإنشاء شعبة الهندسة القيمية في عام 1416ه سعيا منها لمتابعة وتطوير كل ما يتعلق بشؤون المهنة وما يعود بالفائدة على القطاع الهندسي بالمملكة.
وها نحن أمام عقد أول وأكبر ملتقى للهندسة القيمية في المملكة والذي سيكون بمشيئة الله يوم السبت 4/ صفر/ 1422ه وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، الراعي الأول للهندسة القيمية في المملكة، مما يعطي دلالة واضحة على الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه الدولة رعاها الله لكل ما من شأنه رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في تنفيذ المشروعات باستخدام الوسائل والأساليب المعينة في ذلك ومنها تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات والخدمات.
م. علي بن محمد الخويطر
استشاري هندسة قيمية نائب رئيس شعبة الهندسة القيمية للتطوير
|
|
|
|
|
