|
| الاقتصادية
* باريس واس:
بدأت صباح أمس فى باريس أعمال المؤتمر النفطي الدولي الذي تنظمه كبرى المؤسسات المعنية والعاملة فى قطاع النفط العالمي،
ويشارك فى المؤتمر معالي وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي ووفد سعودي من شركة أرامكو والأمين العام لمنظمة أوبك علي رودريغيز وسيناقش المؤتمر عددا من أوراق العمل المشاركة من بينها العرض والطلب على النفط التي ستكون محور الجلسة الأولى،
وسيناقش المؤتمر فى جلسته الثانية موضوع الدول المنتجة وسيشارك الأمين العام للأوبك علي رودريغيز وسفير العراق فوق العادة عبد الأمير العربناوي ولوانو لقمان،
وفى الجلسة الثالثة سيناقش المؤتمرون موضوع الشركات النفطية وسيلقي رئيس شركة توتال تيري ويزمارست مداخلته كما سيشارك فى هذه الجلسة رؤساء الشركات الدولية،
ومن جهة أخرى اجتمع معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي فى باريس أمس بمعالي وزير الصناعة الفرنسي كريستيان بيير وذلك على هامش مشاركة المملكة في المؤتمر الثاني الدولي للطاقة والذي يعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس،
وجرى خلال الاجتماع الحديث عن أوضاع السوق البترولية الدولية حيث ركز الجانبان على أهمية استقرارها بما يخدم الدول المستهلكة والمنتجة على حد سواء،
كما تطرق النقاش الى التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال البترول والمعادن،
وحضر الاجتماع المستشاران بمكتب معالي وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا ومدير عام مكتب الوزير علي بن حسن الطويرقي، ولوحظ غياب ممثلين من الشركات الأمريكية بينما ظهرت واضحة مشاركة روسيا وفرنسا بشكل ملفت،
وأكد وزير الصناعة الفرنسي كريسيتيان بيريه انه واثق بأن التعاون والحوار القائم بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة والشركات النفطية الدولية يشكل استقرارا للسوق النفطية وعاملا مؤثرا فى التنمية الاقتصادية الدولية،
وأعرب في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الثاني الدولي للنفط الذي ينعقد بباريس عن سروره لنتائج قمة الرياض الماضية في شهر نوفمبر الماضي التي أطلقت هذا الحوار،
ودعا الوزير الفرنسي الشركات الكبرى للتضامن مع أجيال المستقبل عبر مساهمتها النشطة بشروط التنمية الطويلة الأجل والاهتمام بالبيئة مؤكدا على ضرورة تحمل الشركات مسؤولياتها فى هذا المجال،
وفي كلمة لمعالي وزير البترول المهندس علي النعيمي قال فيها:
إن التطورات التي حدثت في سوق النفط خلال السنتين الماضيتين اعطت الحكومات والصناعة دروسا مفيدة فانهيار اسعار النفط في عام 1998م الذي تزامن مع بداية الأزمة الاقتصادية الآسيوية لم يؤكد على العلاقة القوية بين الطلب العالمي على النفط والنمو الاقتصادي فحسب بل اكد كذلك على الحاجة الى سوق نفطية مستقرة يتوازن فيها العرض والطلب من اجل اقتصاد عالمي معافى،
وقد وجهت هذه العلاقات الجهود التي بذلناها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) مع الدول المنتجة الاخرى عندما حققنا نجاحا في خفض الانتاج في عام 1998م ومن ثم في زيادته في عام 2000م لنتوصل الى توازن السوق وتقع مبادرات خفض الانتاج التي بدأت في وقت مبكر من هذا العام ضمن مساعي تحقيق توازن السوق في بيئة اقتصادية عالمية دائمة التغير، يكمن هدفنا في المحافظة على اكتفاء السوق من الامدادات والابقاء على الأسعار في المعدل المطلوب وهو 25 دولارا امريكيا للبرميل بالنسبة لسلة زيوت اوبك، ونرى انه يتطلب منا في ظل التوقعات غير المواتية لاقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي هذا العام اضافة الى تغير سلوك الصناعة بالنسبة للمخزون ان نتوخى الحذر واليقظة المستمرة للمحافظة على استقرار السوق من اجل النمو المستمر لاقتصادات دولنا وسلامة الصناعة النفطية،
وأضاف ان العلاقة بين الطاقة والاقتصاد تتخذ اشكالا متعددة ذات ابعاد محلية وعالمية ان كونها مدخلا هاما في عملية الانتاج جعلها اساسية للنمو والرفاهية الاقتصادية ومن جانب آخر يحفز النمو الاقتصادي الطلب على الطاقة ويشجع الاستثمارات في جميع قطاعات الطاقة الفرعية وقد اعطت الاختلافات في امكانات الاحتياطي من موارد الطاقة بين الدول او الاقاليم اضافة الى ضخامة رأس المال المطلوب لانتاجها والتجهيزات الاساسية اللازمة للبنية التحتية الطاقة بعدها العالمي من خلال نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الدول،
وقد اتصفت هذه العلاقة بين الطاقة والاقتصاد بسمات مختلفة، اولها التحول لاستخدام النفط كمصدر للطاقة باعتباره ارخص وانظف واكثر تنوعا اذ ارتفعت حصته في استهلاك الطاقة العالمي من 10 في المائة في بداية القرن الى 40 في المائة عند نهايته،
وفي الوقت نفسه شهدت حصة الفحم انخفاضا من 85 في المائة الى 26 في المائة،
|
|
|
|
|
