|
| الاقتصادية
من المعروف، نظريا وعمليا، أن هناك علاقة مركبة بين قطاع الأعمال أو القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، هي علاقة مركبة لأن الحكومة قد تكون بالنسبة لقطاع الأعمال مشترياً أو مورداً أوجهة خدمية أو منظماً قانونياً أو منافساً، ، الخ، رغم ذلك ينظرالكثيرون الى وجوب أن تكون هذه العلاقة المركبة علاقة تكاملية وتبادلية لا يطغى فيها طرف على آخر ولا تصبح فيها الأولوية المقدمة للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العليا المشتركة،
في الدول النامية التي تنعم بثروات معطاة يقوم القطاع الحكومي بالدور الأكبر في استخراج وتنمية هذه الثروات وخلق الفرص للقطاع الخاص الذي يأتي دوره متأخرا ولكنه مهم، في هذه الحالة يكون لدى الحكومة نوع من «المنة» الاقتصادية التي يجب ألا يتجاهلها رجال القطاع الخاص ليس فقط في الجانب الاعلامي ولكن بصورة أهم في الاختيارات والحركة الاستثمارية، هذه الثروات تشكل «ميز نسبية» يكون القطاع الحكومي مسؤولا عن ادارتها وتنميتها، عندها يجب ان يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة والاستثمار في هذه الميز النسبية لخلق «ميز تنافسية» منها وبناء مسارات استثمارية راسخة في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل،
الملاحظ لدينا ان الحكومة تقوم عادة بالدورين كليهما: تطوير الثروات وبناء الصناعات التي تستفيد من هذه الثروات «تجربة أرامكو وسابك»، ولم يوجد في القطاع الخاص من يفكر في بناء مسارات استثمارية مستقلة لاستغلال هذه الثروات إلا مؤخرا بعد تأسيس المجموعة السعودية للصناعات البتروكيماوية والشركة العالمية للبتروكيماويات، وأعتقد ان شركات مثل أميانتيت وشركة التصنيع الوطنية كان يفترض ان تقوم بهذا الدور «من خلال قراءة أغراضها المعلنة» ولكنها انتهت بالاستثمارات المالية وليس بالصناعات الثقيلة (وهي الأصعب)،
ومما يعكر صفو العلاقة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص كون الأول مؤسِّسا (بكسر السين) للميز النسبية وموجها للاستثمار والثاني مستمرا بنشاط بناء الميز التنافسية في مجالات تخصص لها علاقة بالميز النسبية هناك «العقدة السلطوية» المغروسة لدى الجانبين، ونقصد ان القطاع الحكومي يستكثر (بحكم سلطته) أن ينافسه أو يناقشه أحد لذلك يمعن في حماية و«تدليع» الشركات التي ترتبط به أو باحدى وزاراته ومؤسساته في حين ينتاب الذعر القطاع الخاص، ويخاف من الدخول في «صراع» مع القطاع الحكومي من أجل فاتورة كهرباء أو ديزل، كما ان القطاع الحكومي يبالغ أحيانا في حماية ومنح التسهيلات للشركات المرتبطة به مما ينمي الشعور بالاحتكار ويضعضع ثقة القطاع الخاص في القيام بالاستثمارات الصعبة،
وبسبب ذلك تطورت لدى القطاع الخاص أساليب «سياسية» وليست اقتصادية لتحقيق المصالح فبرزت اللجان الوطنية واللجان الوزارية والواسطات والاتصالات الشخصية مع المسؤولين في القطاع الحكومي لمعالجة أزمات عابرة أو تحقيق مكاسب معينة، وكمثال بارز نجد ان مصنع السكر الوطني (!!) المشهور يحقق مكاسب استراتيجية بسبب قرار لجنة وزارية ما في حين يستجدي المتضررون من القرار التفاتة ولا يجدون، كما ان سابك لأنها نصف حكومية تملك بشكل واضح «صوتاً سلطوياً» في فرض الأسعار التي تريد مع أنها شركة مثلها مثل غيرها،
ومما يثبت قوة مفعول «المنة الاقتصادية» و«العقدة السلطوية» تذمر العديد من رجال القطاع الخاص من «ثقل» مطالبات المؤسسات الحكومية التي لا تنتهي وتشمل طلبات تبرعات ورعاية ومساندة ومشاركات وتوظيف و«دفع غرامات ورسوم»!! والغريب في الأمر ان أغلب المؤسسات الحكومية قد بدأت متأخرة في توظيف مفاهيم التسويق لاجتذاب الدعم المادي ولكن ليس بأسلوب تسويقي مبتكر بل بأسلوب «سياسي» وشخصاني (من العلاقات الشخصية) ليثبت نقص الاحترافية لدى القطاعين، الأغرب من ذلك أن المؤسسات الحكومية (الغنية)!! مثل الجوازات والمرور قد انضمت الى ركب الباحثين عن الدعم المادي مع أنها تملك موارد مالية أضخم من نصف شركات القطاع الخاص،
وللحديث بقية
|
|
|
|
|
