|
| القرية الالكترونية
المستشار أحمد منير فهمي*
انتشرت التجارة الالكترونية : Ecommerce في العقد الأخير، وقد أدى ذلك الى مسارعة المحتالين الى انتهاز فرصة النمو الهائل في هذه التجارة وسهولة عملياتها، فأقدموا على ارتكاب الجرائم الالكترونية بتقليد البضائع والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والصناعية مستغلين السرعة الخاطفة التي تبرم بها عقود التجارة الالكترونية، وقد أدت هذه العوامل الى صعوبة تتبع المحتالين وضبطهم، نظرا لأن العقد الالكتروني يبرم في الأثير ويتخطى حدود الدول، وغالبا ما يتم بين طرفين يقيمان في دولتين مختلفتين،
وقد بلغ عدد مواقع الانترنت في العالم حاليا 800 مليون موقعا،
ومن الواجب أن يتخذ المتعاملون بالانترنت، والشركات المنتجة منتهى الحذر عند ابرام العقود الالكترونية - كما يجب أن تهتم الشركات المنتجة بوضع استراتيجيات جديدة للوقاية من عمليات تقليد منتجاتها ثم تسويقها عبر الانترنت، وتؤدي الحالة كذلك الى ضرورة تحديث قوى الشرطة المسؤولة عن مكافحة الجرائم الالكترونية، بالوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث لم تعد رسائل المكافحة التقليدية كافية في هذا المجال،
وسائل الوقاية من الجرائم الإلكترونية:
أولى هذه الوسائل هي أنه يتعين على التجار التحري عن الأطراف التي يتعاقدون معها قبل ابرام الاتفاقات، ويبدو من غير المعقول ان يدفع الناس أموالهم الى أشخاص لا يعلمون عنهم شيئا سوى ما يظهر على شاشة الكمبيوتر، ولكن هذا هو ما يحدث يوميا على مستوى العالم،
وبعض الخسائر الناجمة عن هذه الخفة في التعامل الالكتروني صغيرة، ولكن في بعض الحالات الأخرى تصل الخسائر الى ملايين الدولارات،
ويجب على كل شبكة تدخل الى شبكة الانترنت ان تدرك ان هناك احتمالا أكيدا لمحاولة الغش الذي ينجح عند التعامل مع أطراف مجهولة،
وعندما يقع المحظور، فان المجني عليهم يواجهون أحد احتمالين، فإما ان يتحملوا الخسائر في صمت، وإما أن يرفعوا أمرهم الى القضاء، وهذا الاحتمال الأخير يكون الخطوة الأولى في طريق طويل، لأن هناك عوامل متعددة بشأن الفرق بين اثبات الجريمة الالكترونية وبين اقامة الدليل في المنازعات الأخرى العادية، ولذلك فإن «الوقاية خير من العلاج»،
ومن طبيعة المعلومات التي يتم تخزينها في الكمبيوتر أنها يمكن تغييرها بين لحظة وأخرى في الكمبيوتر وكذلك عبر ارسالها،
ومن وسائل الوقاية من جرائم التقليد الالكترونية أن تقوم الشركات باجراءات فعالة لحماية منتجاتها، بالقيام بأبحاث دورية على الأجهزة التي تستخدم علاماتها التجارية على صفحات الانترنت، واستخدام نظم للتتبع لمراقبة الاعلانات غير المشروعة عن منتجاتها في مواقع الانترنت، وقد جاء في التقارير الدولية انه على مستخدمي الانترنت مراعاة الحذر خاصة في الأعياد، حيث ينتهز الجناة هذه الفرصة لتسويق البضائع الفاخرة المقلدة، ويساعد على ذلك تلهف مستخدمي الانترنت على شراء الهدايا في الأعياد، ومن الواجب الشعور بمحاولة الغش عندما لا يقبل موقع الانترنت الذي يعرض البضاعة سداد قيمتها الا بالبطاقة الائتمانية Gredit Card حيث ان هذه الطريقة مثالية في تخفي الجناة وصعوبة تتبعهم وضبطهم،
وعلى الجميع تفادي شراء البضائع التي تعرض على الانترنت بثمن مخفض تخفيضا شديدا غير معقول، لأن ذلك مؤشر واضح على الغش التجاري،
( نشرة مكافحة الجريمة التجارية الدولية: CCB-CCI- عدد ديسمبر 1999- نمو التجارة الالكترونية يصاحبه نمو الجرائم الالكترونية - ص8)،
عرض لبعض صور الجرائم الإلكترونية:
يقوم محتال بشراء أسهم رخيصة الثمن لشركة غير معروفة، وغالبا ما يستخدم اسماء لشركة يتستر وراءها ليخفي شخصيته، وفي الخطوة التالية يخلق اعلاما كاذبا لرفع قيمة هذه الأسهم، باذاعة معلومات كاذبة على الانترنت عن تقدم ونجاح الشركة صاحبة الأسهم، وقد يقوم بتأييد هذه المعلومات المزورة بالنشر في الصحف، مما يوحي للناس بمصداقية هذه المعلومات وبأن قيمة هذه الأسهم تتزايد،
وقد يعمد المحتال الى تصدير مجموعة ضخمة من الرسائل البريدية تحمل نفس المعلومات ليخلق انطباعا عاما لدى الجمهور بصحة هذه المعلومات، ويقع المستثمرون في الفخ، ويقبلون على شراء الأسهم بما يجاوز قيمتها الحقيقية، ثم يقوم المحتال بعد ذلك بتخفيض قيمة الأسهم في البورصة، محققا من هذه العملية أرباحا كبيرة، ويترك المستثمرين يحملون أسهما لا قيمة لها،
وقد انتشر هذا النوع من الجرائم الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جرائم ينجم عنها الاخلال بالثقة في الشركات، وقد نتج عن ذلك ان لجنة الأوراق المالية والصرف الأمريكية: US Securities * Exchange Commission أنشأت فريقا خاصا لمكافحة هذا النوع من الجرائم الالكترونية وقد شكل الفريق من 200 شخص، وواجبه مراقبة شبكة الانترنت حتى يمكن تتبع المحتالين وضبطهم،
وفي جريمة أخرى وقعت في الولايات المتحدة عمد المحتالون الى العمل تحت ستار شركة وهمية لرفع ثمن أسهم شركة طيران في كاليفورنيا عن طريق معاملات تجارية مزيفة، وحملة اعلامية في الانترنت والصحافة فارتفع ثمن السهم خمسة دولارات، ثم سقطت مائة مليون سهم وانهارت الشركة، وفي قضية أخرى قام المحتالون بافتعال زيادة في قيمة أسهم شركتين قبل ايقاع مساهمين جدد في الفخ، وقد نتج عن ذلك انهيار الشركتين وهرب المحتالون بأرباح زادت على 745 ألف دولار،
( نشرة مكافحة الجريمة التجارية الدولية: CCB-CCIيناير 2000- الغش عن طريق الانترنت: مقال steven philippsohnص8)،
***
وفي العدد القادم ان شاء الله سوف نستعرض معكم وسائل المكافحة والجرائم الالكترونية ،
|
|
|
|
|
