|
| عزيزتـي الجزيرة
سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة- سلمه الله
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء بعدد 10427 الصادر بتاريخ 22/1/1422ه في زاوية وطن ومواطن بعنوان «ملاحظة حول حركة نقل المعلمات لعدم وجود البديلة لا يتحقق النقل فما هو الحل؟» هناك تعليق بسيط أرجو نشره في زاوية عزيزتي الجزيرة،
في البداية أود في سياق هذا الحديث أن أوضح بعض النقاط الهامة والمتعلقة برئاسة تعليم البنات ومنها على سبيل المثال:
أولاً: بالنسبة لعملية حركة النقل للمعلمات في المناطق فإنها تشتمل على الجزء اليسير من الأعداد الهائلة من طلبات النقل من مختلف مناطق المملكة،
ثانياً: نلاحظ ويلاحظ الجميع أن الرئاسة العامة لتعليم البنات تصدر حركة نقل لعدد يسير من المعلمات الراغبات في النقل من منطقة إلى منطقة أخرى أو داخل المنطقة وفجأة نجد أن هذه الحركة تتكرر بعد عدة أسابيع في عدة أعداد من الصحف المحلية الأخرى وهو ما يوهم الرأي العام بأن الرئاسة العامة لتعليم البنات يوجد لديها أكثر من حركة نقل وهي في واقع الحال الحركة القديمة التي نشرت في الأعداد السابقة، فالسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى هذا الإيهام؟ ألا يستحق أكثر من علامة استفهام وتعجب؟ أليس في واقع الحال أن هذا العمل يطرح أكثر من علامة استفهام لا بد لها من جواب؟!،
ثالثاً: بالنسبة للبديلة وما تواجه المعلمة عند صدور القرار فأعتقد أن هذه المشكلة جزء يسير من مشاكل رئاسة تعليم البنات فهل اخلاء طرف المعلمة سوف يؤثر على سير العمل؟ وإذا كان سوف يؤثر على سير العمل فلماذا تصدر الرئاسة القرار؟ ولا نشير لوجود البديلة المناسبة للمعلمة التي سوف يتم اخلاء طرفها فلا بد من ذكر اسم البديلة في القرار قبل صدوره من قبل الرئاسة ولو ألقينا نظرة موجزة عن حالة المعلمة في إدارة تعليم المجمعة مثلاً لوجدنا أن كل مسؤول في تلك الإدارة يتهرب من المسؤولية فكل مسؤول يرميها على عاتق الآخر فمثلاً الإدارة ترميها على الكلية والكلية بدورها ترميها على الإدارة وهكذا ويضيع صاحب العلاقة في دوامة من الفوضى وهذا بعض من كل من تلك الأمور التي تواجه المعلمة بشكل يومي ومستمر،
رابعاً: عندما تتخرج المعلمة ويصدر لها قرار تعيين يمكنها من العمل في أي مدرسة يتم توجيهها إليها لماذا لا يصرف للمعلمة كتيب صغير يحتوي على مجموعة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالأنظمة واللوائح المنظمة لمسيرتها التعليمية من اجازات ونقل واكمال دراسات عليا ونحو ذلك لكي تكون على بصيرة ولديها شمولية في دفة عجلة الحياة التعليمية بشكل نظامي ومتعارف عليه،
خامساً: بالنسبة لراتب المعلمة والمعينة على بند )105( لماذا لا تعمل الرئاسة على الزيادة وإذا كانت لا تستطيع الزيادة بطريقة أو أخرى فلماذا لا يكون هناك بدلات أخرى تصرف مع الراتب مقارنة بالمعلمة الأجنبية التي يفوق راتبها المعلمة السعودية،
فالسؤال المطروح ما ذنب الفتاة السعودية في أنها ابنة هذا الوطن المعطاء ولماذا لا يكون هناك زيادة للراتب تشجيعا على تمسكها بالوظيفة أليست جديرة بهذه الزيادة ومستحقة لها؟
سادساً: لماذا لا يكون هناك آلية معينة من قبل الرئاسة لمعرفة الاحتياج من المعلمات وإرساله إلى الديوان لإعلانه في الصحف المحلية حسب الآلية المتبعة في كل عام بدلاً من ارسالها إلى إدارة التعليم في المناطق لتوزيعها على المدارس لتحديد الاحتياج ومن ثم ارسالها إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات مرة أخرى لأن المركز الرئيسي المنظم لمثل هذه الأمور هو الرئاسة وليس إدارات التعليم في المناطق لأن مع الأسف الشديد يوجد بعض الشواغر في بعض المدارس ولا ترفع تلك المدرسة بذلك الاحتياج لأسباب ليست معروفة وغير مقنعة،
سابعاً: لا تكاد أي صحيفة محلية تخلو من مشاكل الرئاسة العامة لتعليم البنات بشتى أنواعها وأساليبها فلماذا يكون هذا الهجوم الضاري والقوي على ذلك المرفق التعليمي الهام؟ ولماذا لا تكون هناك لجان متخصصة للتقليل أو القضاء على بعض تلك المشاكل التي ليس لها حلول؟ وهناك سؤال يطرح نفسه لماذا حديث معظم الرأي العام عن الرئاسة العامة لتعليم البنات بهذه السلبية وما الفوائد والنتائج المستخلصة من المنتدى الذي عقد قبل عدة أيام تحت شعار «المعلمة التعيين والنقل أسئلة لا بد لها من الاجابة عنها في الوقت والمكان المناسبين،
مع العلم أن حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- لم تدخر أي شيء في سبيل سعادة المواطن والرقي لمستوى أفضل في شتى المجالات، هذه بعض المقتطفات من دراما ما تسمى رئاسة تعليم البنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
محمد عبداللطيف الحميدي
|
|
|
|
|
