|
| الاقتصادية
* بريدة الجزيرة:
اعلن مجلس ادارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية لمساهمي الشركة بنتائج الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الاربعاء 17/1/1422ه الموافق 11/4/2001م بمدينة بريدة بالقصيم والذي تم فيه موافقة الجمعية العامة على تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2000م وكذلك الموافقة على توصية مجلس الادارة بصرف الارباح للمساهمين بواقع )10%( من رأس المال وكذلك ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والموافقة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة،
كما تم انتخاب مجلس الادارة الجديد للدورة الخامسة للاعوام من )2001م( الى )2003م( من كل من:
1- معالي الدكتور صالح العبد العزيز العمير،
2- سعادة الدكتور محمد سعد النخيلان،
3- سعادة الدكتور عبد الرحمن الصالح الحميدان،
4- سعادة الاستاذ فهد ابراهيم الجربوع،
5- سعادة الاستاذ عبد العزيز ابا الخيل،
6- سعادة الاستاذ عبد الله زامل الصالح السليم،
7- سعادة الاستاذ عمر عبد الله العمر،
واعلنت ادارة الشركة للسادة المساهمين عن بدء صرف الارباح المستحقة لهم ابتداء من يوم السبت 4 صفر 1422ه الموافق 28 ابريل 2001م لدى كافة فروع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار،
واوضحت الشركة في بيان صحفي صادر لها ما تناولت الصحف خلال الاسبوعين المنصرمين بالتعليق اوضاع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )سبيماكو( وتطرقت الى اجتماعات الجمعية العمومية للشركة التي عقدت مؤخرا،
واشارت الى ان الشركة تتمتع بمركز مالي قوي جدا حيث تبلغ اصولها اكثر من )000، 000، 500، 1( الف وخمسمائة مليون ريال وان حقوق المساهمين تبلغ حوالي )000، 000، 200، 1( الف ومائتي مليون ريال وهو ضعف رأسمال الشركة وانها تحقق ارباحا جيدة متنامية سنة بعد سنة حيث بلغ اجمالي توزيعاتها اكثر من )000، 000، 443( ريال،
واضافة الى ذلك حققت الشركة تقدما ملحوظا في مجال استقطاب التقنية المتطورة وتدريب واعداد الكوادر الفنية على النحو الذي اصبحت منتجاتها تضاهي منتجات الشركات العالمية الكبرى من اوروبية وامريكية ويابانية وعلى الرغم من المنافسة المحلية والاجنبية تمكنت الشركة من تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها محليا للقطاع الخاص وخارجيا عن طريق قنوات التوزيع والتسويق المنتشرة في عدد كبير من الدول العربية حيث تحقق في عام 2000م نمو كبير في مجمل الصادرات بلغ 100% عن العام الذي سبقه،
وتمثل مبيعات الشركة للقطاع الخاص وللتصدير المصدر الرئيسي للايرادات والارباح وبوجه عام وبكل فخر فإن الدوائية من اكثر الشركات تطورا في العالم وبدون شك فهي الافضل اقليميا بشهادة الخبراء والمختصين في وزارة الصحة في المملكة والخبراء العالميين من منظمة الادوية والاغذية الامريكية )FDA( وقد مكن ذلك كله من اقامة تحالفات مع عدد كبير من الشركات العالمية التي عهدت للدوائية بتصنيع منتجاتها،
وترتبط الشركة بعلاقة وثيقة مع الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية )اكديما( المملوكة لمعظم الدول العربية وحكومة المملكة العربية السعودية احد اكبر المساهمين فيها وقد جاء انشاء الشركة السعودية بمبادرة من الشركة العربية )اكديما( التي تبلغ مساهمتها 20% من رأس المال كما انها تساهم في رأسمال شركة المحاليل الطبية بجدة بنسبة 11% وفي بداية تكوين الشركة السعودية كان لاكديما دور مميز في مساعدتها اداريا وفنيا ولا يزال التعاون مستمرا بين الشركتين حيث قامتا )سبيماكو واكديما( بتأسيس مصنع للادوية في الجزائر بمشاركة مستثمرين جزائريين على النحو الذي تم ايضاحه في تقرير مجلس الادارة وقد اسهم انشاء الدوائية في حفز همم المستثمرين في المملكة العربية السعودية حيث اسفر ذلك عن انبثاق اربع شركات محلية اخرى،
ورغبة في ايضاح حقائق الامور حول الملابسات التي احاطت بالاجتماع الاخير للجمعية العمومية للشركة نقدم فيما يلي ملخصا لتلك الملابسات،
1- قبيل الاجتماع المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاربعاء الموافق 19/1/1422ه )11/4/2001م( اطلع المساهمون الحاضرون على قرار وزارة التجارة المبلغ للشركة القاضي بعدم قبول الوكالات الصادرة من مساهمين لمساهمين آخرين ما لم تكن مصدقة،
2- يلاحظ ان هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجمعية الذي لا يحتاج انعقاده الى نسبة معينة بل ينعقد بالعدد الحاضر من المساهمين مهما قلت نسبة اسهمهم الا انه لغرض تهدئة الخواطر واستجلاء الموقف طلب رئيس مجلس الادارة بحكم مسؤوليته كرئيس للجمعية العمومية من جميع الحاضرين الجلوس على المقاعد المخصصة لهم حتى يتمكن الجميع من التحاور والتخاطب على نحو منظم حيث قام مدير فرع وزارة التجارة بشرح ما لديه من تعليمات بوضوح ودقة،
3- على اثر ذلك ساد بعض الهدوء وبدأت اجراءات افتتاح الجمعية وتلاوة جدول الاعمال،
4- رغم المحاولات الجادة للسيطرة على الوضع وتركيز الاهتمام الى مناقشة المواضيع المطروحة للبحث الا انه كثرت الاتصالات الجانبية بين عدد محدود من المساهمين وتنقلهم من مقعد الى آخر وقيام بعض من المحاضرين بمغادرة القاعة لفترات متقطعة ثم العودة ثم الخروج ثانية واجراء واستقبال عدد من المكالمات الهاتفية داخل القاعة اثناء الحوار والنقاش الامر الذي اثر على انتظام المناقشات والحوار،
5- اثناء فترة اجراءات حصر البيانات المدونة في وثائق الاقتراع على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال وبعد مراجعة بعض الوكالات الصادرة من بعض المساهمين لمساهمين آخرين المصدقة تبين ما يلي:
أ - ان المساهم عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز الراجحي يحمل وكالات لعدد كبير جدا من المساهمين وذلك لتمثيلهم في اجتماع الجمعية العمومية باعتباره مساهما في الشركة في حين ان تاريخ مساهمته في الشركة تمت في تاريخ لاحق لتواريخ بعض الوكالات،
ب - يلاحظ ان المساهم المذكور سبق ان بعث رسالة الى عدد كبير من المساهمين يحثهم على توكيله وانه يملك اكثر من 10% من اسهم الشركة وان لديه ملاحظات على خطط الشركة ومشاريعها الاستثمارية وهو حريص على وضع الشركة على الطريق الصحيح الذي يحقق آمال المساهمين وللمعلومية فإن المساهم المذكور لا يملك اكثر من مائتين واثنين وعشرين )222( سهما فقط تم شراؤها قبل فترة قصيرة من انعقاد الجمعية واثناء المداولة في تقرير مجلس الادارة كان المساهم المذكور حاضرا داخل القاعة إلا انه لم يشارك اطلاقا ولم تصدر عنه اية كلمة او استفسار عن اية نقطة في جدول الاعمال،
ج - ان من بين الوكالات الصادرة من افراد التي تمت المصادقة عليها جميعها اثناء انعقاد الجمعية عدد )62( وكالة كانت جميعها مختومة بختم احد فروع احد البنوك،
د - لوحظ ان البيانات المدونة على نموذج التصديق كتبت بخط اليد وتم توقيعها من المسؤول في ذلك الفرع وأنها تحمل اخطاء كثيرة حيث ان المصادقة انصبت على صحة توقيع المساهم في حين ان الموقع على الوكالة في بعض الحالات هو شخص آخر خلاف المساهم،
ه - اوضح رئيس الجمعية ان هذه الحالات تحتاج الى مراجعة وتمحيص للتأكد من صحتها اذ ليس من المعقول اطلاقا ان يتم تصديق جميع هذه الوكالات من مصدر واحد وفي وقت قصير جدا رغم كثرة الوكالات وتعدد الموكلين واختلاف اماكن اقامتهم وإن وضعا على هذا النحو يلقي شكوكا بالغة في صحة ومصداقية المصادقة ذاتها وان قبول هذه الوكالات بموجب التصديق الذي تم ايضاحه آنفا وهي مصادقة مشكوك في صحتها حرم عددا كبيرا من المساهمين الآخرين الذين حصلوا على وكالات ولم تتوفر لهم الفرصة لضيق الوقت للمصادقة عليها بطرق صحيحة،
7- طلب رئيس الجمعية من ادارة الشركة مراجعة الوكالات للتأكد من مطابقتها مع ماهو مدون في سجلات الشركة من حيث عائدية ملكية الاسهم للموكلين وعدد الاسهم المملوكة لهم وما ورد في كل وكالة وقد اسفرت المراجعة الاولية لبعض الوكالات عما يلي:
أ - قدمت وكالات باسم مساهمين معروفين تم الاتصال بهم لاحقا للتأكد من صحة تلك الوكالات وتبين انهم لم يوكلوا احدا في حضور هذه الجمعية وان التواقيع الموجودة على الوكالات غير صحيحة وليس لديهم حسابات لدى البنك الذي صادق على الوكالة يستند اليه في المصادقة على صحة التوقيع،
ب - اختلاف عدد الاسهم المدونة في بعض الوكالات عن الاسهم المسجلة في سجل مساهمي الشركة وسجلات شركة تسجيل الاسهم حيث تبين ان صحة عدد الاسهم المملوكة لأحد المساهمين هي )000، 12( اثنا عشر ألف سهم وليس )000، 112( مائة واثنا عشر ألف سهم كما ورد بالوكالة،
وأضاف البيان هذه خلاصة للملابسات والملاحظات التي برزت أثناء اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 19/8/1422ه وبحكم المسؤولية فقد تم التوقف عن استكمال اجراءات نتائج الاجتماع وجرى عرض هذه الاوضاع بكل تفاصيلها لمقام وزارة التجارة،
وحرصا على تقصي الحقائق بدقة وموضوعية وبعد التحقق من المعلومات ومقابلة جميع الاطراف والاستفسار من الجهات الحكومية ذات العلاقة وغيرها من الجهات فقد ثبت لدى مقام الوزارة حدوث بعض التجاوزات المتمثلة في عدم صحة بعض الوكالات وعدم دقة عدد الاسهم في بعض الحالات،
وفي ضوء ذلك تلقت الشركة من مقام الوزارة التعليمات التالية:
1- استبعاد عدد )41( وكالة غير صحيحة اما لعدم وجود حسابات لمصدريها لدى البنك الذي صادق عليها او لعدم صحة توقيع مصدريها او لعدم صدورها من الموكل،
2- اثبات جميع الوكالات الصحيحة وعددها )24( وكالة في كشف المساهمين الحاضرين،
3- قبول الوكالات المصادق عليها او التي قدمت قبل موعد انعقاد الجمعية وطلب من حاملها تصديقها وقدمت بعد الوقت المحدد لاجتماع الجمعية وعددها ثلاث )3( وكالات،
4- قبول وكالتين صادرتين من مساهمين )2( وفقا لعدد الاسهم الصحيحة لكل مساهم ووفقا لما ورد من الجهة المختصة بتسجيل الاسهم،
وعملا بهذه التعليمات المحددة والواضحة تم استكمال اجراءات اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2/2/1422ه وتم اعداد الجداول الخاصة بفرز الاصوات والتوقيع على البيانات واعلان النتيجة واعداد محضر الجمعية وتم تزويد مقام وزارة التجارة بنسخة منه،
وأضاف البيان انه بحكم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الادارة فإنا نضع هذه الحقائق امام المساهمين الكرام ونؤكد لهم حرصنا على المحافظة على الشركة وعلى حقوق المساهمين وفقا للتفويض الصادر منهم بائتماننا عليها،
وفي الختام نتقدم بوافر التقدير والثناء على الموقف المتميز والمسؤول لمقام وزارة التجارة التي حرصت منذ البداية على تقصي جميع الحقائق بدقة وموضوعية ومقابلة المساهمين واجرت اتصالات مع الجهات ذات العلاقة على نحو يمكن من ضبط الاجراءات وتطبيق القواعد النظامية نصا وروحا وذلك لحماية الشركة وصون حقوق مساهميها،
|
|
|
|
|
