|
| محليــات
* حوار فهد العايد:
أقر معالي الرئيس العام لتعليم البنات الدكتور علي المرشد بأن تعيين المعلمات على بند 105 قد تم اضطرارا .. وذلك لعدم احداث الوظائف الكافية لإحلال السعوديات محل المتعاقدات.
وقال د. المرشد ان الرئاسة بذلت جهدها في التخفيف من معظم السلبيات من خلال متابعة تطبيق معظم المميزات النظامية في لوائح الخدمة المدنية على شاغلات البند 105 من اجازات مختلفة ومميزات أخرى.
وبين ان الترسيم يتم حسب أقدمية التعيين وليس خلاف ذلك.
وقال «لم يحدث قط ان قدمت واحدة على أخرى منذ ان دخلنا في هذه التجربة منذ حوالي سبع سنوات».
الى حديث د. علي المرشد مباشرة والذي تطرق لموضوعات عديدة تهم المعلمات.
* بعد صدور الميزانية العامة والتي كان لقطاع التعليم 25% منها كيف تثمنون هذا الدعم الكبير للتعليم من قبل ولاة الأمر حفظهم الله؟.
لا شك ان هذه الأرقام الضخمة لقطاع التعليم لم تكن مستغربة ولم تكن جديدة ودعم قطاع التعليم لم يكن فقط في هذه الظروف الاقتصادية الجيدة بل ظهر هذا الاهتمام جليا وواضحا في فترات الركود الاقتصادي حيث حرصت الدولة أيدها الله على ألا تنقص من برامج التعليم شيئا رغم الظروف الصعبة وهنا يتجلى الاهتمام في أوضح صوره.
أما وقد تحسنت الظروف فقد كانت النسب العالية لاعتمادات القطاعات التعليمية تأكيدا وبرهانا على نهج واضح لهذه القيادة الرشيدة أعزها الله بجعل التعليم في أول اهتماماتها. والمتابع يلاحظ ارتفاعا في مستوى الانجاز في القطاعات التعليمية سواء على المستوى الأفقي او المستوى الرأسي وهذا ترجمة لهذه السياسة الرشيدة تجاه التعليم.
* ماذا عن التعيين على البند «105» ولماذا معظم المعينات على هذا البند حتى الآن لم «يرسمن» رغم انه مضى على معظمهن 5 سنوات؟.
أولا التعيين على البند «105» تم اضطرارا وذلك لعدم إحداث الوظائف الكافية لاحلال السعوديات محل المتعاقدات وحيث ان المتعاقدات يشغلن هذا البند فقد تم الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك على احلال السعوديات محل المتعاقدات على البند «105» وذلك لسرعة إتاحة الفرصة لتوظيف الخريجات والاستغناء عن المتعاقدات لحين احداث وظائف مناسبة يتم تثبيتهن عليها.
غير انه بسبب النقلة الكبيرة في أعداد من يتم توظيفه من السعوديات محل المتعاقدات وبسبب عدم احداث الوظائف بأرقام تناسب هذه النقلة الكبيرة كان هذا التأخير في تثبيت شاغلات البند «105» على وظائف رسمية. هذا ولا تزال الجهود مبذولة من كل من الرئاسة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية لايجاد الوظائف الكافية لتثبيت اولئك المعلمات.
والرئاسة من جانبها تقوم بعملية التثبيت على الوظائف المحدثة في كل ميزانية بقدر ما يحدث ولا تتأخر في ذلك تقديراً لأهمية تصحيح أوضاع اولئك المعلمات.
* أيضا المشكلة ليست فقط في التأخير ولكن ليس لهن حقوق وظيفية؟ لا يحتسب لها خبرة + علاوة + حساب الخدمة لها على الرغم من أنهن يعملن بنفس عمل المرسمات كمّاً وكيفاً؟
مثلما أشرنا سلفا فقد سعت الرئاسة في شمول شاغلات البند «105» بميزات لوائح الخدمة المدنية وتحقق من ذلك مساراتهن في الاجازات العادية والمرضية والأمومة واجازة المرافقة والاجازة الاستثنائية واحتساب الخدمة لأغراض استحقاق التقدم للدراسات العليا.
أما موضوع العلاوة والتقاعد فلا زالت المحاولات مستمرة والذي نرجوه ان يكون التثبيت على وظائف المستويات أقرب من ذلك لأنه هو الهدف ولأن وجود المعلمات على البند «105» في الأساس كان مؤقتا لحين إحداث الوظائف وهذا الأخير هو محل تركيز الرئاسة واهتمامها..
على ان الرئاسة من جانب آخر قد بذلت جهدها في التخفيف من معظم السلبيات وذلك بمتابعة تطبيق معظم الميزات النظامية في لوائح الخدمة المدنية على شاغلات البند «105» من إجازات مختلفة وميزات أخرى.
كما ان مما تحرص الرئاسة على تحقيقه هو أن تتم عملية التثبيث بأسلوب لا يسمح اطلاقا بتقديم واحدة على أخرى مهما كانت الظروف ولم يحصل البتة ان تم شيء من ذلك ونقول ذلك لبعث الطمأنينة في نفوس أخواتنا المعلمات على البند «105» ومن لديه خلاف ذلك فليتقدم به لنا شخصيا.
*وهل فعلا الترسيم يتم حسب أقدمية التعيين؟.
نعم ونؤكد ذلك تماما وبكل الثقة والاعتزاز ولم يحصل قط ان قدمت واحدة على أخرى منذ دخلنا في هذه التجربة منذ حوالي سبع سنوات.
* لماذا لا تحسب الخبرة وتستفيد المعلمة المعينة على البند «105» بترقيتها للدرجة الأعلى من المستوى بعدد السنوات التي قضتها على هذا البند؟.
مثل هذه الأمور النظامية معني بها جهات مختصة أخرى والرئاسة في هذا جهة تنفيذية ومحاولاتها مع هذه الجهات لتحقيق ما ذكر مستمرة.
* التقاعد المبكر «للمعلمة» ما هي الأسس والمعايير التي على أساسها تم اعتماده؟.
التقاعد المبكر لم يتم اعتماده اذ لا يزال مقترحاً قيد الدراسة. وقد تمت دراسته من العديد من الجهات الرسمية أما أساس الاقتراح فيقوم على أساسين رئيسيين أولهما ما لاحظته الرئاسة من معاناة المرأة العاملة بسبب الوظيفة خاصة المتزوجة ذات الأطفال وقد لاحظت الرئاسة من خلال الدراسات المتعلقة بالغياب وأسبابه ونسبه كما لاحظت من الدراسات العلمية المعدة حول هذا الأمر ان من مصلحة المرأة العاملة واستقرارها الأسري وراحتها النفسية والصحية ان تتاح لها فرصة التقاعد المبكر ومن منطلق مهم هو ان هذا الأمر ميزة وخاصية تحظى بها المرأة السعودية العاملة بحكم خصوصيتها في تحمل مسؤوليات اجتماعية وأسرية وعائلية مهمة ولم يكن العنصر المادي واردا في هذا الاقتراح.
أما الأساس الثاني فهو المساهمة في إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للخريجات.
* هل فعلا أخذ رأي المرأة وعمل دراسة عميقة لبحث كافة الجوانب؟.
نعم وهناك أكثر من دراسة سواء من ناحية مشاكل المرأة العاملة ومعاناتها من الوظيفة خاصة المتزوجة ذات الأطفال أو من ناحية الخيارات والحلول المطروحة للتخفيف من معاناة المرأة وفي مقدمة هذه الخيارات التقاعد المبكر.
* لماذا لا يتم إجبار المدارس الأهلية باستيعاب الخريجات وسعودة وظائفها بالتعاون مع الرئاسة العامة كأن يخصص مبلغ 3000 ريال تتحمل الرئاسة جزءاً منه وتحسب للمعلمة عملها في المدارس الأهلية خبرة وميزة عند تأهلها للعمل في الرئاسة؟.
الرئاسة لم تغفل هذا الجانب فمنذ خمس سنوات والوظائف الادارية في المدارس الأهلية مقصورة على السعوديات حسب قرار الرئاسة رقم «515/2 ه/1 ت» وتاريخ 24/10/1415ه كما أصدرت الرئاسة تعاميم تؤكد على سعودة الوظائف الادارية والتعليمية في المدارس الأهلية تمشيا مع الرغبة السامية في إتاحة فرص العمل للسعوديين والسعوديات وقد تضمنت الآتي:
1 عدم الموافقة على التعاقد مع غير السعوديات في المدارس الأهلية في التخصصات التي يتوفر فيها معلمات سعوديات.
2 توجيه خطابات شكر وتقدير لأصحاب المدارس الأهلية الذين تجاوبوا في رفع نسبة السعوديات.
3 لفت نظر المدارس التي لم تحقق نسبة السعودة ومنحها فرصة أخيرة حتى بداية العام الدراسي 1420/1421ه ليتم النظر في إغلاقها ونتيجة لهذه الجهود وصلت نسبة السعوديات في كثير من المدارس الى 80%.
وبشأن تحديد الراتب فانه يوجد لجنة مشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي المدارس الأهلية برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل لمناقشة الحد الأدنى لرواتب المعلمات في المدارس الأهلية آمل ان تصل الى نتائج ايجابية.
* يلاحظ على المدارس الحكومية او المستأجرة ان صيانتها تكون ذاتية وبالتالي تظهر سلبياتها. لماذا اهتمام الرئاسة بجانب الصيانة لا يتوازى مع الاهتمام بالجوانب الأخرى ولا سيما اذا علمنا ان المكان التعليمي من الركائز الأساسية في التعليم ولماذا لا يكون هناك تطوير لأقسام الصيانة في الرئاسة واداراتها التعليمية؟.
بدأ تطبيق فكرة القيام بالصيانة الذاتية في مرحلة زمنية كانت الحاجة فيها ملحة للقيام بصيانة مباني الرئاسة التعليمية الحكومية منها والمستأجرة عن طريق فنيين يعينون حسب الاختصاصات المطلوبة للصيانة في جميع مدن وقرى وهجر المملكة وذلك لقلة توفر شركات او مؤسسات وطنية لديها الإلمام الكافي بأمور صيانة المباني التعليمية في المدن ولعدم توفر هذه الشركات او المؤسسات في القرى او الهجر.
ومن خلال تقييم الرئاسة لهذه التجربة ظهر وجود بعض السلبيات في هذا النوع من الصيانة، كما ان هناك أعمالا لصيانة بعض أجزاء المباني المستأجرة تقع على عاتق المالك ولقصور بعض الملاك في تنفيذ الصيانة المطلوبة لمبانيهم والتي تضمنها العقد المبرم معهم تم التأكيد على جميع ادارات التعليم بعدم تجديد عقد أي مبنى لا يقوم المالك بصيانته على الوجه المطلوب حفاظا على استمرارية العملية التعليمية بالشكل الأمثل.
ولازدياد عدد مباني الرئاسة ولانتشارها في جميع أنحاء المملكة ولظهور شركات ومؤسسات وطنية مؤهلة للقيام بصيانة المباني بصفة عامة.. فقد توجهت الرئاسة الى إعداد وتهيئة أسس علمية لتطبيق الصيانة التعاقدية وبخاصة في المدن الكبيرة وبالفعل فقد تم توقيع عدد من العقود مع شركات ومؤسسات وطنية لتقوم بأعمال الصيانة اللازمة للمباني التعليمية الدورية والطارئة وصيانة الأعطال وأصبحت هناك مخصصات واعتمادات مالية تدرج في ميزانية الرئاسة خاصة بهذا النوع من الصيانة. ونظرا لنجاح هذه التجربة تم التأكيد على هذا الجانب بتخصيص مبلغ لكل ادارة تعليم من ميزانية العام المالي الحالي لتنفيذ الصيانة عن طريق عقود مع شركات متخصصة للحفاظ على المبنى التعليمي الذي هو أحد الركائز الأساسية للتعليم.
أما فيما يخص أقسام الصيانة في الرئاسة وادارات التعليم فان الهيكل التنظيمي للرئاسة يتضمن وجود ادارة عامة للصيانة العامة ضمن الوكالة المساعدة للمشاريع والصيانة وكذلك يوجد أقسام خاصة بالصيانة ضمن الهيكل التنظيمي لكل ادارة تعليم وحاليا جار تحسين هذه الأقسام وتطويرها لتقوم بالصيانة بصورة شمولية، وكذلك تقوم الرئاسة بانشاء ورش صيانة جديدة وتجهيزها بكل ما يلزم لنجاح عملية الصيانة ووضع برامج لتحديد السبل الكفيلة بحل مشاكل الصيانة لتواكب التطوير الذي تشهده الرئاسة في كافة جوانبها والذي يعتبر جزءا من النهضة العمرانية الكبيرة والتطور في الأداء الذي تشهده المملكة.
* دائما تسلط الأضواء على الرئاسة وتوجه لها الانتقادات ترى أين يكمن الخلل؟ ولماذا فقط الرئاسة دون غيرها؟.
لا شك ان شمولية الخدمات التعليمية للرئاسة في جميع أنحاء المملكة وحتى في القرى النائية الواقعة في عمق الصحراء وأعالي الجبال شرف يعتز به الجميع، وعلى كل فالنقد الهادف الواقعي مطلوب وربما كان أحد سبل تصحيح الخطأ اذا وجد، وتسعى الرئاسة جاهدة للاستفادة من النقد الإيجابي لتقويم وتصحيح مشاريعها وخدماتها التربوية.
|
|
|
|
|
