|
| الاقتصادية
* الرياض صالح الفالح:
^^^^^^^^^^^^^
يختتم اليوم في تونس مؤتمر «الإنترنت التجارة الإلكترونية القانون والتحكيم» بعد ان استمر ثلاثة أيام وقد شاركت المملكة العربية السعودية في فعاليات المؤتمر حيث ترأس وفد المملكة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار سمو ولي العهد وقد ألقى سموه كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أعرب فيها عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر المهم وتقدم بوافر الشكر والتقدير لمنظميه على اتاحة هذه الفرصة، كما شكرهم على ما بذلوه من جهود في الإعداد له.
^^^^^^^^^^^^^
وقال سموه: مع بداية هذا القرن الحادي والعشرين حدثت تغيرات كبيرة في عالم اليوم، وظهرت آثار العولمة وسيطرة عصر المعلوماتية، وانتشرت مجالات ممارسة استخدام التكنولوجيا في صور متعددة، وقد دفعت هذه المنجزات والتطورات الإلكترونية لفرض نفسها على الساحة الدولية. وأضاف: ان المتتبع للأحداث العالمية المهمة مهما كان نوعها، خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن، يجد انها تنبثق من المصالح، والمصالح جلها تنصب في المجال الاقتصادي، ومن هنا جاءت تسميات وتصنيفات لها مدلولاتها، منها: «دول الشمال، ودول الجنوب» «الدول المتقدمة والدول النامية»، «الدول المانحة والدول المتلقية».. مؤكدا ان الدول المتطورة تسعى إلى مزيد من التطور بينما الدول النامية تلهث لتلحق بالركب الذي سبقها باستخدام التكنولوجيا، مضيفاً: وإذا ما عقدنا مقارنة احصائية فإن نصيب الدول العربية قد لا يتعدى 2% من حجم التجارة الإلكترونية وتتبلور أسباب ذلك في عدم سرعة وصول المعلومات المطلوبة، وضعف دور الحكومات في صياغة القوانين، وإنجاز البنية الأساسية.
مشيراً إلى ان دول العالم أصبحت كلها معنية بهذه التطورات الحديثة التي أفرزت كثيراً من الايجابيات، والعديد من السلبيات التي طالت الدول النامية بالخسائر من جراء المنافسة، بل ولم تسلم الدول المتطورة من خسائر كبيرة، مثل افلاس العديد من الشركات التي لم تتمكن من الصمود أمام الشركات التي تقدم خدمات شبكية قليلة التكلفة، الأمر الذي تسبب في خسائر جسيمة لشركات الخدمات القائمة منذ أمد بعيد.وأردف قائلاً: ومن هنا تأتي أهمية التشريعات وسن القوانين اللازمة لتوفير الحماية والأمان لممارسات التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة الحديثة. ولهذه الأسباب تتلاحق المؤتمرات في شتى أنحاء العالم لوضع الضوابط وصياغة القوانين المقبولة دولياً لايجاد الحلول المناسبة، ولترسيخ قواعد البنية الأساسية، وايجاد الحلول لمشكلات الضرائب والجمارك، وحماية المستهلك والأطراف، وتغطية المخاطر وسن التشريعات التي تعالج قضايا التمويل والتوقيعات الإلكترونية.. وأكد سموه ان حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قد أولت هذا الموضوع اهتماماً خاصاً بتشكيل «لجنة دائمة للتجارة الإلكترونية» لإصدار نظام تشريعي لهذا النوع من التعاملات التجارية بحيث يكون مواكباً لمستجدات العصر التي لا تتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية مشيرا إلى انه تم تشكيل اللجنة من: وزارات «التجارة، والمالية، والاقتصاد الوطني، والبريد والبرق والهاتف» ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتبحث هذه اللجنة في تحديث البنية التحتية والنظر في تسريع تطبيق التوقيع الإلكتروني، وتضمين النظام كل ما من شأنه ان يسهل ممارسة هذا النوع من التجارة مع الاهتمام باحتواء النظام على الروادع التي تحول دون الاساءة إليه.
موضحاً انه قد انجزت هذه اللجنة التي بدأت اعمالها منذ عامين، الكثير من مهامها مستفيدة في ذلك من تجارب الدول الأخرى، وقانون اليونسترال النموذجي، والمؤسسات الوطنية، وجهود رجال الأعمال السعوديين.
|
|
|
|
|
