|
| العالم اليوم
* رام الله الوكالات:
تكررت في الآونة الأخيرة الانتهاكات الإسرائيلية لمناطق فلسطينية تقع تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، حيث لجأت إسرائيل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29 سبتمبر العام الماضي ومن خلال قوات خاصة على اقتحام مناطق(أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وتعرف هذه المجموعات باسم قوات المستعربين في إشارة إلى تخفّيهم بملابس عربية لتضليل الهدف، وهي مدربة جيدا ومعدة لمثل هذه العمليات الخاطفة والسريعة لاعتقال مناضلين فلسطينيين تتهمهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالوقوف وراء عدة هجمات مسلحة على المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
فمنذ بداية شهر نيسان سجلت منطقة رام الله حالتي اختطاف لمناضلين وعسكريين فلسطينيين الأولى كانت حملة عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية على إحدى قرى شمالي رام الله والتي تعتبر مناطق (أ) حيث اعتقل خمسة من أفراد القوة 17 وتم اقتيادهم إلى السجن، والحادثة الثانية كانت اختطاف حسام اسحق، وجاد ابراهيم المالحي وهما من نشطاء حركة فتح بعد ان توغلت قوة إسرائيلية خاصة في منطقة أم الشرايط جنوب رام الله في اختراق واضح للسيادة الفلسطينية.
وكل هذه العمليات التي لم تتوقف منذ قدوم السلطة، حيث سبق ان أقدمت القوات الإسرائيلية عام 98 على التوغل في وسط مدينة طولكرم لاعتقال أحد نشطاء الحركة الإسلامية هناك ودائماً يكون التبرير الإسرائيلي جاهزاً، الأمن، حسب ماتقوله ناشطة فلسطينية في حقوق الإنسان السيدة خالدة جرار.
في حين يرفض الفلسطينيون التبريرات الإسرائيلية معتبرين هذه الإجراءات تقف وراءها دوافع أمنية وسياسية مبيتة وتحمل تفسيرات كثيرة عكفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية على دراستها بشكل دقيق وجدي، ووضعها على طاولة الاجتماعات الأمنية الفلسطينية الإسرائيلية كمحور رئيسي على جدول هذه اللقاءات «هذا ما كشفه قائد الارتباط العسكري الفلسطيني في الضفة الغربية العميد ربحي عرفات الذي يدير من مكتبه في رام الله القناة الوحيدة المفتوحة مع الجانب الإسرائيلي والتي لم تتوقف منذ انتفاضة الأقصى.
ويرى العميد ربحي عرفات الإجراءات الإسرائيلية تأتي في إطار الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وقيادته، ويقدم الفلسطينيون احتجاجات رسمية على جميع الحالات التي تم تسجيلها. ويضيف العميد اننا أوضحنا للجانب الإسرائيلي خطورة هذا التصرف الذي طال العسكريين الفلسطينيين، ويجب عليهم الإفراج فوراً عن كل المعتقلين الذين تم اختطافهم من مناطق(أ) الخاضعة للسيادة الفلسطينية الكاملة وكذلك الإفراج عن العسكريين الذين نصبت لهم الحواجز على الطرقات لاحتجازهم أثناء توجههم من وإلى دوامهم الرسمي.
والحدث الأبرز الذي أثار غضب السلطة الفلسطينية هي الحملة العسكرية الإسرائيلية التي نفذت تحت جنح الظلام بداية هذا الشهر وأسفرت عن اختطاف خمسة من أفراد القوة 17 المرابطة على أحد الحواجز العسكرية الفلسطينية في مناطق(أ) شمالي رام الله، وهو من الحواجز الأمنية المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي وتم بالتنسيق في الارتباط العسكري الفلسطيني الإسرائيلي منذ عامين تقريباً. وشارك حينها في الحملة اكثر من 300 جندي إسرائيلي ترافقهم المروحيات العسكرية واعتبرت السلطة الفلسطينية حينها الحملة عملية قرصنة وانتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وقال العميد عرفات: «عندما أبلغنا بالحملة الإسرائيلية التي كانت في قرية جلجوليا طلبت عقد اجتماع طارئ مع الجانب الإسرائيلي هنا في رام الله وقدمنا احتجاجا شديد اللهجة وطلبنا منهم الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بأسرع وقت ممكن، وقلنا لهم إن التركيز على القوة 17 والحديث على أنها تقف وراء العمليات العسكرية ضد الإسرائيليين هي مجرد أكاذيب وافتراءات ليس لها أساس من الصحة.ويتابع العميد: «أنتم في إشارة إلى الإسرائيليين كذبتم الكذبة ثم نشرتها وسائل إعلامكم ليل نهار، ورددتموها في كل خطاباتكم وتصريحاتكم، حتى صدقتموها، وهذه الأساليب التي تحمل أهدافاً سياسية وضغطا على الرئيس أبوعمار هي بمثابة ابتزاز سياسي قذر».
ولم تتوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على اعتقال من داخل مناطق(أ) بل شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة بحق العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث سجل اعتقال مدير مخابرات نابلس يزيد خضير أثناء عودته من الأردن وكذلك اعتقال أحد كبار ضباط البحرية من قطاع غزة وقد تقدم الجانب الفلسطيني باحتجاج إلى الجانب الإسرائيلي بشأن هذه الاعتقالات.وكشف العميد ربحي عرفات ان الوفد الأمني الفلسطيني في اجتماعه الأمني الأخير مع الجانب الإسرائيلي والذي عقد برعاية أمريكية بسفارتها في تل أبيب تم طرح أسماء 37 عسكرياً من ضباط وضباط صف وجنود من جميع الأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة من جهازي المخابرات والقوة 17 تم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال سواء تعرضوا للخطف كما حدث مع خمسة عسكريين في بلدة جلجوليا أو اعتقلوا أثناء توجههم إلى أماكن سكناهم لقضاء فترة الإجازة التي يتم إعطاؤها لهم.
ويضيف العميد عرفات: «إن الإسرائيليين ليس لديهم مبررات مقنعة يقدمونها للجانب الفلسطيني، فهم دائماً يتذرعون بالأمن، وان هؤلاء العسكريين متهمون بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد جنود الاحتلال أو قطعان المستوطنين. وعلى سبيل المثال تتهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الملازم طلال النعسان الذي تم اختطافه مع رفاقه بداية هذا الشهر انه مسؤول عن إعداد عبوات ناسفة واطلاق نار على الحواجز العسكرية الإسرائيلية وتهديد حياة الجنود الإسرائيليين. وطبعاً كل هذه الاتهامات ملفقة وأكاذيب وليس لها أساس من الصحة وغالباً ما تلجأ إسرائيل إلى هذه التبريرات بحيث تكون معدة سلفا وجاهزة لكي تواصل استفزازاتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني.
مع العلم ان هذا الحاجز المقام على مدخل قرية جلجوليا يقتصر مهمة الأفراد هناك على التدقيق في هويات المركبات التي تدخل وتخرج من المنطقة، وليس لهم أي نشاط عسكري على الإطلاق وهو مايفسر قلة التواجد العسكري الفلسطيني في تلك المنطقة تبعا للظروف الأمنية.
أمين سر حركة فتح مروان البرغوثي اعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق السلطة عملية قرصنة وجزءا من العدوان الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطيني ومناضليه، ويرى البرغوثي ان عمليات الاختطاف من قبل مستعمرين إسرائيليين واقتحام مناطق(أ) مؤشر على وجود قرار بالتصعيد لدى حكومة شارون المتطرفة.ويضيف البرغوثي: «أعتقد ان مثل هذه العملية ليست وليدة الصدفة فهي مقدمة وتهيئة في طور الاعداد للاقتحام الشامل لمناطقنا إضافة إلى ترويع المناضلين الفلسطينيين ولكن ردنا هو مزيد من التصعيد ومزيد من المقاومة حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا».
خالدة جرار مديرة مؤسسة الضمير في رام الله اعتبرت الإجراء الإسرائيلي هو مس أساسي لمبدأ السيادة، وهذا مخالف للقانون الدولي وبالتالي إن اعتقال أي شخص داخل المناطق الخاصة للسيادة الفلسطينية الكاملة مخالف لمبادئ وأسس القانون الدولي الذي يضمن سيادة الدولة تحت أي ظرف.
ودائماً تبرز كلمة لكن، فعند سؤالها عن سبب عدم توجه مؤسسة الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية قالت جرار: «للأسف الشديد ان الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل أشارت إلى ماعرف في حينه بالمطاردة الساخنة والجانب الإسرائيلي يرد تصرفات هذه بأنها قانونية حيث سمحت نصوص الاتفاق المذكور الدخول إلى جميع المناطق التي يتواجد فيها الشخص المطلوب واعتقاله وتعتبرهم إسرائيل خطرا على أمن الدولة.
وأضافت جرار: «المتتبع للخطوات الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى فانها حريصة على عدم ترك أي ثغرة قانونية في عملياتها العكسرية الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني حيث اعتبرت نفسها إنها في حالة حرب، وحسب المعاهدات والقوانين الدولية فإنه يحق في هذه الظروف مالا يجوز اجراؤه في الأوضاع العادية من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي والحصار وغيره».
قائد الارتباط العسكري في الضفة الغربية العميد ربحي عرفات رفض هذه التفسيرات التي يحاول الجانب الإسرائيلي أن يفرضها على الفلسطينيين وأضاف ان الإسرائيليين منذ قدوم السلطة إلى الأراضي المحررة كانوا دائماً يطرحون هذه القضية في أي اجتماع أمني تنسيقي ولكننا رفضنا هذه التفسيرات الإسرائيلية التضليلية. ومايعرف بالمطاردة الساخنة هو متعلق فقط في مناطق (ب) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، أما المناطق(أ) فهي سيادة فلسطينية كاملة ولن نقبل الاعتداء عليها أو تجزئتها بحجة الأمن الإسرائيلي، ومانصت عليه الاتفاقية هو فقط إن يقوم الجانب الإسرائيلي بالتبليغ ثم تقوم الأجهزة الأمنية بالفحص واتخاذ الإجراء اللازم».
|
|
|
|
|
